قررت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية ( ك.د.ش ) والنقابة الديمقراطية للتجهيز والنقل (ف.د.ش)، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس القادم 18 أكتوبر 2012 أمام وزارة التجهيز والنقل، وذلك ردا على استخفاف الوزير عزيز الرباح بموظفي القطاع .. تصعيد النقابتين يجد مبرره في مضامين البيان المشترك التي أصدرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل بعد اجتماعهما بوزير التجهيز والنقل تتمحور حول مطالبته بتصحيح مسار مؤسسة الأعمال الاجتماعية ودمقرطتها، وجعلها في خدمة مصالح شغيلة القطاع .. و ذكر البيان بتوصيات اليوم الدراسي المنظم من طرف الوزارة، والذي شاركت فيه النقابتان و قدمتا مقترحات جادة في مقدمتها تعديل القانون الأساسي للمؤسسة .. وفي الوقت الذي كانت النقابتان تتطلعان إلى حرص الوزير على تنفيذ التوصيات المتفق بشأنها في اليوم الدراسي ، تفاجأتا بتبني الوزير لسياسة «عفا الله عما سلف» وقبوله استقالة رئيس المؤسسة ، بل وتهنئته على «المنجزات « التي حققها للمؤسسة دون أية محاسبة .. البيان شدد على تغييب الوزير لمبدأ الشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين، وهو الذي التزم بمعالجة مشاكل مؤسسة الأعمال الاجتماعية بناء على المعطيات والحقائق التي توجد برفوف الوزارة، ليفاجأ الجميع بانفراد إدارة المؤسسة بالإعلان عن تجديد هياكل المؤسسة على مستوى الأقاليم، ضاربا بعرض الحائط التوصيات الرامية إلى تعديل القانون الأساسي . ويؤكد بيان الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل على أن عقلية الإقصاء والتهميش والانفراد بالقرارات والالتفاف على المطالب، كانت ولا تزال هي السلوك الذي يؤطر مسؤولي قطاع التجهيز والنقل .. واعتبرت النقابتان أن الشعارات البراقة للوزير عزيز الرباح وإعلانه عن مواقف والتراجع عنها تكشف محدودية الإرادة السياسية للوزير، ويعكس تردده في مباشرة الإصلاح والقضاء على الفساد كما تعهد بذلك خلال لقائه مع النقابات .. واعتبرت النقابتان الخطوات المتخذة من طرفه في ما يخص مؤسسة الأعمال الاجتماعية، دليلا ملموسا على سياسة التواطؤ السياسي مع غريمه في الحكومة بغاية التستر على ملفات الفساد التي تنخر هذه المؤسسة منذ سنوات .