دعاوى قضائية ضدّ وزيري الداخلية والعدل من طرف النقابة الديمقراطية لموضفي العدل

أكدت "الاتحاد الاشتراكي" أن النقابة الديمقراطية للعدل قررت رفع دعوى قضائية ضد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الداخلية امحند لعنصر، على استباحتهم لكرامة النفس والتعذيب.
وعبر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنديده بالتدخل الهمجي لقوات الأمن، بتعليمات صريحة من وزير العدل، لقمع احتجاج سلمي على القهر والإقصاء الممنهج ضد شغيلة العدل.
وذكر بيان النقابة أن مناضلي ومناضلات النقابة ماضون في تحصين حقوقهم المشروعة، كما تطرق البلاغ إلى الاعتداء الذي تعرض له الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل عبد الصادق السعيدي.
وفي السياق نفسه، عبر البلاغ عن تقديره لمواقف التضامن المعبر عنها ضد موجة القمع التي تتعرض لها الشغيلة العدلية والعمل النقابي بقطاع العدل.
وجددت النقابة التأكيد على أن المعركة النضالية التي تخوضها معركة مشروعة من منطلق خرق وزير العدل للقانون المنظم للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.
صحف - متابعة