يشكل الحوار الاستراتيجي بين المغرب والولاياتالمتحدة ، الذي انطلق أمس الخميس بواشنطن « أولوية بالنسبة لإدارة أوباما»، واعترافا بالإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. وتعد هذه الإصلاحات ثمرة حكامة واعية للمغاربة وتطلعاتهم، كما تمثل الطابع المميز للمملكة في محيط إقليمي يعاني من الاضطرابات وعدم الاستقرار. وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة «واشنطن بوست» أن « الملك محمد السادس مهد الطريق للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولاياتالمتحدة، من خلال الإصلاحات التي قام بها، ومن بينها مدونة الأسرة الجديدة التي عززت حقوق المرأة، والاستفتاء الدستوري الذي كرس استقلالية القضاء، وعصرنة التعليم، إضافة إلى النهوض بالمجتمع المدني. وقد عززت الرؤية المستقبلية لجلالة الملك مكانة المغرب بين الأمم، والدليل على ذلك الوضع المتقدم الذي أضحى يتمتع به المغرب في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع الولاياتالمتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، وتعيين المغرب كحليف رئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الشمال الأطلسي، وتوقيع اتفاقات سنة 2007 مرتبطة ب «حساب تحدي الألفية»، وذلك اعترافا بالتدابير التي اتخذها جلالة الملك من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر. وفي هذا السياق، قالت كاتبة الدولة في الخارجية الأمريكية مؤخرا « أينما ذهبت سواء داخل المنطقة أو خارجها، إلا وتم الإعراب لي عن الرغبة في توقيع اتفاقية للتبادل الحر، على غرار تلك الموقعة بين واشنطنوالرباط (...) وأقول للجميع إننا لم نعط للمغرب أي شيء، لكن المملكة أبانت أنها أهل لهذا الاتفاق، كما أنها تستجيب للمعايير العالية لحساب تحدي الألفية». وكان مساعد كاتبة الدولة في الخارجية ويليام بيرنز، قد أكد في مارس 2011 أن «الشراكة القائمة بين الولاياتالمتحدة والمغرب تمثل أولوية بالنسبة لإدارة الرئيس باراك أوباما»، مشددا على أنها «لم تكن قط بالأهمية التي هي عليها اليوم». ولاحظ نائب مساعد وزيرة الخارجية الامريكية المكلف بالمغرب العربي، راي ماكسويل، أن الحوار الاستراتيجي الذي ينعقد على بعد شهرين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، «يعكس الواقع التاريخي للبلدين الذي يمتد لنحو 225 سنة، والذي نجح دائما في تجاوز الأحداث الطارئة وتقلبات الزمن». ويسجل التاريخ في هذا السياق التزام المملكة إلى جانب قوات التحالف خلال الحرب العالمية الثانية، واعتماد المغرب لنظام سياسي يقوم على التعددية الحزبية ، في وقت اختارت فيه بلدان أخرى نظام الحزب الوحيد، علاوة على التزام الرباطوواشنطن بمكافحة الارهاب والتطرف الديني. وستتوزع أشغال الحوار الاستراتيجي على أربع مجموعات عمل تبحث على الخصوص العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وكذا القضايا الأمنية خصوصا التهديد المتنامي لتنظيم القاعدة، إضافة إلى المجالات الاقتصادية والثقافية والتربوية.