تناقش يوم غد الثلاثاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي يقضي، كما يؤكد رئيسه أحمد الزيدي، بإعفاء ساكنة مدن الصفيح من رسوم البناء المستفيدين من برامج اجتماعية للدولة سواء من رسوم البناء أو كل الرسوم البلدية، على اعتبار، يوضح رئيس الفريق الاشتراكي، أن هذه الشريحة الاجتماعية لايمكن تمتيعها ببقع أرضية لبناء مساكنها وإرغامها على أداء رسوم مستحقة للبلديات.. وكشف الزيدي أنه إذا ما تمت المصادقة على مقترح قانون المعارضة الاتحادية، فإن ذلك سيمكن مئات آلاف المواطنين من الاستفادة من هذا المقترح الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، يقول الفريق الاشتراكي، في مذكرة التقديم، إن المغرب بذل جهودا كبرى للقضاء على أحياء الصفيح والسكن غير اللائق وعبأ لهذا الغرض اعتمادات عمومية كبرى ووعاء عقاريا كبيرا، ومع ذلك، فإن ظاهرة أحياء الصفيح لاتزال إحدى المعضلات الاجتماعية الكبرى، تعتبر في حد ذاتها أحد مظاهر الفوارق الاجتماعية، وإعمالا لمبدأ العدالة الجبائية ومن أجل تشجيع ساكني أحياء الصفيح على بناء مساكن فردية وتخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهلهم ، يأتي مقترح الفريق الاشتراكي ويتقدم بتعديلين يهمان المادتين الخامسة والأربعين والرابعة والخمسين من القانون رقم ، 06 ; 47 بشأن الجبايات المحلية، يتوخى الأول خفض الرسم المستحق على عمليات البناء التي ينجزها قاطنو أحياء الصفيح، ويتوخى الثاني إحداث رسم رمزي عن الأراضي غير المبنية المعدة للبناء في المدارات الحضرية والمخصصة لهذا البناء.