أمر عادي ومحمود أن تستثمر دولة قطر في كرة القدم أو في كبريات الشركات الفرنسية، ولكن أن تنصب قطر نفسها ممولا رئيسيا في الضواحي الفرنسية فهذه قضية أخرى. فقد أقر وزير التقويم الانتاجي الفرنسي السيد أرنو مونيوبورغ، فكرة إحداث صندوق لفائدة الأحياء الهامشية برؤوس أموال قطرية, لكنه غير طبيعية هذا الصندوق من خلال مساهمة غير متوقعة من الدولة الفرنسية وبذلك ينهي مونتوبورغ سنة من المشاحنات السياسية وكمم أفواه الذين كانو يزايدون ضد ما يعتبرونه «»بيعا«« للضواحي لقوة أجنبية إسلامية. القضية بدأت في نونبر 2011، عندما طرق مجموعة من المنتخبين والأعضاء في «الجمعية الوطنية للمنتخبين المحليين من أجل الاختلاف»Aneld باب أمير قطر ليطلبوا منه الاستثمار في الضواحي. المقاربة بسيطة: بما أن فرنسا لا تهتم بالأحياء الشعبية والهامشية، لماذا لا ينكب عليها آخرون أغنى يقول رئيس الجمعية كمال حمزة «نحن نعتبر عدم تحرك السلطات العمومية جريمة، فنسبة البطالة في بعض المناطق الحساسة تصل إلى 40% لدى الشباب ومن المستعجل انعاش النسيج الاقتصادي ولا رأى مانعا من إمكانية مساعدة قطر««. لم تترد الدوحة واقترحت على الفور مبلغ 50 مليون أورو. صحيح أن تبريرات المنتخبين مقنعة وبراغماتية، لكن تكليف قطر بمصير شرائح من السكان لم تستطع الدولة الفرنسية التكفل بهم يثير بعض الانتقادات. وهكذا انتفض بعض النواب في بداية السنة ضد هذا المشروع واعتبروه خطيرا، في نفس الوقت وبينما كان السباق نحو الرئاسة على أشده دخلت مارين لوبين زعيمة اليمين المتطرف على الخط، ولأسباب أخرى قالت» »الاستثمارات القطرية الضخمة في الضواحي، تتم بسبب النسبة الهائلة من المسلمين الذين يتواجدون في هذه الضواحي, وهذا أمر يثير التساؤل والانتقاد لأننا نترك بلدا أجنبيا يختار استثماراته وفقا لديانة هذا الجزء أو ذاك من السكان»« ساركوزي الذي فهم الرسالة المحرجة التي رمت بها لوبين في طريقه نحو الإليزية، طلب من وزيره في الداخلية كلود غايان بالتريت... في نهاية مارس تم تجميد المشروع في انتظار أن تتوضح الصورة ,لكن في شهر ماي عاد الاشتراكيون إلى الرئاسة, وهم كذلك معنيون ومهتمون بالأموال القطرية, لكن فرانسوا هولاند ووزيره انورمونتوبورغ يفضلان تخصيص ال 50 مليون أورو للمقاولات الصغرى والمتوسطة بدل تخصيصها للضواحي. بالنسبة للمنتخبين أصحاب الفكرة, هذه خيانة لهم لاسيما وأنهم علموا بالأمر من الصحافة, يقول كمال حمزة «»نحن من ذهب بحثا عن هذه الأموال ومن العار حرمان الضواحي منها والاعان عن إنشاء الصندوق ولد آمالا كبيرة في هذه الضواحي, لقد تلقينا مئات المشاريع لمقاولين شباب رأوا في هذا المشروع فرصة العمر, وبإقراره للفكرة الأولية، يكون الوزير مونتوبورغ قد أرضى الجميع، اضافة إلى أن الوزير كشف أن الصندوق سيكون بحجم 100 مليون أورو. لكن الوزير لم يكشف حجم مساهمة الدولة في الصندوق, وفي الكواليس يقال أن قطر ستبقى أكبر مساهم في الصندوق الذي لن يوجه فقط لأحياء الضواحي, بل سيتوسع ليشمل أيضا المناطق القروية الفقيرة. ويؤكد مصدر مقرب من هذا الملف قائلا: هكذا لن يبقى هناك أحد ليقول بأن قطر تبحث عن بيع هوائيات للعرب في الأحياء... مع هذا الصندوق فإن قطر في قلب استراتيجية لكسب الرأي العام، الظهور بمنظر المحسن والمساعد للضواحي وهي طريقة بالنسبة للقطريين لقبولهم من أجل السير أبعد من ذلك, وبذلك نحن تقريبا في صلب العمل الانساني««. عن ليبيراسيون بتصرف