ريع إقتصادي مشبوه كشف خلاف بين عمال معمل السكر، التابع لشركة كوسومار في سيدي بنور تفاصيل تفويت عقارات تابعة للشركة بطريقة تحوم حولها شبهات.وأكدت مصادر عليمة أن الإمر يتعلق بقطعة أرضية من 6 آلاف متر مربع، تضم مدرسة مخصصة لأبناء عمال معمل »كوسومار«، تم تفويتها وتحفيظها، سنة 2009، باسم جمعية لعمال ومستخدمي المعمل تضم أعضاء متقاعدين ومكتبا مسيرا مغلقا تستمر عضوية أعضائه مدى الحياة وبعض الجهات النقابية الموالية للإدارة ووفق ذات المعطيات ، فقد سبق لشركة »كوسومار« أن رفعت دعوى قضائية ضد الجمعية المذكورة، بعد تقدم الأخيرة بمطلب تحفيظ للعقار المشار إليه باسمها، متقدمة بطعن بالزور في الطريقة التي تم بها حصول الجمعية على العقار، إلا أن تهديدات أعضاء في الجمعية بإعلان إضرابات عن العمل، من شأنها عرقلة إنتاج المعمل، اضطرت الشركة إلى التنازل عن الدعوى وأكدت المعطيات ذاتها أنه يجري، حاليا، عرض القطعة العقارية المذكورة للبيع، بعد أن تم إغلاق المدرسة احتلال سكن وظيفي منذ أكثر من عقد من الزمن يحتل موظف بباشوية سيدي بنور سكنا وظيفيا في ملكية بلدية سيدي بنور دون موجب قانوني بعد أن منحه أياه الرئيس السابق للبلدية بأمر من الباشا السابق و دون أن يؤدي أي سنتيم لصندوق البلدية إلا أن الغريب في الأمر أن الموظف المذكور الذي تم توجيهه من أجل الترشح مع حزب عفا الله عما سلف وحاز على العضوية قبل أن يتم إنتخابه ضمن أجهزة الجماعة كنائب أول ممثلا للعدالة والتنمية ظل يحتل السكن الوظيفي بأثر رجعي ودون أن يثبت العلاقة الكرائية التي تربطه بالبلدية بل الأكثر من ذلك أقدم على ربط المنزل بالماء والكهرباء على حساب الجماعة دون موجب قانوني ودون أن يؤدي حتى واجبات الإستهلاك ورغم تنبيهاتها المتكررة فقد ظل صاحبنا مهددا بأنه سيظل محتلا رغم كيد الكائدين وبالتالي فإنه يساهم بشكل أو بآخر في محاربة الفساد ولو بمقولة عفا الله عما سلف فهل سيتم الحد من هذه الفوضى التي أصبحت مستشرية بالعديد من القطاعات أم ان حاميها حارميها وتلك قصة أخرى. من أجل وضع حد لتجار الخردة يشتكي العديد من تجار السوق الإسبوعي بسيدي بنور من الممارسات اللامسؤولة التي يقوم تجار الخردة الذين يتاجرون في قطع الغيار القديمة الخاصة بالسيارات والحواسب حيث يقومون بثلويت الفضاء الخاص بالمتسوقين مع ما يتسبب ذلك في إنتشار الإوساخ والمخلفات السامة لبعض قطع الغيار علما أن السويقة تضم العديد من الإنواع التجارية التي يمكن أن تتسبب في تسرب بعض المواد الإشعاعية التي تضر بصحة المواطنين ورغم أن بلدية سيدي بنور سبق وان إتخدت مقررات من أجل إفراغ تجار الخردة إلا أن بعض اللوبيات ومن بينها جهات لا علاقة لها بالخردة تدافع بقوة عن بقائهم جراء ما تجنيه من وراء هذه التجارة من إكراميات لحماية الثلوث أعوان نيابة التعليم يحتجون يشتكي العديد من رؤساء المؤسسات التعليمية من عدم تعيين أعوان بمؤسساتهم في الوقت الذي تتوفر بعضها على اكثر من إثنين بينما يتم تشغيل آخرين بنيابة وزارة التربية الوطنية في أعمال غير تلك المقررة لهم كأعمال السخرة في منازل بعض المسؤولين فيما يشتكي بعضهم من عدم تسلمهم تعويضات الساعات الإضافية حيث يعمد المسؤول الأول وبعض أقرب مساعديه على توزيعها على غير مستحقيها تحث دريعة إستفادة الجميع فهل ستتدخل الوزارة لفتح تحقيق في مثل هاته الممارسات الغير القانونية من يتستر على أصحاب النقل السري تعرف مدينة سيدي بنور أزيد من 200 سيارة خاصة بالنقل السري أو مايعرف بالخطافة الذين ينشطون بسكل علني داخل وخارج مدار مدينة سيدي بنور ورغم الإحتجاجات المتكررة لأصحاب سيارات الإجرة والرسائل الإحتجاجية فإن الوضع ظل على ماهو عليه جراء تستر بعض المسؤولين الأمنيين والدركيين على هذا الخرق القانوني علما أن بعضهم يعمد الى التستر المكشوف على الخروقات رغم الإحتجاجات المستمرة ويتم ذلك مقابل أغلفة ملساء تسلم من تحث الطاولة لبعض المسؤولين فمن يحمي خرق القانون وهل تحولت القناعة المادية الى جواز سفر يسمح للخطافة بالعمل كيفما شاء ومتى شاء سكان تجزئة الأنوار يشتكون في بلاغ لجمعية الأمل لقاطني تجزئة الانوار بسيدي بنور ، يتساءل عدد من سكان التجزئة في شكاية موجهة إلى وزير العدل والحريات، عن المسؤولية القانونية لمثل الأخطاء التي يكون الموظفون طرفا فيها، كما تساءلوا أيضا في ذات الشكاية عن مصير مستحقات البقع التي قاموا بتسديد ثمنها بمقر الشركة المتواجد بحي المعاريف بمدينة الدارالبيضاء، والتي لم يثبت فيها تورط أي عضو من أعضاء الشركة المذكورة =ويطالب أعضاء الجمعية المذكورة من وزير العدل والحريات بضرورة فتح تحقيق في ملف تجزئة «الأنوار»، لتمكينهم من كفل حقوقهم وصون مصالحهم كمواطنين وعبرت الجمعية في شكايتها عن استيائها العميق من الحكم الصادر في القضية لا سيما المتعلق بإلغاء العقود، وأبرز البلاغ ذاته أن سكان التجزئة يقطنون حاليا بمنازلهم التي اشتروها بموجب وثائق قانونية مصححة الإمضاء ببلدية سيدي بنور، موضحين في نفس الوقت أن أغلبهم استفاد من قرض عقاري بلغ 25 مليون سنتيم وأضحى ملزما بتسديده جدير بالذكر أن هذه العقود المزورة والبالغ عدد أصحابها حوالي أربعون شخصا، أصبحت مهددة بالإلغاء عقب الحكم الصادر عن هيأة غرفة الجنايات الإبتدائية بالجديدة حيث كانت قد قضت مؤخرا، بالسجن عشر سنوات نافذة في حق ما بات يعرف بثلاث موظفات ببلدية سيدي بنور، مع أداء غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، على خلفية قضية تتعلق بالنصب والتزوير والمشاركة.
