عقد المجلس البلدي بتاريخ 21 شتنبر الجاري دورة لتدارس نقطة فريدة، وذلك للموافقة على إحداث أكشاك لفائدة المعطلين بمدينة الفقيه بن صالح، هذه الدورة التي حضرها عدد كبير من المعطلين في بداية الأمر، إلا أنهم في النهاية فوجئوا بالإعلان عن سرية الدورة من قبل الرئيس(!) ، ما أثار احتجاج المستشار الاتحادي الميلودي رايف الذي طالب بالإعلان عن علانية الدورة، مادام أن موضوع جدول أعمال هذه الأخيرة يهم بالأساس هذه الشريحة المجتمعية، حيث طلب في هذا الصدد بإضافة أكشاك أخرى ما دام أن هذا الحل يعتبر إجراء ترقيعيا في اتجاه خلق فرص شغل حقيقية عبر سياسة الاستثمار، وكذا انسجاما وسياسة خدمات القرب، حيث تم في هذا الإطار اقتراح توظيف معطلين بخلق شراكات مع الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، وذلك لتغطية النقص الحاصل في مكاتب استخلاص الفواتير. وبالمناسبة أعلن تضامنه مع المعطلين حاملي الشواهد العليا الذين تعرضوا لجميع أنواع التعذيب والتنكيل أمام قبة البرلمان، كما ندد في نفس الآن بازدواجية خطاب رئيس الحكومة في شأن التوظيف المباشر، وهو الإجراء الذي سبق للحكومة الحالية أن دافعت عنه وبشدة وذلك بإجراء المباراة كشرط أساس تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص كذا (!!) ، لكن الأحداث الأخيرة كشفت فضيحة جديدة تنضاف إلى هذه الحكومة، حيث تم توظيف 63 شابا ينتمون إلى الأقاليم الجنوبية، وهو ما اعتبره المستشار الاتحادي خرقا سافرا لمقتضيات الدستور الذي صوت عليه المغاربة في فاتح يوليوز 2011، فلماذا هذا التمييز إذن بين المغاربة ...؟ كما اغتنم رايف مناسبة انعقاد هذه الدورة الاستثنائية، وفي إطار نقطة نظام دائما، للتذكير مرة أخرى ب « الجريمة البيئية « حتى لا نقول الكارثة، لأن الجريمة من صنيع مسؤولي مركز الحليب وبمساهمة المسؤولين المحليين بمن فيهم المجلس البلدي والسلطات المحلية الذين لم يدفعوا في اتجاه إيجاد حلول آنية ومستعجلة لهذا المشكل الذي عمر طويلا ليبقى الوضع على ما هو عليه الآن ، حيث انتشار الروائح الكريهة التي تزكم أنوف المواطنين خصوصا في عز الليل، وذلك بعدما يخلد المواطن إلى الراحة المفقودة ؟! ، هذا فضلا عن تأثيرات هذه الآفة البيئية على الفرشة المائية والغطاء النباتي بشكل عام. كما تطرق المستشار الاتحادي، بمناسبة انعقاد هذه الدورة أيضا ، إلى الفوضى العارمة التي تشهدها المدينة ليل نهار وكذا حالات التسيب التي يشهدها احتلال الملك العمومي، وانتشار الأسواق العشوائية التي تعرقل السير والجولان، كما تسبب في ذات الآن في العديد من حالات السرقات والنشل بشتى أنواعها ، هذا فضلا عن انتشار كل أشكال الجريمة التي سبق وأن أثارتها معظم الصحف الوطنية في آنها ..