جدلية الاقتصاد والمجتمع

يشهد مفهوم الاقتصاد الاجتماعي في المغرب منذ نهاية الألفية الثانية تداولا مضطردا على مستوى الخطابات السياسية والتصريحات الحكومية، ومن خلال إحداث جمعيات تعنى بالتعريف بالأبعاد التي يختزلها هذا المفهوم. في سياق عام متميز باستفحال الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والتناقضات الطبقية، يمثل الاقتصاد الاجتماعي نسقا اقتصاديا يعد بأمل التعويل عليه للتخلص من مستنقع الاختلالات ومن ثم تحقيق الاقلاع المنتظر.
هذا بعض ما جاء في المقدمة ( الصفحة31) التي مهد بها الأستاذ محمد كريم لكتابه. الى جانب المقدمة تضمن الكتابقسمين:
1 مفهوم الاقتصاد الاجتماعي من المقاربة عموديا الى المقاربة أفقيا
2 التجربة المغربية في مجال الاقتصاد الاجتماعي
هنا قراءة في هذا الكتاب تعميما للفائدة.
مدخل من المقدمة
في إطار مقاربة د. محمد كريم لمفهوم الاقتصاد الاجتماعي، انطلق من وضعنا في صورة المستوى اللغوي للاقتصاد الاجتماعي بغية شق المسالك الصعبة أمامنا، او تحديد بالنسبة للقارئ الذي يجد نفسه لأول مرة أمام مفهوم من هذا القبيل. وهذا ما يتأكد حين يضعنا في صورة مصطلح (اقتصاد مصطلح اجتماعي ثم مصطلح اقتصاد اجتماعي ككرزة فوق الحلوى. كما يقال: ثم يدخلنا د. محمد كريم الى الخانة الاصطلاحية لمفهوم الاقتصاد الاجتماعي في التباين القائم بينه و بين الاقتصاد السياسي.
في مقدمة الكتاب كذلك يحيلنا المؤلف الى ما يفيده مفهوم الاقتصاد السياسي في تصور كل من انطوان دي مانكريتيان ادم سميث على التوالي. ثم جان باتيست ساي، وهي تصورات متباينة فيما بينها،في مفهوم يفترض أنه مجرد من كل الخلفيات. ثم المعنى ذو الحمولة السياسية، كما أسس له كارل ماركس. لذلك فإن الاقتصاد لا يختزل من منظور المقاربة الماركسية في كونه يحيل على فن تدبير البيت، أو فن إنتاج الثروة على المستوى الفردي وعلى مستوى الأمة، أو مهارة التوفيق بين الموارد المحدودة والحاجيات اللامحدود ص 11
سنلاحظ في المقدمة - ولاشك في الابواب الاخرى المؤطرة للكتاب - لجوء المؤلف إلى العديد من المصطلحات او التعابير الشعبية التي تعكس ضمن مقاربات المؤلف سياق مسارات طبيعية أو غير طبيعية،سوية أو غير سوية. التنوعير، التشلهيب، الخواض، السطايحي، تخراج العينين، اللي ماعندو فلوس كلامومسوس، قرع بفلوسو، ارى ذلك الراس نبوسو، بالمال كيرجعوا الشمايت ارجال، الحوت ياكل الحوت، الى ماعندو جهد يموت، المنطق الهزوي والهموز، الراس اللي مايدور كدية، اللي كالها المخزن هي اللي كاينة، المخزن مامعاه لعب، الخ. لعل هذه المصطلحات او التعابير الشعبية تفي بالغرض حين مقاربة الاقتصاد الاجتماعي، وتعطي نوعا من البهارات عند القيام بتحليل الانساق او المفاهيم، لذلك فإن القيم العامية، المستلهمة من الموروث الشفهي عموما والامثال والمقولات الشعبية تحديداً، لاتزال تشكل مرجعية أدبية للتنشئة الاجتماعية« (ص 27)
الاقتصاد الاجتماعي
في ثلاث عشرة سنة
في القسم الأول من الدراسة التي أعطاها المؤلف عنوان (مفهوم الاقتصاد الاجتماعي من المقاربة عمودياً إلى المقاربة أفقياً)، يحيلنا د. محمد كريم إلى الجذور النظرية والفكرية لجدلية السياسي والاجتماعي في الحقل الاقتصادي تحديداً كظهور الاقتصاد الكلاسيكي بديلا أو على أنقاض المنظومة الميركنتيلية التي يرى المؤلف أن ما يميزها هو تمثل الثروة. بعد الحديث عن بعض النظريات من قبيل ما أسماه مؤلف الكتاب الجذور النظرية والفكرية لجدلية السياسي والاجتماعي في الحقل الاقتصادي، ينتقل بنا إلى تحليل بعض المبادىء أو المفاهيم في بعض المدارس النظرية والفكرية، الأمر يتعلق هنا بالمدرسة الفرنسية: المرجعية الليبرالية، المرجعية الدينية، المرجعية الاشتراكية الطوباوية. ثم يتوقف د. محمد كريم عن المعايير المحددة للاقتصاد الاجتماعي: المعايير الشكلية، المعايير الموضوعية، إلى جانب توضيح مميزات الاقتصاد الاجتماعي، التمييز بين مفهوم الاقتصاد الاجتماعي ومفهوم الاقتصاد التضامني، التمييز بين الاقتصاد الاجتماعي والعمل الخيري/ الإحساني/ التضامني/ الإنساني، التمييز بين الاقتصاد الاجتماعي والعمل الاجتماعي، التمييز بين الاقتصاد الاجتماعي والسياسة الاجتماعية.
