عاد ملف وصية الدوق دي طوفار إلى صدارة اهتمامات مجلس مدينة طنجة، حيث خصص الاجتماع الأخير لمكتب المجلس لتدارس هذا الملف الذي مازالت تكتنفه الكثير من الأسرار، وخلص الاجتماع إلى تكليف رئيس لجنة المالية بمجلس المدينة بمباشرة البحث والتقصي في هذا الملف، مع منحه كافة الإمكانيات اللوجستيكية والبشرية للقيام بمهمته. ويؤشر هذا القرار على تحول نوعي في التعاطي مع هذا الملف الذي كان يعتبر إلى عهد قريب من الملفات المسكوت عنها. وفي تعليق على خلفيات هذا القرار، صرحت مصادر متطابقة للجريدة أن قرار فتح ملف الدوق دي طوفار جاء ليضع حدا لأية محاولة ترمي إلى استغلال هذا الملف في أي صراع سياسوي، وأن ممتلكات الدوق دي طوفار هي ممتلكات لجميع ساكنة المدينة بموجب عقد الهبة التي خلفها الدوق لفائدة المدينة. وتضيف ذات المصادر أن تكليف رئيس لجنة المالية بهذا الملف يعتبر اختبارا حقيقيا لمدى القدرة على تنزيل مقتضيات الدستور الجديد التي تربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يعتبر اختبارا جديا لمقولة عفا الله عما سلف الشهيرة، ذلك أن الكشف عن الحقيقة كاملة في هذا الملف مهما كانت مواقع المتورطين فيه، سيساهم في تكريس مبدأ دولة الحق والقانون. يذكر أن الدوق دي طوفار وهو أحد كبار الأثرياء الإسبان، من أصل روسي، أقام بعروس الشمال خلال القرن الماضي، ونظرا لولعه الشديد بمدينة طنجة، خلف وصية بموجبها قرر تحويل معظم أملاكه لفائدة ساكنة المدينة، وهي عبارة عن عقارات، وأرصدة مالية ضخمة، وأسهم في عدة شركات، اغلبها بإسبانيا، لكن وفي ظروف غامضة تم الاستيلاء على معظم هاته الممتلكات سواء بالمغرب أو بإسبانيا، مما ضيع على المدينة ثروة ضخمة، في حين لاتزال ممتلكات أخرى تنتظر من يحصيها ويقوم بتأمين حمايتها لفائدة المدينة. وختمت مصادرنا تصريحها بالتأكيد على أن قرار إعادة فتح ملف وصية الدوق دي طوفار من شأنه أن يميط اللثام عن أكبر قضايا السطو ونهب ممتلكات عامة في تاريخ المدينة، كما من شأنه أن يعيد ما تبقى من ثروات لفائدة مدينة طنجة، كم هي في أمس الحاجة إليها لتحسين مواردها المالية قصد مواجهة المتطلبات الاجتماعية، والخصاص في البنيات والمرافق الأساسية التي تفتقر إليها المدينة.
