المتأمل لأوضاع مجالس المقاطعات التابعة للمجلس الجماعي لمراكش يتأكد كل يوم من سوء التدبير والتسيير للشأن العام المحلي لهذه المدينة العريقة التي تسير وفق رغبات البعض وميزاجيتهم بل وفق مصالحهم الذاتية، فإما ان "تحقق لي ما أريد أو لاشيء سيتحرك.. " بهذا المنطق تسير الأمور داخل هذه المقاطعات بل وداخل المجلس الجماعي، حيث أن هناك صراع وتتطاحن معلن ومخفي، محركه الاساسي ليس مصلحة السكان ولكنه محرك بمنطق "كل أو وكل" وأخر ماحصل هو التمرد الذي أعلنه مستشارو مجلس مقاطعة سيدس يوسف بن علي، الذين قاطع أغلبهم دورة مجلسهم التي كان مقررا أن تنعقد يوم 27 سبتمبر والتي تم اختيار دار الشباب "دوار الظلام" كمكان لانعقادها باعتبار أن المقاطعة تفتقد إلى قاعة للاجتماعات، والقاعة التي أُعتيد انعقاد الاجتماع فيها والتي فوتت لمجلس الجهة منعها الرئيس السابق لهذا المجلس باعتبار أن دورات مجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي تتعرض دائما لاحتجاجات السكان الساخطين على أداء ممثليهم في هذا المجلس ممن نسوا مصالح المقطاعة ومتطلبات المواطنين وانسحبوا لقضاء مآربهم. الغريب في الأمر والمثير للسخرية أن النائب الأول للرئيس الذي وقع على دعوة انعقاد المجلس كان من أول الغائبين وهو نفس المنحى الذي سلكه رئيس المقاطعة نفسه لتسجل الدورة غياب 31 عضوا وبدون عذر يذكر إضافة إلى 3 غيابات بعذر ولم يحضر سوى سبعة أعضاء من أصل 41 ورغم أن النقط المدرجة لم تكن ذات أهمية بالنسبة للمواطنين الذين ينتظرون ما يمكن أن يزيح التهميش ويضع سيدي يوسف بن علي على سكة التنمية غير أن الغياب بهذا الكم وبهذه الكيفية يؤكد بالفعل العبث الذي تتخبط فيه هذه المقاطعة علما أن ما يدور في الكوالس وداخل ردهات هذه المقاطعات يبين أن أغلب الغائبين غضبوا من توقيف استفادتهم من حصص الكازوال.. محمد المبارك البومسهولي وقال مؤيد مخلوف مدير منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط لدى IFC الذي كان يتحدث أول أمس خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة مع البنك الشعبي المركزي " أن قرار الدخول في هذه الصفقة جاء نظرا لأهمية البنك الشعبي على المستوى الإقليمي، ولكونه رائدا في مجال تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة وإحداث المقاولات في المغرب، وهو ما يتماشى مع شركة التمويل الدولية التي تسعى لتشجيع القطاع الخاص والمبادرة الحرة." وثمن مخلوف توجه البنك الشعبي للتوسع نحو إفريقيا ونقل تجربته لبدان القارة السمراء. من جانبه أكد محمد بنشعبون الرئيس المدير العام لمجموعة البنك الشعبي، في حديث للصحافة، أن الصفقة ستعزز رأسمال البنك وتساعده على عملية التوسع في القارة الافريقية ومواجهة تكاليف شراء مجموعة أطلانتيك البنكية التي تملك فروعا في 7 بلدان إفريقية. وستقوم مؤسسة IFC باستثمار 53,8 مليون دولار أمريكي، وصندوق" إف سي كابتاليزاسيون فوند" 127,5 مليون دولار أمريكي في الوقت الذي سيكون فيه استثمار صندوق "أفريكا كابيتاليزاسيون فوند " في حدود 22,7 مليون أمريكي. يذكر أن شركة التمويل الدولية IFC هي عضو في مجموعة البنك الدولي وتعتبر أهم مؤسسة دولية تركز نشاطها بشكل حصري في مجال العمليات مع القطاع الخاص. وتتمثل مهمتها في مساعدة الدول السائرة في طريق النمو من أجل خلق تنمية مستدامة عبر تمويل استثمارات وتعبئة رساميل داخل الأسواق المالية الدولية، وكذلك تقديم خدمات استشارية لفائدة المقاولات والحكومات. خلال السنة المالية 2012 ، بلغت استثمارات IFC رقما قياسيا يفوق 20 مليار دولار أمريكي مكنت من الرفع من قدرات القطاع الخاص في مجال خلق مناصب شغل، وتنشيط التحديث ومواجهة التحديات السريعة في مجال التنمية.