في الفصل الثاني من القسم الأول من الكتاب يدخل بنا المؤلف الى محطة ما أسماه »مفهوم الاقتصاد الاجتماعي في الخطاب الحكومي« في المغرب. ويرى د. محمد كريم أن بداية رواج مفهوم الاقتصاد الاجتماعي داخل القاموس اللغوي من جهة وداخل الخطاب المؤسساتي من جهة أخرى وضمن برامج التنمية الاجتماعية الحكومية من جهة ثالثة. إن بداية ذلك الرواج كان من خلال ما راج في ندوة دولية في هذا الموضوع بالذات نظمتها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط في شهر أبريل 1987 معنى هذا أن هذا المسلك الجديد في الاقتصاد ليس ذا عمر طويل، أي أنه حديث العهد . ندوة عقدت إذن تحت عنوان: »الاقتصاد الاجتماعي ومكوناته بالمغرب«. وفي هذا الصدد، يرى المؤلف أن الدخول في مقاربة والاهتمام والتنظير للاقتصاد الاجتماعي في المغرب كان بمبادرة من الدولة، على العكس من ذلك، أن »هياكل ممارسة الاقتصاد الاجتماعي في المغرب من تعاونيات وجمعيات وتعاضديات كانت سابقة من حيث وجودها.
سيعرج بنا د. محمد كريم في وقفة كانت ضرورية على تجليات سياسة النهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي في المجال الحكومي عبر الحكومات المتعاقبة منذ حكومة التناوب الأولى 1998 والثانية 2000 برئاسة الوزير الأول السيد عبد الرحمان اليوسفي، مروراً بحكومة السيد ادريس جطو الوزير الأول 2002 وحكومة جطو الثانية 2004، وصولا الى حكومة الوزير الأول السيد عباس الفاسي 2007 أي ما يقارب ثلاث عشرة سنة. سيقدم د. محمد كريم ملامح عن كل مرحلة من المراحل الآنفة الذكر في مجال مسارات الاقتصاد الاجتماعي بتلاوين متعددة من حكومة لأخرى.
في حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي يتموقع »الانشغال بموضوع الاقتصاد الاجتماعي في إطار
سياسة اجتماعية عامة لا تبتغي فقط التقليص من دائرة الفقر، من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في الصحة والسكن والتغذية، ولكن كذلك معالجة الأسباب الهيكلية للاختلالات الاقتصادية والاجتماعية« (ص58-57). أما في حكومة السيد عبد الرحمان اليوسفي الثانية فقد تم تدعيم التوجه الاقتصادي الاجتماعي بواسطة خلق وزارة خاصة بالاقتصاد الاجتماعي مرفوقة بقطاعات أخرى.
في حكومة السيد ادريس جطو الأولى والثانية - حيث غابت المنهجية الديمقراطية في تعيين الوزير الأول - سيتم تقاذف قطاع الاقتصاد الاجتماعي بين عدة وزارات - في التسميات وفي الاضافات، من خلال إعادة النظر في هيكلة القطاع، بحيث أصبح الاقتصاد الاجتماعي يتدحرج من أعلى إلى أسفل لا أن يصعد من الأسفل إلى الأعلى، من هنا سيرى هذا القطاع نفسه مغيبا.
في حكومة السيد عباس الفاسي سيظهر هذا التغيب »عبر إلغاء الاقتصاد الاجتماعي كقطاع وزاري مستقل«. (ص71).
