أكد سفير المغرب لدى الأممالمتحدة، محمد لوليشكي، أول أمس الاثنين، بنيويورك٬ أن المغرب "فضل على الدوام التفاوض من أجل استرجاع مختلف أجزاء ترابه الوطني". وقال لوليشكي، خلال مناقشة عامة على هامش أشغال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة٬ إن الأمر يتعلق بمناسبة لتذكير الدول الأعضاء ب"التاريخ"٬ والتذكير٬ على الخصوص٬ بأن المملكة، التي كانت ترزح "تحت حماية مزدوجة٬ استرجعت بشكل تدريجي أجزاء من ترابها الوطني"٬ وذلك "دائما عن طريق التفاوض". وأوضح لوليشكي في تصريح للصحافة أنه "تمكنا من استرجاع أجزاء مختلفة من ترابنا الوطني بين عامي 1956 و1976 عبر التفاوض"٬ مؤكدا "لقد اعتمدنا دائما هذه المقاربة بشكل ممنهج في أفق استكمال وحدتنا الترابية". وأضاف السفير أن هذه المناقشة العامة التي ستعرف مشاركة ممثلين عن الهئية المنتخبة والمجتمع المدني بالأقاليم الجنوبية للمملكة٬ فضلا عن أكاديميين وخبراء وجامعيين من مختلف أنحاء العالم٬ للتأكيد مجددا على مغربية الصحراء ووجاهة المقترح المغربي للحكم الذاتي٬ ستشكل أيضا فرصة للانكباب على النظر في "السياق الإقليمي، الذي تطرح فيه قضية الصحراء اليوم". وأشار إلى أن الأمر يتعلق أولا بسياق مغاربي "واعد" بالنظر إلى "المبادرات، التي جرى القيام بها، أخيرا٬ وآفاق القمة المغاربية، التي ستنعقد قريبا". وقال السفير إن الأمر يتعلق في مقام ثان بالتحديات التي تطرحها الوضعية الأمنية "المقلقة" في منطقة الساحل٬ وخاصة في مالي. وأكد أن هذه القضية "تسائلنا جميعا وتطالنا أيضا"٬ مشيرا إلى أن المغرب على استعداد للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى استعادة الوحدة الترابية لمالي وحماية الاستقرار في هذه المنطقة٬ معربا في الوقت نفسه عن "تفاؤله"، خاصة بعد القرارات الأخيرة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يذكر أن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة بحث، أخيرا، هذه القضية وأعرب عن استعداده لبحث الخطة التي تقدمت بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لتسويتها٬ بشكل إيجابي. وقال لوليشكي "نحن أيضا متفائلون لأن الأمين العام للأمم المتحدة قرر٬ كما طلب المغرب دائما٬ تعيين مبعوث خاص لمنطقة الساحل". وهو قرار٬ يضيف السفير٬ يتماشى مع "ما أملته المملكة وعبرت عنه سواء على مستوى الجهاز التنفيذي أو على مستوى الهيئات الأخرى، حتى نتمكن من الرد بشكل جماعي وفعال على حالات التهديد الحقيقي لمجموع المنطقة المغاربية". من جهة أخرى، دعا العديد من رؤساء المجموعات الإقليمية وممثلو الدول في الأممالمتحدة٬ خاصة دول أمريكا اللاتينية٬ أول أمس الاثنين، بنيويورك أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة٬ أطراف النزاع المفتعل حول الصحراء إلى "التحلي بالإرادة السياسية والتعاون، قصد خلق مناخ ملائم للحوار". كما دعوا إلى "دعم جهود الأممالمتحدة"، قصد التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء. وأشاد سفير غواتيمالا بالأممالمتحدة، جيرت روزنتال، بالقرار الأخير (2044) لمجلس الأمن٬ معربا عن دعمه لجهود المنظمة الدولية الرامية إلى مساعدة "الأطراف على البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف٬ مع الأخذ في الاعتبار الجهود المبذولة، منذ سنة 2006"، في إشارة مباشرة إلى المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وأضاف السفير، التي تعتبر بلاده عضوا غير دائم بمجلس الأمن٬ أن غواتيمالا تعتبر أنه "من الضروري حث الأطراف على مواصلة التحلي بالإرادة السياسية والتعاون، قصد خلق مناخ ملائم للحوار بهدف الدخول في مرحلة مفاوضات مكثفة وجوهرية بشكل أكبر٬ طبقا للقرارات الوجيهة" للمجلس. وخلص الدبلوماسي إلى أن تسوية هذه القضية تعد ضرورية٬ خاصة بالنسبة "للاستقرار والسلم والاندماج المغاربي". من جانبهما٬ أكد سفير بليز متحدثا باسم مجموعة دول الكرايبي (كاريكوم)، التي تضم 15 دولة٬ وسفير شيلي متحدثا باسم مجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي (سيلاك) المكونة من 33 دولة٬ دعمهما "للجهود الرامية إلى النهوض بمفاوضات مكثفة وجوهرية بشكل أكبر بين الأطراف تحت رعاية الأممالمتحدة، ووفقا للقرارات الوجيهة لمجلس الأمن" قصد التوصل إلى "تسوية نهائية لهذه الوضعية التي طال أمدها".