بلغ عدد المستفيدين من خدمات المرافق الاجتماعية للتعاون الوطني على صعيد جهة الدارالبيضاء الكبرى خلال الموسم الاجتماعي 2011/2012، مامجموعه 14 ألف مستفيد من الجنسين، 80 في المائة منهم من العنصر النسوي، وذلك على امتداد 190 مركزا اجتماعيا موزعة بمختلف أحياء وعمالات الجهة. وتوزعت هذه المرافق ما بين رياض الأطفال البالغ عددها 23 مركزا ، والتي يستفيد منها 1175 مستفيدا، و 88 مركزا للتربية والتكوين والتي استفاد منها 7284 مستفيدا، ثم مراكز التدرج المهني البالغ عددها 14 مركزا والتي استقبلت 808 مستفيدين، فمراكز الاستئناس المهني ويصل مجموعها إلى خمسة مراكز تحتضن 64 مستفيدا، ثم «دور المواطن» وعددها ثلاثة بها 409 مستفيدين، ثم المركبات الاجتماعية، وهي تسعة والتي استفاد منها 2042 مستفيدا، بالإضافة إلى فضاءات محو الأمية وعددها 48 فضاء فتحت أبوابها في وجه 2326 مواطنا، ليصل بذلك مجموع المراكز إلى 190 مركزا وعدد المستفيدين بالتحديد هو 14 ألفا و 108 مستفيدين. المهام الاجتماعية للمنسقية الجهوية للتعاون الوطني والمندوبيات الإقليمية التابعة لها تتعدد محاورها ومن بينها محور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي وصل عدد الاتفاقيات الموقعة في هذا الصدد من طرف المندوبيات الإقليمية إلى 164 اتفاقية شراكة تهدف إلى تقديم الدعم المادي والبشري والمساهمة في استمرارية مشاريع المبادرة، كما يقوم التعاون الوطني بدعم ومواكبة جمعيات المجتمع المدني، حيث وصل عدد اتفاقيات الشراكة مع هذه الجمعيات إلى 108 اتفاقيات شراكة، فضلا عن دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي ينظمها القانون 14.05، إذ استفادت في هذا الإطار مؤسسات الرعاية الاجتماعية للجهة من دعم مالي مخصص من طرف التعاون الوطني وصل إلى أربعة ملايين و 424 ألف درهم برسم سنة 2011 . وتعمل مندوبيات التعاون الوطني على تقديم مختلف أنواع المساعدات والإسعاف، والمساهمة في الإنعاش العائلي والاجتماعي، وذلك من خلال التكوين والإدماج، دعم التمدرس، مرافقة الشباب في وضعية صعبة، المساهمة في إدماج الأطفال في وضعية الشارع، محاربة ظاهرة التسول، النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الوقاية من هجرة القاصرين، وضع برامج لفائدة الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 3 و 6 سنوات في وضعية صعبة، ووضع برنامج توحيد الضوابط والقوانين المحدثة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وفي السياق ذاته تتعدد اختصاصات ومجالات تدخل كل مركز من المراكز التابعة للتعاون الوطني البالغ عددها 190 مركزا، فالبنسبة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، فإن من مهامها طبقا للمادة 1 من القانون 14.05 ، التكفل بجميع الأشخاص من الجنسين الذين يوجدون في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو وضعية احتياج سيما الأطفال المهملين حسب مدلول المادة الأولى من القانون 15.01، النساء اللواتي هن في وضعية تخل أسري