وقع صباح أمس الخميس مكتب شيبر عقدا لمدة 18 شهرا مع المدرب عبد الخالق اللوزاني، لتدريب النادي القنيطري، الذي أصبح بمكتبين (شيبر والبوعناني) ومدربين (اللوزاني ويومير). وسيساعد اللوزاني الإطار الوطني جمال جبران، الذي وقع عقده قبل ثلاثة أيام. وحسب محمد الفيلالي، النائب الأول للرئيس شيبر، فإن الأمور كانت تسير في اتجاه توافق مكونات الكاك، ووضع حد لهذا الإشكال القانوني، «غير أن مكتب البوعناني رفض مد يده لنا، وأصر على إقصائنا، مما جعلنا نتمسك بحقنا في تسيير هذا الفريق، خاصة وأننا حصلنا على وصل الإيداع بقوة القانون، بعد انصرام أجل 61 يوما عن تاريخ وضعنا لطلب الحصول على وصل الإيداع لدى باشا المدينة». وألمح مصدرنا إلى أن الإشكال القانوني الذي يتخبط فيه النادي القنيطري، سببه التدخل المباشر للسلطة، التي وجدت نفسها توزع وصولات الإيداع تباعا، حيث حطم الكاك كل الأرقام القياسية، إذ عقدت ستة جموع عامة، أسفرت عن ستة رؤساء في ظرف أربعة أشهر. والغريب في الأمر أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تقف موقف المتفرج من هذه الأزمة، التي يعيشها فريق من أعرق الأندية الوطنية. فقد اكتفت جامعة الفهري برفض الترخيص للمدرب يومير بالجلوس في كرسي الاحتياط، في انتظار الحسم النهائي في هذه النازلة. وحسب مصادر مطلعة، فإن الكاتب العام للجامعة أخبر أعضاء من مكتب شيبر عند وضع طلب تأهيل المدرب المساعد جمال جبران قبل أيام، أن الجامعة لن تتخذ أي قرار إلى حين بت القضاء في الدعوى القضائية، حيث ستنظر المحكمة يوم غد السبت في هذه النازلة، رغم أن قوانين الفيفا تمنع تدخل القضاء المدني في الشأن الرياضي. واستغربت مصادرنا كيف يصدر مثل هذا التصريح عن مسؤول جامعي، يبدو أنه يجهل أبسط أبجديات التسيير الرياضي. وفي علاقة بالقضاء، فإن مكتب شيبر وضع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية يطعن من خلالها في قرارات باشا المدين، الذي يبدو أنه استسلم لضغوطات رئيس المجلس البلدي للقنيطرة، وسلم مكتب أنس البوعناني مساء أول أمس الأربعاء وصل إيداع نهائي، بإيعاز من رئيس المجلس البلدي، الذي يسعى إلى السيطرة على الفريق. كما رفع دعوى أخرى أمام المحكمة الابتدائية يطعن عبرها في الجمع العام الأخير.
