طالب قطاع التجهيز والنقل الوزارة بإعمال مبدأ الشفافية داخل الوزارة،والبداية بنشر لوائح المستفيدين من خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية من عقارات وسلفات، حتى يطلع الرأي العام على حجم الفساد المستشري في دواليب هذه المؤسسة، وكذا متابعة المستفيدين غير الشرعيين من خدماتها عبر التراب الوطني جاء ذلك في تنسيق نقابتي التجهيز والنقل المنضويين في الكونفدرالية والفيدرالية الديمقراطية للشغل و يطالبان بتنفيذ الإلتزامات الخاصة بالنقط المدرجة خلال لقائه الأخير مع المكتبين النقابيين وأساسا التشاور في كل القضايا التي تهم الشغيلة. ويؤكدان عزمهما الاستمرار في النضال، حتى تحقيق المطالب المشروعة لشغيلة وزارة التجهيز والنقل والمؤسسات التابعة لها. ويثمنان مواقف المركزيتين النقابيتين، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، الملتحمة مع هموم وقضايا الشعب المغربي. يؤكدان عزمهما تنسيق المواقف في إطار لجنة القطاع العام المنبثقة عن اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، لما فيه مصلحة موظفي الإدارات العمومية. يعتبران هذا التنسيق ذا البعد الوحدي، تنسيقا استراتيجيا من أجل الدفاع عن مصالح شغيلة التجهيز والنقل والمؤسسات التابعة لها، ومحاربة الفساد المستشري في دواليب مؤسسة الأعمال الاجتماعية. ويدعوان إلى فتح ورش إصلاح منظومة خدمات الأعمال الاجتماعية، وذلك عبر تعديل القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بشكل اذكي يضمن تمثيلية مختلف مكونات شغيلة قطاعات الأشغال العمومية لتساهم في التقرير والتتبع ومراقبة برامجها ذلك لتتحول المؤسسة لخدمة كل منخرطيها بدل فئة معينة