استمرار عصيان الشغيلة التعليمية بفاس واعتصام على الأبواب

استجاب رجال ونساء التعليم لنداء النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ولبوا الدعوة وتقاطروا بكثافة على مقر نيابة فاس، والغضب والسخط يظهران على وجه المحتجين وهم يصرخون بأعلى الأصوات خلال وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب الإقليمي، مرددين شعارات تزيد من غضب المضربين، حيث شهدت الوقفة مشاركة مكثفة وغير مسبوقة من نساء ورجال التعليم بالإقليم استنكارا لقرارات النائب الإقليمي الانفرادية والتي مست بمصالح الشغيلة التعليمية بأقسام الابتدائي، مطالبة بالتراجع عن القرار قبل تتحول الأمور إلى الأسوأ.
تستمر خمس نقابات، في رفع سقف التصعيد وأعلنت «العصيان» احتجاجا على مذكرة للوزير الاستقلالي محمد الوفا بشأن تدبير التوقيت في التعليم الابتدائي، حيث خلقت نوعا من التوتر والقلق والانتظار في صفوف الشغيلة التعليمية، وتركت استياء عميقا في صفوفهم، حيث تعتبر تراجعا وهجوما شرسا وإجهازا واضحا على مكتسبات ناضلت من أجلها الشغيلة التعليمية، حسب مضمون البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه.
وقد ردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات ضد وزير التربية الوطنية، تعتبر أن القرارات التي اتخذها لا تخدم إصلاح منظومة التربية ووصفوا المذكرة ب «المشؤومة»، وجددوا التشبث بالعمل بصيغة «التوقيت المكيف»، الذي يعتبر نموذجا رائدا، حسب النقابات المضربة، عوض الإجهاز عليه، وفق بيان صادر عنها، هدد من خلاله المحتجون بالعودة إلى الاحتجاج عبر تنفيذ اعتصام في مقر نيابة التعليم يوم الخميس القادم، مطالبين بصوت جماعي برحيل الوفا بسبب الاختلالات التي يشهدها الموسم المدرسي الجديد، متشبثين بالقيام بواجبهم من خلال صيغ تحقق الأهداف التربوية المطلوبة، غير الصيغة الأولى التي ترهق الأساتذة والتلاميذ معا، والتي تترتب عنها صعوبات تربوية وتقنية في استيعاب الوقت المخصص لكل مادة.
ولم تستوعب دوافع التي ارتكزت عليها الإدارة المركزية وأصدرت على إثرها هذا القرار الارتجالي، الذي خرق الحدود الزمنية التي تنص عليها المذكرة، في الوقت الذي تتمسك فيه هذه الأخيرة بالحفاظ على 30 ساعة من العمل أسبوعيا في انعدام توفير بنية كافية لتنزيل المذكرة، في حين استنكر مجموعة من رجال التعليم الابتدائي كون المذكرة لم تراع أن أساتذة التعليم الابتدائي يعملون بصيغة 2 / 1 أي كل مدرسين يتناوبان على حجرة واحدة، يجعل تطبيق المذكرة أمرا مستحيلا موازاة مع الحفاظ على الحيز الزمني الذي تفرضه المقررات الدراسية المعمول بها، مما دفع بالمكاتب النقابية أمام سياسة التجاهل واللامبالاة نتيجة غياب إرادة فعلية للتراجع عن هذا القرار الجائر الموجه بالأساس لضرب الاستقرار النفسي والمعنوي الشغيلة التعليمية، إلى خوض اعتصام مفتوح بمقر نيابة فاس يوم الخميس 18 أكتوبر الجاري، متوعدة الوفا بمعارك تصعيدية وأشكال نضالية غير مسبوقة، حتى يتم التراجع على المذكرة التي «ترهق» الأساتذة والتلاميذ أيضا، والتي ليست في صالح الطرفين، وتؤثر سلبا على جودة التعليم.