سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في بلاغ للإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب العزم على مواصلة النضال المشترك من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات
توصلنا من الإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ببلاغ مشترك جاء فيه: إن المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الفيدرالية الديمقراطية للشغل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب). وبعد التوقيع على اتفاق أبريل 2011 واستعراضها للمكتسبات التي تحققت لها من خلاله، وعلى رأسها: 1 المكاسب الهامة المرتبطة بتحسين دخل الشغيلة وخاصة مكسب تسقيف سنوات الانتظار فيما يتعلق بالترقية الداخلية في أربع سنوات، التي تكون فيه الترقية وجوبا في السنة الخامسة، مما يعني إنهاء حالة الاحتباس وطول الانتظار والتراكمات في أفواج المستحقين وترقية أفواج 2003 الى 2011 في أفق لايصل الى أربع سنوات. مكتسب الرفع من الحصيص من 28٪ الى 30 ٪ سنة 2011 والى 33٪ في أفق سنة 2012. الزيادة الصافية في الأجور لجميع فئات الموظفين ب 600.00 درهم، تصبح سارية المفعول ابتداء من فاتح ماي 2011 مما سيوسع من دائرة المستفيدين من الترقية سنويا. الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 15٪ مقسمة على سنتين. أجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة الذي سيمكن المستفيدين منه من زيادة صافية تقدر ب 700.00 درهم. 2 المكاسب الهامة المرتبطة بتحسين التغطية الاجتماعية التي ستمكن من: رفع الحد الأدنى للمعاش الى 1000.00 درهم. إحداث التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة للقطاع الخاص. إدماج مهنيي النقل الحاصلين على بطاقة المهني في نظام الضمان الاجتماعي، ونفس الشيء بالنسبة لأجراء الصيد الساحلي واستفادتهم من خدمات الصندوق. مراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000.00 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. 3 مراجعة منظومة الأجور واستحداث درجات جديدة لإفساح المجال للترقية للموظفين الذين تبقى وضعياتهم مجمدة أو الذين أصبح نظام هيأتهم لايسمح بآفاق للترقي. 4 المكاسب المرتبطة بتمكين الاجراء من السكن الاجتماعي الذي يعتبر أحد المداخل غير المباشرة لتحسين الدخل من خلال تمكين الاجراء في القطاع الخاص والموظفين محدودي الدخل من السكن الاجتماعي عبر مجموعة من الإجراءات التشجيعية والتي ستجعله في متناول هذه الفئات. 5 المكاسب المتعلقة بملاءمة التشريع المغربي مع عدد من الاتفاقات الدولية ذات الصلة بالحقوق والحريات النقابية ومنها الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي، والاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي، والاتفاقية رقم 141 المتعلقة بمنظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة الى مراجعة الفصل 288 من لاقانون الجنائي، إن المركزيات النقابية وهي تهنئ الشغيلة المغربية على هذه المكتسبات وتدعوها الى مواصلة التعبئة من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات تؤكد على مايلي: - اعتزازها بالتنسيق الثلاثي ودوره الفاعل في رفع سقف مطالب الشغيلة وتحقيق المكتسبات السابقة وانتزاع عدد من المكتسبات النوعية في آخر لحظة. - تأكيدها على مواصلة العمل المشترك من أجل توطيد دعائم العمل الوحدوي في جميع واجهات العمل النقابي وساحاته النضالية. - تمسكها بالملاحظات الاستدراكية التي أبدتها عند التوقيع على الاتفاق، ومنها تعميم نتائج الحوار الاجتماعي على المؤسسات العامة التي تقل مكتسبات المستخدمين لديها عن المكتسبات الواردة في اتفاق أبريل 2011. - عزمها مواصلة النضال المشترك من أجل تحقيق مزيد من المكتسبات وخاصة ما يتعلق بإعادة مراجعة نظام الضريبة على الدخل، الذي لا يزال يتميز بالإجحاف في حق الشغيلة والمتقاعدين، ليكون أكثر إنصافا وعدلا في حق الشغيلة، واعتماد السلم المتحرك للأجور. - دعوة الحكومة للاسراع في أجرأة مضامين الاتفاق وعقد اللجنة المشتركة من أجل التسريع بتنزيلها.
