أدى توجيه وزير الصحة لمنشور يحمل رقم 73-20 بتاريخ 31 ماي إلى المديرين الجهويين ومندوبي وزارة الصحة بالعمالات والأقاليم والذي وصل إليهم بتواريخ متفاوتة، إلى انتشار حالة من الاستياء بسبب، ما اعتبر استهدافا لهذه الفئة دونا عن غيرها من مستخدمي القطاع الخاص والمؤسسات العمومية، بما فيها قطاع الصحة بالمغرب. ويتعلق الأمر بمنشور يتعلق بموضوع الشواهد الطبية المسلمة من طرف أطباء القطاع الخاص والعام، والتي أصبحت تثير عددا من الإشكالات وشكلت موضوع ملتمسات مرفوعة إلى وزارة الصحة، بناء على المذكرة، سيما منها تلك المسلمة إلى رجال ونساء التعليم، حيث وقف المنشور عند تجاوز الشواهد الطبية العلاقة بين الطبيب والمريض لتشمل أطرافا أخرى، معتبرا أنه متى كانت هذه الشواهد صورية أو سلمت على سبيل المجاملة أو جاءت غير دقيقة، فإنها تضر بالمؤسسة أو الإدارة التي تربطها علاقة شغل أو توظيف مع صاحب الشهادة، مشيرا إلى أنها ستضر كذلك بزبناء تلك المؤسسة أو الإدارة، فضلا عن تأثيرها السلبي على الزمن المدرسي للمتعلمين والمتعلمات، أخذا بعين الاعتبار أنها تستعمل أحيانا في النزاعات القضائية للحصول على حقوق غير مشروعة. ربط الشواهد الطبية بتأمين الزمن المدرسي والحديث عن أسرة التعليم دفع البعض إلى التعبير عن السخط بشكل مباشر، معتبرين بأنه لا حق لأحد بما في ذلك الوزير في أن يتدخل في الصلاحيات القانونية المخولة للأطباء التي تخولها لهم مهنتهم والقوانين الدولية والوطنية المنظمة لها، ولا يمكن بأية حال من الأحول التشكيك في نزاهة الأطباء عبر مذكرة أو مراسلة ترمي إلى تقييد عملهم ضدا على كل الأعراف والقوانين، مشيرين بأن الشهادات الطبية لم تكن يوما خاصية لرجال ونساء التعليم بل تهم جميع الموظفين بالإدارات العمومية والأجراء والمستخدمين بالقطاع الخاص بمن فيهم موظفي قطاع الصحة. واعتبرت مصادر نقابية على أن مراسلة الوزير تظل خارجة عن نطاق ومبادئ المساواة وتم تنزيلها رغبة في توجهات وزير التربية الوطنية، مبطنة بتهديدات غير مقبولة ومرفوضة ضد رجال ونساء التعليم، أطر متعلمة ومربين، وضد الأطباء الذين يفهمون القانون جيدا ولا ينتظرون من مراسلة أن تذكرهم ولوحدهم بالضوابط المؤطرة لعملية منح الشهادات الطبية مرضية! داعين على سحب هذا المنشور والاعتذار للأسرة التعليمية.
