تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، الجمعة ، قرارا يمهد لنشر قوة دولية شمال مالي، ويدعم بالتالي ما تبذله مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا من جهود لتسوية الوضع المتوتر بالمنطقة. ويتضمن القرار 2071 ، الذي تقدمت به فرنسا وحظي برعاية، على الخصوص، المغرب والطوغو والمملكة المتحدة وألمانيا والهند، رسائل دعم سياسي قوي وواضح لجهود مالي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشان تسوية الأزمة في مالي. ويحث القرار، الذي تم اعتماده بإجماع الدول الخمسة عشر الأعضاء بمجلس الأمن، دول غرب إفريقيا على توضيح خططها الخاصة بشأن تدخل عسكري دولي لاستعادة شمال مالي من أيدي الجماعات المتمردة، مبديا استعداد المجلس للاستجابة إلى طلب السلطات الانتقالية بمالي بهذا الخصوص. ويكلف القرار، في هذا السياق، الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل مع المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي من أجل تقديم «توصيات مفصلة وقابلة للتنفيذ» في غضون 45 يوما بهدف تنفيذ تدخل عسكري. ويتعلق الأمر بالخصوص بوضع «تصور للعمليات» والقوات وتقييم للكلفة. وفي المقابل، يدعو القرار الجماعات المتطرفة بشمال مالي إلى قطع جميع علاقاتها مع العناصر الإرهابية أو المتطرفة، والشروع في مسار تفاوض ذي مصداقية مع باماكو بغية إيجاد حل سياسي في إطار احترام سيادة وسلامة ووحدة مالي. كما يدعو هذا القرار المبعوث الخاص الجديد لمنطقة الساحل، رومانو برودي، إلى العمل من أجل تنسيق وتنفيذ استراتيجية متكاملة للأمم المتحدة بمنطقة الساحل والعمل بفعالية لتحديد شروط حل شامل للأزمة في مالي. وفي هذا الصدد، عبر السفير الممثل الدائم للمغرب بالأمم المتحد محمد لوليشكي، في تصريح للصحافة عقب اعتماد هذا القرار، عن ترحيبه بما انتهى إليه مجلس الأمن، مشيرا إلى أن من شأن ذلك أن يلبي رغبة إفريقيا في رؤية المجتمع الدولي يتوجه بحزم إلى مكافحة الانفصالية ويعمل بالتالي على استعادة الوحدة الترابية لمالي. كما أعرب الدبلوماسي عن تضامن المغرب مع الشعب المالي الشقيق و»رغبته في العمل داخل السلطة التنفيذية إلى أن يدرك المسلسل الجاري غايته بإقرار السلم والاستقرار في المنطقة بأكملها».
