دشنت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهامها الجديدة كأول امرأة على رأس هذه المؤسسة التي تلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد المغربي، دشنت الدخول الاجتماعي بتحقيقها مكسباً يتعلق بتقليص آجال التسديد، يتمثل في فرض سعر جزافي ردعي، وهو المكسب الذي سيحقق استفادة مهمة للمقاولات ستساعدها لامحالة على التطور وتجاوز بعض المشاكل المعترضة لطريقها. وكانت مريم بنصالح صارمة وصريحة في تعاملها مع الحكومة، مما جعلها تجد آذاناً صاغية واستجابة إضافية وعاجلة لبعض مطالب الباطرونا، وخاصة منها تقليص آجال التسديد الذي حدده القانون في (60) يوماً كحد أقصى، حين لا يكون أجل تسديد المبالغ المستحقة محدداً بين الأطراف، وفي (90) يوماً كحد أقصى من تاريخ استلام البضائع أو تنفيذ الخدمة المطلوبة، في حال تحديد الأجل، مع توقع نظام لمعاقبة التأخير من أجل التعويض عن الفوائد البنكية التي يتحملها الممونون، وتكليف منتدب الحسابات بالتأكد من احترام ذلك طبقاً للقوانين الجاري بها العمل، وخاصة القانون رقم 10/32 الخاص بآجال التسديد المكمل لقانون رقم 10/95 بتاريخ 6 أكتوبر 2011، وطبقاً لما يتعامل به بنك المغرب بالنسبة لزيادة (7) نقط على سعر الفائدة الرئيسي. هذا جانب أول مما حققته المرأة (رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب)، فماذا حققه الرجال في النقابات العمالية مع هذا الدخول الاجتماعي والسياسي؟
