تبنت الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية والفرق النيابية تبنت الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية والفرق النيابية أغلبية ومعارضة، صباح يوم أمس الثلاثاء بلجنة الداخلية، مقترح قانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والقاضي بإعفاء ساكنة دور الصفيح من الرسم المستحق على عمليات البناء التي ينجزها قاطنو أحياء الصفيح، وكذلك إحداث رسم رمزي على الأراضي غير المبنية المعدة للبناء في المدارات الحضرية والمخصصة لهذا البناء. وقد تقدم طارق القباج باسم الفريق الاشتراكي بمداخلته بسط فيها أمام أعضاء اللجنة ،الغاية من تقديم هذا المقترح الذي يتوخى إحقاق العدالة الاجتماعية في هذا الباب، ضاربا العديد من الأمثلة في هذا الباب، ومن ذلك إعفاء المنعشين العقاريين من أي رسم بخصوص السكن الاجتماعي. النقاش الذي دار يوم أمس تفرعت عنه نقاشات أخرى تصب في هذا الباب، خاصة بعدما أثار الفريق الاشتراكي ضرورة إقرار رؤية شمولية في ما يتعلق بسياسات المدينة. من جانبه نوه امحند العنصر وزير الداخلية، الذي كان مرفوقا بطاقم من وزارته، بالمقترح الذي تقدمت به المعارضة الاتحادية، إذ صرح أن الحكومة سارعت بقبول هذا المقترح. كما عبر امحند العنصر في بداية كلمته، عن أنه مستعد للحضور إلى مجلس النواب كعادته، وأضاف ضاحكا: حتى لا يقال إن وزير الداخلية دائم الغياب، وذلك في إشارة إلى التقرير الذي تقم به الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الحبيب الشوباني الذي وضع العنصر ووزراء آخرين في خانة المتغيبين عن الحضور الى المؤسسة التشريعية. المقترح الاتحادي، المقدم هو فاتحة لرؤية شاملة تروم إصلاح كل ما يتعلق بسياسات المدينة، والتي يشتغل عليها أعضاء الفريق وهو ما جعل الحكومة تستجيب إليه، مع إرجاء البت في هذا المقترح في أجل حدده وزير الداخلية في ثلاثة أشهر من أجل المصادقة عليه بشكل شمولي.