وزير الصحة يحذر الأطباء ووزير التربية الوطنية يستنفر المعلوميات لضبطها

موضوعان يشوشان على مسار الإصلاح في حقل التربية والتعليم اليوم، ويربكان المدرسة المغربية لتصبح موسومة بالتخلف والركون إلى المراتب المتأخرة جهويا وقاريا . الأول: الهدر المدرسي وتبعاته وتداعياته، حيث يؤشر آخر إحصاء في هذا الصدد أن عدد الأطفال الذين غادروا الدراسة وصل إلى عشرة ملايين و18 ألف طفل. الأمر الثاني: طوفان التغيبات المرتبطة بالشواهد الطبية والتي ناهزت مليونين من الأيام حسب بعض الإحصائيات الرسمية، مع ما تطرحه هذه الغيابات من تأثيرات سلبية على مردودية وأداء منظومة التربية والتكوين ببلادنا.
فيما يتعلق بضبط عملية منح الشواهد الطبية والتدقيق في أمرها، تجدر الإشارة إلى الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الصحة خلال نهاية ماي المنصرم، حيث بادر وزير الصحة الحسين الوردي إلى توجيه منشور يحمل رقم 73 / م.ت.م /20 نهاية شهر ماي 2012 موقع من طرفه إلى المديرين الجهويين ومندوبي الصحة بمختلف جهات وأقاليم المملكة يذكرهم فيه ببعض الضوابط المؤطرة لعملية منح الشواهد الطبية. وذلك في تجاوب مع الملتمسات المرفوعة إلى وزارة الصحة سواء من قبل الفاعلين في القطاع العام أو الخاص من ناحية، وبناء على ما أصبح يثيره موضوع بعض الشواهد الطبية الممنوحة من طرف أطباء القطاعين الخاص والعام من إشكالات خاصة في مجال التعليم، حيث لا وجود لأرقام دقيقة حول عدد المتغيبين من الأساتذة، إلا أن الرقم الوحيد الذي «نتوفر عليه حسب الدراسة التي تمت منذ سنتين بخصوص الغيابات المبررة بشواهد طبية التي تصل إلى مليون و880 ألف يوم في السنة كغياب، ولا يمكن للفعل التربوي ومشروع المدرسة أن ينجح بغياب الفاعلين الأساسيين فيه» حسب تصريح أدلى به وزير التربية الوطنية السابق أحمد اخشيشن. وبالتالي وجب التصدي بحزم للتداعيات المدمرة والخطيرة لمثل هذه التجاوزات بضبطها وتقنينها.
وأبرز المنشور بوضوح «أن أي تلاعب أو استعمال لرخصة المرض عبر الحصول عليها صوريا أو على سبيل المجاملة أو غير دقيقة أو متضمنة لمغالطات بشأن صحة المستفيد يثير مسؤولية الطبيب ويعرضه لعقوبة تأديبية، مستندا في ذلك إلى المادة 8 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب التي تمنع الأطباء الممارسين بالقطاعين من تسليم الشواهد الطبية على سبيل المجاملة، الوزير لم يكتف بالتذكير، بل أوكل إلى الهيئة الوطنية للأطباء مهمة اتخاذ القرارات التأديبية بالإضافة إلى السلطة الإدارية الوصية.
