تفاجأ فلاحو منطقة تملا لت، بالسوق الأسبوعي، بالارتفاعات الصاروخية لأسعار المواد العلفية، والتي أصبحت لا تتماشى ومدا خيل المنتجات الفلاحية، حيث أن مربي الماشية ومنتجو الحليب يدقون ناقوس الخطر بعد أن تأكدوا أن وضعية قطاعهم على حافة الإفلاس، مما بنذر بخسائر كبيرة للفلاحين عامة والكسابة منهم بصفة خاصة، مما الشيئ ينعكس سلبا على الأسعار لجميع أنواع المواشي و اللحوم . هذا و قد قفز ثمن النخالة من درهمين و خمسون سنتيما إلى ثلاثة دراهم و ثلاثون سنتيما للكيلوغرام، وازداد ثمن الخبز الجاف من درهمين إلى درهمين و ستون سنتيما للكيلوغرام الواحد، فيما ارتفع ثمن ثمن السكاليم من أربع دراهم للكيلوغرام إلى أربعة دراهم و ستون سنتيما، مقابل استقرار أثمان الحليب في درهمين و خمسون سنتيما للتر الواحد. أمام هذا الواقع الصعب، يطالب الفلاحين بالمنطقة بتدخل عاجل من وزارة الفلاحة لأجل دعمهم بالمواد العلفية بأثمنة في المتناول، خاصة و أن الموسم الفلاحي كان شبه جاف وأن الفترة تتعلق بإعداد المواشي لعيد الأضحى. وصرح ، عبد الرزاق الأشقر ، فلاح ، لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أنه : في ظل هذه الأسعار المرتفعة للمواد العلفية أصبحنا شبه عاجزين عن توفيرها للماشية، خصوصا و أن البقرة الحلوب الواحدة أضحت تكلف الفلاح ما يقارب 45 إلى 55 درهم خلال 24 ساعة، دون احتساب المصاريف المرتبطة بهذه العملية والمصاريف القارة للاستغلال.في مقابل بيعنا للحليب بأثمنة بخسة للشركات المصنعة والتي أصبحت تغتني على كاهل الفلاح البسيط أمام مرأى و مسمع الوزارة المكلفة، دون أن تتدخل لإنصاف الفلاحين. وتساءل فلاح آخر عن السبب في هذه الزيادة للأعلاف و التي أدت إلى ارتفاع أسعار الماشية، مما أثر سلبا على مجريات حركة البيع و الشراء في الأسواق. مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار التي شهدتها الأسواق لم تقتصر على نوع أو صنف، و لكن امتدت لتشمل الأصناف كافة، مما ينذر بخسائر كبيرة للفلاحين و التجار و ينعكس ذلك سلبا على المواطن خلال عيد الأضحى. وعن السبب و راء هذا الارتفاع يصرح أحد تجار المواد العلفية لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» بأن ذلك راجع إلى توقف المطاحن عن إنتاج النخالة التي تنتج من مستخلصات الحبوب ،القمح الطري و الصلب، وعن المضاربات في سوق الأعلاف بين السماسرة دون تدخل للمصالح المعنية. وحسب معطيات جمعتها « الاتحاد الاشتراكي» من مصادر متعددة، يتوقع أن تبلغ الزيادة المرتقبة في أسعار الأضاحي هذه السنة حوالي 500 درهم كمتوسط، على أن تتراوح ما بين 40 و48 درهما للكيلوغرام الواحد، مع إمكانية أن تتجاوز 50 درهما لبعض الأصناف التي تشهد إقبالا كبيرا.