توصلت الجريدة بتوضيحات وملاحظات من المبعد الصحراوي من مخيمات اللاجئين الصحراويين، المناضل مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، والموجود بشمال موريتانيا، حول الزيارة التي قامت بها مؤسسة روبرت كينيدي مؤخرا للأقاليم الصحراوية ولمخيمات تيندوف. وهذه أبرز ملاحظاته على تقرير المؤسسة: «أصدر مركز روبرت كينيدي يوم الاثنين تقريرا أوليا حول الزيارة التي أجراها وفد حقوقي دولي برئاسة رئيسة المركز، كيري كينيدي، لمناطق تواجد الصحراويين داخل المغرب وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين بالجزائر. التقرير الأولي أبرز عدة ملاحظات، حول ما سماه وضعية حقوق الانسان، ونود أن نلفت عناية الوفد والمنظمات المكونة له لبعض المغالطات الواردة في التقرير الاولي، التي نتأسف لصدورها عن جهة حقوقية دولية، ومنها: يقول التقرير في بدايته «في يوم الجمعة، 31 غشت 2012، أتم وفد دولي من مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان زيارته لتقييم وضعية حقوق الانسان في الصحراء الغربية التي يسيطر عليها المغرب وفي مخيمات اللاجئين قرب تيندوف، الجزائر. التقى وفد المركز بضحايا انتهاكات حقوق الانسان، وبطيف واسع من ممثلي المجتمع المدني، ممثلي المجتمع الدولي والموظفين الحكوميين.» ورغم إسهابه في الفقرة الخاصة بانتهاكات حقوق الانسان بالمغرب، بالأسماء والوقائع منذ الستينات، لم يتطرق التقرير في المخيمات لغير ما يعانيه اللاجئون من صعوبة الطبيعة الجغرافية للمخيمات وشح المساعدات، وأهمل ما كان يجب أن يقوم به من معاينة لحالات انتهاكات حقوق الانسان، المرتكبة من طرف نظام البوليساريو في المخيمات، لضمان نزاهته أمام الشعب الصحراوي، وتأكيد ملاحظته في التقرير التي قال فيها بأنه لا ينحاز لأية جهة. فحالتي التي تطرق إليها الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء الغربية لسنة 2010، وأدانتها كل المنظمات الحقوقية الدولية، والتي ما زلت بسببها ممنوعا من رؤية أبنائي في المخيمات، الذين خذلتهم السيدة كيندي بعدم رؤيتهم وتوثيق معاناة فرقتهم عن والدهم. وحالة الناجم ولد علال الذي تلقى اتصالا هاتفيا من وفد كنيدي يقولون فيه بأنهم سيزورونه، وظل حبيسا في خيمته ينتظر لقاء الوفد، الذي اختار لقاء منظمة اتحاد نساء البوليساريو وهي منظمة حكومية يقع مقرها على بعد أمتار من خيمة الناجم ولد علال في مخيم مدرسة 27 فبراير. ورغم مسلسل الجرائم التي شهدها سجن الرشيد في المخيمات، والتي لا يزال مرتكبوها يحتلون مراكز قيادية في الجبهة والجمهورية التي قالت كينيدي بأنها تدير المخيمات، وهي جرائم موثقة لدى كافة المنظمات الدولية، وصدرت بشأنها عدة تقارير دولية، وهو أمر لا يختلف عن إدانتها للإفلات من العقاب الذي تحدثت عنه لدى الطرف المغربي. أورد التقرير فقرة :»يعترف مركز روبرت كينيدي بالتغييرات الإيجابية التي أجريت على الدستور المغربي»، في بداية الملاحظات على الطرف المغربي. وأورد في نهاية الملاحظات على طرف البوليساريو فقرة:» يبدو أن المجتمع المدني له الحرية في إنشاء الجمعيات والنساء لهن دور بارز في المجتمع وفي تسيير المخيم»، وهي مغالطة تتحمل مؤسسة كنيدي وزرها، وتستوجب منها الاعتذار، فدستور الجمهورية الصحراوية التي قال التقرير بأن 50 دولة تعترف بها، وبأنها عضو في الاتحاد الافريقي، يقول في مواده: المادة 31 حق إنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية معترف به ومضمون في ما بعد الاستقلال. المادة31 إلى غاية استكمال السيادة الوطنية تبقى الجبهة الشعبية...ووادي الذهب الإطار السياسي الذي ينضوي فيه الصحراويون سياسيا....« وهو دليل واضح على عدم مصداقية الوفد الذي يشهد على الزور. يقول التقرير أيضا: «قام الوفد كذلك بتقييم وضعية حقوق الانسان في مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب مدينة تيندوف، في صحراء الجزائر. رغم أنها مخيمات لاجئين معترف بها من قبل المفوضية الأممية السامية لغوث اللاجئين، إلا أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، حكومة جبهة البوليساريو في المنفى، قد أرست مؤسسات لإدارة هذه المخيمات»، وكان في فقرة لاحقة اعترف بوجود وزارة للدفاع والداخلية في هذه المخيمات، وهو ما يتناقض مع وضعية اللجوء التي اعترف بها التقرير لسكان المخيمات، ولم يستنكر وجودهما في مخيمات تحت الحماية القانونية للمفوضية السامية لغوث اللاجئين ذات الطبيعة الانسانية. وفي الختام نوجه دعوة للسيدة كنيدي لزيارة المخيمات، لأنها زارت فقط البوليساريو وحكومتها، ولم تزر اللاجئين ولم تطلع على ما يعانونه من ظلم، وآخره الاحزمة الرملية التي لم يتوقف العمل بها حتى أثناء زيارة الوفد، ولم يرد أي شيء بشأنها رغم دقة ملاحظة الوفد التي لاحظ فيها سيارتين للشرطة في كل شارع من العيون، وقدرته على تمييز رجال الامن المدنيين في شوارع العيون ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وعدم ملاحظته حراسة مخيمات اللاجئين المشمولين بالحماية القانونية للمفوضية السامية لغوث اللاجئين بحراسات مسلحة بأسلحة رشاشة».
