منذ أكثر من عقد من الزمن يحتل موظف بباشوية سيدي بنور سكنا وظيفيا في ملكية بلدية سيدي بنور دون موجب قانوني بعد أن منحه إياه الرئيس السابق للبلدية بأمر من الباشا السابق، ودون أن يؤدي أي سنتيم لصندوق البلدية إلا أن الغريب في الأمر أن الموظف المذكور الذي تم توجيهه من أجل الترشح مع حزب «عفا الله عما سلف» وحاز على العضوية قبل أن يتم انتخابه ضمن أجهزة الجماعة كنائب أول ممثلا للعدالة والتنمية، ظل يحتل السكن الوظيفي بأثر رجعي ودون أن يثبت العلاقة الكرائية التي تربطه بالبلدية بل الأكثر من ذلك أقدم على ربط المنزل بالماء والكهرباء على حساب الجماعة دون موجب قانوني، ودون أن يؤدي حتى واجبات الاستهلاك. ورغم تنبيهاتها المتكررة، فقد ظل صاحبنا مهددا بأنه سيظل محتلا رغم كيد الكائدين، وبالتالي فإنه يساهم بشكل أو بآخر في محاربة الفساد ولو بمقولة عفا الله عما سلف. فهل سيتم الحد من هذه الفوضى التي أصبحت مستشرية بالعديد من القطاعات أم أن حاميها حراميها وتلك قصة أخرى؟