في إطار الوقوف على الوضع التربوي ومستجدات الساحة التعليمية وطنيا ومحليا، وتقييما لأداء ووتيرة اشتغال النيابة الإقليمية خلال الدخول المدرسي الحالي 2012، خاصة ما يتعلق بمعالجة المشاكل والقضايا التربوية الآنية والملحة؛ ومواكبة من النقابة الوطنية للتعليم (فدش) لقلق وانشغالات نساء ورجالات التعليم بما آلت إليه النيابة الإقليمية من ترد خطير، بسبب الاختلالات التدبيرية التي تسببت فيها بشكل مقصود خلال انطلاق الموسم الدراسي نتيجة للقرارات الانفرادية والأحادية للنائب الاقليمي؛ وفي سابقة هي الأولى من نوعها يتم وأد كل الاتفاقات التي تم الإجماع عليها في إطار اللجنة المشتركة فان المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المجتمع يوم 08 أكتوبر2012 يعلن للرأي العام التعليمي ما يلي : وطنيا: - يستنكر بشدة انفراد الوزارة في الحسم في تدبير الزمن المدرسي دون مراعاة موقف الشركاء الاجتماعيين ودون مراعاة واقع المؤسسات التعليمية والخصاص في الموارد البشرية . - يطالب بحذف الساعات التضامنية في السلكين الثانوي والإعدادي وبالتخفيض من ساعات العمل في السلك الابتدائي -يؤكد على ضرورة توضيح الرؤية وعدم التعتيم والتستر على ما آل إليه مشروع المركب السكني لنساء ورجال التعليم بالحسيمة من لدن مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية محليا: -يسجل تماطل الجهات المسؤولة التسويف في ملف التعويض عن العالم القروي - يؤكد على ضرورة اعتبار المجال القروي بإقليم الحسيمة منطقة نائية بامتياز. - يحتج على الطريقة الشاذة التي تعامل بها النائب الإقليمي في ما يخص تدبير الفائض وسد الخصاص؛ - يشجب للممارسات اللامسؤولة على مستوى اتخاذ القرارات دون الاستشارة مع الشركاء الاجتماعين، ضاربا بعرض الحائط المفهوم الجديد للقيادة المتمأسس على التدبير التشاركي الفعال؛ - يستنكر العديد من التكليفات المشبوهة التي تولى أمرها شخصيا النائب الإقليمي، دون الاستناد لأية معايير موضوعية وعادلة في هرولة مكشوفة نحو المحاباة لخدمة مصالح زبونية تخدم مصالح برغماتية وأجندة سياسية وانتخابية بالأساس؛(التكليف بالتدريس بالوسط الحضري وبالثانوي بسلكيه ؛ تدريس التربية البدنية؛ المواد العلمية) - يندد بالتلاعب الذي قام به النائب في ما يخص إقحام بعض الأساتذة للعمل داخل بلدية الحسيمة رغم وجود الفائض. - يطالب الوزارة الوصية ومدير الأكاديمية بإيفاد لجن لتدقيق البنية التربوية، وبفتح تحقيق في خروقات وتجاوزات النائب الذي يفتقد لآليات نهج الحكامة الجيدة في ما يخص تدبير الموارد البشرية والتستر على الأشباح (المفوضين فوق العادة)، والاستفادة غير المستحقة من الإدارة التربوية وتدبير الملفات المرضية؛ وغض النظر عن بعض المقربين المتجولين الموجودين في حالة "راحة بيولوجية". -يحمل المسؤولية التاريخية للمسؤول بالنيابة في ما يخص التلاعب في ملف تغيير الإطار لبعض المحسوبين عن الادارة ان النقابة الوطنية للتعليم(فدش) بالحسيمةإذ تبارك المدرسات والمدرسين في عيدهم الوطني 5 أكتوبر، لتجدد العهد على مواصلة العمل في النضال من أجل إعادة الاعتبار للمدرسة المغربية، وصون كرامة نساء ورجال التعليم وفضح كل أشكال التزييف والتخريب اللامسؤولة التي تهدد قيمنا التربوية، ومحاربة كل الأمراض الانتهازية التي تنخر جسدنا التعليمي، وتؤكد على استمرارها في الكشف عن كل التجاوزات واستعدادها لخوض معارك نضالية تصعيدية قادمة ما لم يتم الكف عن مسلسل التجاوزات الفظيعة من طرف النائب.