أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى لكتيري أن معركة ماء بوفكران جسدت معلمة مضيئة، ومحطة وازنة في مسار ملاحم الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال. وأضاف الكثيري، خلال مهرجان خطابي نظمته يوم السبت بمكناس المندوبية السامية للمقاومة وجيش التحرير، أن هذه المعركة التي تعرف أيضا بمعركة «الماء الحلو» ستظل محطة مشرقة في مسلسل مناهضة الوجود الاستعماري، ومواجهة أطماعه التوسعية والتصدي لمحاولاته الرامية لإحكام القبضة على البلاد والاستئثار بثرواتها وخيراتها، موضحا أنه في مستهل شهر شتنبر من سنة 1937 كانت مدينة مكناس وضواحيها مسرحا لانتفاضة شعبية عارمة ضد تحويل مياه بوفكران نحو ضيعات المعمرين، ومصادرة حق السكان الأصليين في سقي أراضيهم. واعتبر الكثيري، أن انتفاضة ماء بوفكران، التي كانت «حدثا معززا لمسار الحركة الوطنية وحركتها النضالية والاحتجاجية التي جاءت متزامنة مع سلسلة من المواقف التاريخية التي شهدها مطلع الثلاثينات من القرن الماضي، تشكل فرصة سانحة لاستحضار أطوار الجهاد المقدس الذي خاض أطواره العرش والشعب ضد الوجود الاستعماري، واستلهام ما تختزنه هذه المناسبة الوطنية من دلالات رمزية وأبعاد عميقة للملاحم البطولية، والأمجاد التاريخية الطافحة بالدروس والعبر التي ما أحوج الأجيال المتعاقبة إلى التحلي بشمائلها والنهل من أقباسها». وشدد الكثيري على حرص المندوبية «على مواصلة العمل لصيانة الذاكرة التاريخية الوطنية وأمجاد الكفاح الوطني التي تستلهم منها الناشئة والأجيال الصاعدة أسباب بناء صروح البلاد وتتمسك بأقباسها للذود عن ثوابتها ومقدساتها». ،وعرف هذا الحفل إلقاء كلمات وشهادات استحضارا لحدث هذه الانتفاضة الشعبية التاريخية، واستجلاء لمضامينها ومعانيها العميقة.كما تم بهذه المناسبة، تكريم صفوة من المنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير بمدينة مكناس إلى جانب توزيع بعض المساعدات والإعانات المادية على بعض أفراد هذه الشريحة المجاهدة من أسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا منح شهادات تقديرية لخمسة طلبة من الفائزين في مسابقة أحسن البحوث الجامعية المرتبطة بتاريخ الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير التي نظمتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين برسم السنة الجامعية 2011/2012. ومما جاء في رسالة الجمعيات الى وزير الداخلية: «معالي الوزير، فقد سبق أن أمرتم بنصب كاميرات المراقبة بالشوارع الكبرى وكذا بالنقط السوداء، وهذا ما انتظرناه، فإذا بنا نفاجأ بتفويت أهم مراكز الأمن، لأناس لم نعرف كيف حصلوا عليها؟ وما هي الوثائق التي أدلوا بها؟ ومن الجهة الموافقة؟ والمواطن في حالة متوترة وعيل صبره، وفي هذا الحال، لابد من التعجيل بإخلاء المقربين الأمنيين، والأمر لا يتحمل التأخير.»