كان من المرتقب أن تفتح محلات السوق النموذجي بمديونة منذ مدة في وجه الباعة المتجولين والعاطلين والفئات المعوزة ، بعد أن انتهت أشغال البناء بها سواء في داخل السوق النموذجي أو محلات الجزارة المجاورة، والتي كلفت 720 مليون سنتيم، بتمويل عدة جهات منها المبادرة الوطنية والعمالة والمجلسين البلدي والإقليمي، إلا أن عدة مشاكل طفت على السطح مؤخرا ،حالت دون تسليم المحلات لأصحابها في حينه ، منها بالخصوص كثرة الطلبات التي توصلت بها البلدية من طرف المهنيين وغيرهم ممن يعانون من العوز وقلة ذات اليد والتي بلغت - حسب مصادر مطلعة - 250 طلب، كلهم يمنون النفس ليحظوا بدكان في السوق النموذجي الجديد الذي يبلغ عدد محلاته 101 محلا فقط، وكذلك عدم تأشير والي الدارالبيضاء على تسليم هدا السوق . وقد أكد للجريدة رئيس المجلس البلدي على أن كثرة الطلبات الهدف من ورائها التشويش على عملية التوزيع لغرض في نفس أصحابها ،وبهدف إجهاض هذا المشروع وإبقاء الوضع على حاله.حتى لايحسب هدا السوق على انه من انجاز المجلس الجماعي الحالي، وأضاف على أن السوق النموذجي سيعيد الاعتبار للباعة المتجولين ممن يتكدسون في الشارع العمومي، وهي وضعية مقلقة، وصورة مشوهة لجمالية المنطقة ،وسيحفظ كرامة الباعة ممن يكسبون رزقهم ولقمة عيشهم عن طريق عرض منتوجاتهم في الهواء الطلق، وأضاف أيضا على أن لجنة مختصة مكونة من ثمانية مستشارين أغلبية ومعارضة، فضلا عن ممثل السلطة المحلية وثلة من الباعة المتجولين سيقومون بتحديد لائحة المستفيدين الذين يستجيبون لكناش التحملات، الذي ينص بالأساس على أن يكون المستفيد بائعا متجولا بتراب مديونة، وبالنسبة للعاطلين أن يكونوا بدون عمل. وأعرب مجموعة من الباعة على أن تشييد سوق نموذجي أفرحهم وأراقهم، لأنه سيعفيهم من كسب لقمة عيشهم في الشارع عرضة لمختلف المشاكل و»التكرفيس»، لكن طال انتظارهم وأصبح القلق ينتابهم في أن يستولي على السوق المقربون والمحظوظون ، على حساب باعة متجولين أفنوا زهرة شبابهم في كسب لقمة عيشهم عن طريق البيع في الشارع. وأكد عدد من الباعة المتجولين للجريدة أن تطليقهم لمهنة عرض منتوجاتهم في الهواء الطلق رهين باستفادتهم من محلات نموذجية تستجيب لمتطلبات كسب لقمة العيش بطريقة لائقة وإنسانية، وإلا فإنهم سيظلون في الشارع يكسبون رغيف عيشهم إلى حين تسوية وضعيتهم الاجتماعية. واعتبر بعض الباعة المتجولون على أن إقصائهم من دكاكين السوق النموذجي سيكون كارثة بالنسبة إليهم، وسيكونوا مضطرين للدفاع عن حقوقهم بمختلف الأشكال النضالية، بموازاة مع احتلال الشارع إلى حين إيجاد حل يرضي جميع الأطراف ،أما بعض المعطلين من شباب المنطقة ومن دوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم ،فقد خامرهم الشك وانعدام الثقة في نية القائمين على المشروع ،ويخافون من استحواذ مقربين ومحسوبين على دكاكين السوق والانسلال إليها ،ويخافون أيضا من رد فعل الفئات التي سيتم إقصاؤها لأنها لوحت بوقفات احتجاجية خاصة المعطلين والأرامل والمعاقين. واقترحت العديد من المصادر في أن يتم إضافة سوق تكميلي حتى تتمكن الجهات المسئولة من الاستجابة لكافة الطلبات. أما محلات بيع اللحوم الاثنى عشر التي شيدت للجزارين بجوار المركب الثقافي، فقد خلقت هي الأخرى عدة مشاكل داخل صفوف المهنيين بعد تحويل عدة محلات منها ،مخصصة أصلا للجزارة إلى مقهى ومطعم واحتلالها لجزء كبير من الملك العمومي، مما أغضب العديد من أصحاب الحوانيت المجاورة، الذين يعتزمون مراسلة عامل الإقليم بهذا الخصوص حتى يتدخل من أجل إزالة مقدمة هاته المقهى التي ترامت على الملك العمومي ،وأقلقت باقي الدكاكين المحاذية لأنها ?حسب المتضررين - ستحجب رؤية الزبناء لهم وستعرض تجارتهم للكساد ، وفي نفس السياق دائما فقد أكد للجريدة مصدر مسئول فضل عدم ذكر اسمه على أن السوق النموذجي على الرغم من أهميته في تقنين الباعة المتجولين وتنظيمهم إلا انه لن يحل جميع المشاكل العالقة بالنظر لكثرة الطلبات ،ووجود العديد من الفقراء والمعوزين من الشباب وغيرهم يرغبون في الحصول على دكان يكسبون منه لقمة العيش ،مما سيخلق تذمرا واحتقانا اجتماعيا بالمنطقة، ستغذيه الحسابات الانتخابية بكل تأكيد. ويبقى الأمل الوحيد لإنجاح هذا المشروع ? حسب نفس المصدر ? هو تجاوز الفرقاء السياسيين لاختلافاتهم وتطاحناتهم التي لا تغني ولا تسمن من جوع، والانكباب على إخراج مشروع السوق النموذجي لحيز الوجود، وبرمجة سوق آخر تكميلي ومشاريع أخرى مدرة للدخل بهدف الاستجابة لكافة الطلبات في أفق امتصاص الغضب الجاثم في النفوس المكوية بنار الفقر والعوز، ولهيب الحرمان والتجاهل في ظل فشل كل المقاربات التنموية الداعية لمحاربة آفة البطالة منها على سبيل المثال لا الحصر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.