أبلغت وزارة الداخلية ثلاثة أعضاء من اللجنة التحضيرية لحزب «الربيع الديمقراطي المغربي» الموقعين على التصريحات الفردية لإيداع ملف تأسيس الحزب، بأن هذا الأخير تمت إحالته على المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل البت في طلب الوزارة. وزارة الداخلية طلبت في مقالها المرفوع إلى المحكمة الإدارية نهاية الأسبوع الماضي بمنع تأسيس حزب «الربيع» حيث تم تحديد يوم الأربعاء 29 غشت 2012 موعدا للجلسة. اللجنة التحضيرية وفي بيان موقع باسم رئيسها اعتبرت إحالة الملف على القضاء «مفاجئة غير سارة»، في مسار الاستعدادات والتدابير التي تتخذها من أجل التحضير للمؤتمر التأسيسي للحزب