قررت النقابة الديمقراطية للعدل رفع دعوى قضائية ضد وزير العدل مصطفى الرميد ووزير الداخلية امحند العنصر, على استباحتهم لكرامة النفس والتعذيب وفض احتجاج سلمي بالقوة. وقدعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل, العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تنديده بالتدخل الهمجي لقوات الأمن بتعليمات صريحة من وزير العدل، لقمع احتجاج سلمي على القهر والإقصاء الممنهج ضد شغيلة العدل. وأكد بيان النقابة أن مناضلي ومناضلات النقابة ماضون في تحصين حقوقهم المشروعة. كما تطرق البلاغ الى الاعتداء الذي تعرض له الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل عبد الصادق السعيدي. في نفس السياق عبر البلاغ عن تقديره لمواقف التضامن المعبر عنها ضد موجة القمع التي تتعرض لها الشغيلة العدلية والعمل النقابي بقطاع العدل. كما لا يخفي اندهاش النقابة لقدرة وزير العدل على اختلاق الأعذار الواهية وسوق التبريرات الكاذبة لهجومه القمعي على النقابة الديمقراطية للعدل وقواعدها الصامدة، وكذب البلاغ ما صرح به الوزير حول المعارك النضالية واحتلال قاعات الجلسات ومنع المواطنين من ولوج المحاكم. وجددت النقابة التأكيد على أن المعركة النضالية التي تخوضها معركة مشروعة من منطلق خرق وزير العدل للقانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية وتعطيله لتنفيذ س التزامات الجمعية واستهدافه للعمل النقابي. واعتبر المكتب الوطني أن قرار الاقتطاع من أجور المضربين غير دستوري ويقرر تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المغرب طيلة صباح يومي الثلاثاء والأربعاء 24/23 أكتوبر 2012 من الساعة الثامنة والنصف الى الساعة الثانية عشرة زوالا وتوشيح السبورات النقابية بالسواد وتزيينها بصور ومقالات التغطية الإعلامية للمعارك النقابية التي تخوضها النقابة.