وذكر في منشوره هذا بمسؤولية الطبيب الجنائية استنادا إلى المادتين 364 و248 من القانون الجنائي، بحيث يمكن أن تصل العقوبة إلى خمس سنوات حبسا وغرامة مالية، ومدنيا يمكن للغير المتضرر من عدم مصداقية الشهادة الطبية أن ينصب نفسه مطالبا بالحق المدني، ويطالب الطبيب بالتعويض» . المنشور ذكر كذلك بأن عملية تحرير الشواهد الطبية تكتسي أهمية خاصة لأنها من جهة تتعدى العلاقة بين الطبيب الذي منحها وبين المريض الممنوحة إليه، لتشمل أطرافا أخرى، أي أن الشهادة الطبية التي تخول للمعنى بالأمر الاستفادة من المرض في حالة ما إذا كانت صورية أو تمنح على سبيل المجاملة أو غير دقيقة قد تلحق ضررا بالمؤسسة أو الإدارة أو القسم الذي تربطه علاقة شغل أو توظيف أو مهمة تربية وتعليم مع الحاصل على الشهادة، كما تأثر سلبا على تأمين الزمن المدرسي للمتعلمين، وتبلغ درجة أكثر خطورة حين يتم استعمالها في بعض النزاعات القضائية للحصول على حقوق غير مشروعة»
وبالموازاة مع هذه الخطوة الهامة لوزارة الصحة، كان لابد من رد فعل تعليمي، إذ أعربت أطر تعليمية عن عميق أسفها، معتبرة الإجراء استهداف متكرر متواصل يعاني منه الإطار التعليمي، ذات المصادر التعليمية وإن أقرت بأن الشواهد المفبركة تعد غشا يعاقب عليه القانون، بررت موقفها المناهض لمنشور الوزير بالظروف الصعبة التي يمارس بها الأساتذة مهمة التربية والتكوين، خاصة الاستاذات، حيث لا يخلو مناخ العمل من مسببات أمراض مباشرة ناتجة عن الاكتظاظ وغياب الصيانة الاعتيادية للمرافق الصحية، بل انعدامها في بعض الأحيان، ناهيك عن انعدام وسائل النقل وتردي الممرات والمسالك، خصوصا إبان التساقطات المطرية.
وحسب المعطيات المتوفرة بخصوص ضبط التغيبات معلوماتيا من قبل وزارة التربية الوطنية، فبمجرد أن يتغيب أي واحد من هيئة التعليم ستكون نيابة  التعليم  والأكاديمية  الجهوية والوزارة مركزيا على بينة من هذا الأمر في حينه، وبشكل متزامن. وأكد الوزير في نفس السياق، أن التدبير الأول سيتم من خلال التسيير عبر الإعلاميات كيفما كان السبب الذي دعا إلى هذا الغياب وذلك بهدف وضع الوزارة في الصورة، أما التدبير الثاني يقول الوفا، فهو أن من حق أسرة التعليم التغيب لأسباب موضوعية، ولكن لابد من ربط ذلك الغياب بتقديم الحجة، إذ شدد على أنه من المفروض على المتغيب أن يبرر غيابه بعد 24 ساعة، وإلا سيتم الاقتطاع من أجره. أما التدبير الثالث فقد تم الاتفاق بشأنه بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة، ورئيس هيئة الأطباء والمفتشية العامة للجيش الملكي المكلفة بالصحة للتدقيق في الشواهد الطبية، إذ لوحظ أن منح هذه الشواهد الطبية غير خاضع للضوابط، وعلى هذا الأساس سيوجه رسالة إلى أسرة التعليم  مؤكدا أنه ليس لدينا الحق التغيب، وترك  التلاميذ عرضة لهذه الغيابات.
والسؤال اليوم، وبعد ثبوت، أن كل مؤشرات المشهد التعليمي تشير إلى أن أوضاع المدرسة المغربية ليست بمستوى ما يطلبه المجتمع سواء على مستوى تنشئة المواطن أو على صعيد ضبط حاجياته وانتظاراته في التقدم والتنمية، هو هل يجني الوزير الوردي ثمار تحذيره بضبط عمليات منح الشواهد الطبية وفق منطق» الحق الذي يراد به باطل ؟
وهل بإمكان التدابير المعلوماتية الثلاثة التي كشف عنها الوزير محمد الوفا والتي تعزم وزارة التربية الوطنية اتخاذها مع بداية الدخول الدراسي الجديد 2012 - 2013 أن تفي بالغرض ؟ وأن تخفف من آفة الهدر للزمنين المدرسي والإداري وبالتالي لضبط تغيبات أسرة التعليم ؟
وماذا بعد كل هذا الرصد المعلوماتي الدقيق ؟ هل ستجرؤ الوزارة على الاقتطاع من رواتب رجال التعليم زمن الإضرابات ؟ وكيف ستواجه ضغط المركزيات النقابية وكذا تباين المواقف إزاء الخلط بين الحق في الإضراب كالغياب والغياب الطبي والغياب التمارضي ؟