ينهي د. محمد كريم القسم الأول من بحثه في فصل ثالث تناول فيه مفهوم الاقتصاد الاجتماعي في الخطاب الأكاديمي، هنا يستعمل المؤلف كل حمولته النقدية والانتقادية للكتابات الأكاديمية في الموضوع وفي عدة مفاهيم. ولأن هذا الفصل من الكثافة بمكان فسيكون من الأفضل أن يتعامل معه القارئ المفترض داخل النص المكتوب، أي بين سطور هذا الفصل، نظرا لتشعب مساراته.
التعاونيات: نواة
في الاقتصاد الاجتماعي
وزع د. محمد كريم القسم الثاني من كتابه على ثلاثة فصول: قطاع التعاونيات، جمعيات الاقتصاد الاجتماعي، المؤسسات التعاضدية. وهذا القسم يقارب بالأساس التجربة المغربية في مجال التعاونيات والجمعيات والتعاضديات. قبل أن يدخل بنا المؤلف إلى مسالك التجربة المغربية، يخبرنا منذ البداية أن المقاربات الأكاديمية التحليلية في هذا الشأن شبه منعدمة، بمعنى غياب تراكم احصائي أو على مستوى المعطيات، مما قد لا يساعد على أي نقاش.
ستشكل التعاونيات في المغرب أحد ملامح الاقتصاد الاجتماعي بعد ظهور النواة الأولى في 1962 من خلال تأسيس »مكتب تنمية التعاون علما أن الفكر التعاوني شهد له أول ظهور في الفترة الاستعمارية في 1938 - تعاونيات زراعية بالأساس.
ستنظهر في مغرب الاستقلال تعاونيات الإصلاح الزراعي وذلك في »سياق أملته اعتبارات سياسية، ذلك أن المؤسسة الملكية في سياق بحثها عن سبل لتثيبت مشروعيتها أمام ارتفاع منسوب الحركة الاحتجاجية في الحواضر للتركيز والاعتماد على الاحتياطي القروي كقاعدة اجتماعية وسياسية« (ص119/118) كذلك ستظهر تعاونيات الاقتصاد الاجتماعي بهذا المعنى الحصري: المجال الغابوي، مجال النقل، القطاع الغدائي، قطاع الاستهلاك إلخ.
يعرف القطاع التعاوني اختلالات في التسيير اختلالات في التدبير المالي، اختلالات في سلوكات المنخرطين بالنظر إلى غاية ادراك كنه العمل التعاوني وروحه. في هذا الصدد سيركز المؤلف على تحليل بعض هذه المظاهر السلبية التي لا يخلو منها أي قطاع تعاوني أو للاقتصاد الاجتماعي. وهذا الارتباك يوازيه ارتباك آخر على مستوى التشكيل الحكومي للقطاعات المنتجة أو لقطاعات الاقتصاد الاجتماعي، أي التسمية الحكومية التي تحضر وتغيب. ويعطي د. محمد كريم كمثال على هذا الارتباك قطاع الصناعة التقليدية (ص146/ص147).
يرى المؤلف أن الجمعيات التي لها ارتباط مباشر بالاقتصاد الاجتماعي هي: الفلاحة، الصناعة التقليدية، السكنية. الى ذلك تنضاف جمعيات السلفات الصغرى التي رأى قانونها المنظم النور في فبراير 1990، والتي تعرف رواج أموال طائلة وبتدبير فيه كثير من ظلال الشك.
في الفصل الثالث من القسم الثاني، سيقدم لنا المؤلف خدمة مهمة بتقديم للقارئ العادي وللباحث في المجال التعاضدي جداول بمختلف التعاضديات يجد فيها الباحث بصفة خاصة ماء بارد لإرواء عطشه في هذا الجانب بجهد أقل وبأقل تكلفة: تعاضديات القطاع العام، تعاضديات المؤسسات العمومية، تعاضديات القطاع الخاص، الصناديق الداخلية، تعاضديات التأمين.
هامش:
1) كتاب. محمد كريم: الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب، التنمية المعاقة وجدلية الاقتصاد و المجتمع - صيف 2012.
الكتاب: الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب. التنمية المعاقة وجدلية الاقتصاد والمجتمع)
المؤلف: د. محمد كريم، استاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (جامعة الحسن الثاني - سطات)
صدور الكتاب: في الاسدوس الاول من 2012 بالدار البيضاءفي 227 صفحة