محمد اليازغي, القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» تفعيل الدستور من مسؤولية رئاسة الحكومة وليست قضية الملك

قال محمد اليازغي القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إن الملك محمد السادس سبق أن طلب أن يكون تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا، وليس هناك أي أحد في المغرب يدفع بأن تكون هناك مواجهة بين جلالة الملك ورئيس الحكومة الحالي،  معتبرا  أن عبد الإله  بنكيران يختبئ وراء مجموعة من التصريحات وتدخلاته  بالمؤسسات الدستورية حتى لا يتحمل كل مسؤولياته في تفعيل الدستور.
وأضاف اليازغي إن جلالة الملك قد قال كلمته في  البداية من خلال خطاب 9 مارس 2011، وقال كلمته أيضا لما دفع بالمغرب في اتجاه  أن يقوم بإصلاح جذري لدستوره، وأن تكون هناك صياغة جديدة لوثيقة دستورية متقدمة،   وأكد كذلك  بعد صدور أسمى قانون في البلاد   بالجريدة الرسمية من خلال خطاب له دعا فيه أن يكون تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا.
واعتبر اليازغي  في نفس الحوار أن  تفعيل الدستور من مسؤولية رئيس الحكومة، ولا يمكن التهرب منها بخطاب سياسوي بدعوى أنه لا يريد أن يصطدم مع جلالة الملك. فاختصاصات وصلاحيات جميع المؤسسات الدستورية في الوثيقة الدستورية الحالية  واضحة، انطلاقا من اختصاصات وصلاحيات جلالة الملك، واختصاصات البرلمان، ورئاسة الحكومة، والحكومة نفسها...فليس هناك ما يمكن أن يخلق صداما بين هذه المؤسسات في تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا، معتبرا  «أن هذا هروب من المسؤولية». ومن جهة أخرى  شدد اليازغي على أن قضية عمر بنجلون، قضية وطنية، وعلى أنها اغتيال سياسي عاشه المغاربة في سنة 1975 ، وكانت جريمة شنعاء وندد بها الجميع، ثم كانت المحاكمة لكن  عنصرين  أساسيين في هذا الملف عبد الكريم مطيع والنعماني قد تمت مساعدتهما من طرف  بعض مؤسسات الدولة آنذاك للخروج  من المغرب والفرار إلى أماكن آمنة، واليوم فإذا أراد مطيع الرجوع إلى وطنه فهذا من حقه، وبما أنه حكم حكما غيابيا، فعلى المحكمة أن تعيد محاكمته ويمكن أن يقدم معطيات ومعلومات جديدة لإجلاء الحقيقة كاملة في هذه الجريمة السياسية، مؤكدا في ذات الوقت أنه لا تقادم في الجرائم والاغتيالات السياسية، ولا يمكن أن تصبح قضية قتلة عمر بنجلون اليوم أولوية لدى وزارة العدل والحريات.
{ هل يمكن أن نعتبر أن خطاب العرش لهذه السنة بمثابة خارطة  طريق للحكومة على عدة أصعدة؟
بالفعل خطاب العرش لهذه السنة تميز بكونه وضع الإطار العام لعمل الدولة في المستقبل ، بطبيعة الحال ارتكز على المعطيات والبرامج القائمة والإصلاحات التي انخرط  المغرب  فيها منذ مدة ، لكن وضح العديد من النقاط والتوجه الايجابي الذي يجب أن تسير فيه الحكومة، لا بالنسبة للوضع الاقتصادي والاهتمام بالقضايا الاجتماعية والسياسة الخارجية, خصوصا القضية الوطنية  والاتحاد المغاربي. صحيح يمكن أن نعتبر خطاب العرش خارطة طريق للحكومة الحالية ليكون عطاؤها بعيدا عن السياسوية.
{  ألا يمكن أن نقول أن هناك ضعفا لدى الحكومة وجاء الخطاب الملكي من أجل إعطاء دفعة  قوية  لتدارك هذا الضعف؟
في الواقع أن هذه الحكومة منذ أن عرضت برنامجها، وانتظر الجميع  أن تظهر عناصر هذا البرنامج على أرض الواقع ، فمن المحقق أنه بعد سبعة أشهر على التنصيب، يمكن أن نلاحظ  أن  الحكومة حاضرة بالخطاب أكثر ما هي حاضرة بالعمل, سواء  العمل التشريعي أو العمل السياسي الوطني، خصوصا أن هذه الحكومة بنت عملها على مجموعة من النقاط الأساسية من جملتها محاربة الفساد، لكن نلاحظ  الآن بالفعل أنه لم يبرز حضور متميز،  وكأنه غياب رؤية واضحة ومتناسقة لعمل الحكومة التي يترأسها الحزب الذي تصدر قائمة الأحزاب  الوطنية لانتخابات 25 نونبر.   
{  سبق أن صرحتم خلال الأسبوع الجاري أن تفعيل  الدستور ليس قضية الملك وإنما هو من مسؤولية الحكومة ورئاستها؟
أولا لابد من الرجوع إلى الوراء, جلالة الملك تحمل مسؤوليته في الخطاب التاريخي ل 9 مارس  2011 ، والذي استجاب فيه بطبيعة الحال إلى نداءات الشباب، ونداءات الجماهير الشعبية وحركة 20 فبراير، ودخل بالفعل في مرحلة الإصلاحات الدستورية، صحيح لقد ناضل الشعب المغربي حول هذه الإصلاحات منذ سنين وتميزا لاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  والكتلة الديمقراطية بكونهم طرحوا عدة مذكرات حول هذه  الإصلاحات الدستورية، لكن الملك اختار منهجية جديدة لصياغة  الدستور مخالفة لكل المنهجيات التي اتبعت منذ أول دستور في 1962 إلى الآن، واختار أن يترك للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور واللجنة السياسية للمتابعة التي تشكلت من الأمناء والكتاب العامين للأحزاب السياسية  أن تعمل  على الصياغة النهائية لمشروع متوافق عليه، وبالفعل جاء المشروع محقق في صياغة، أعتبرها جد متقدمة, لا من حيث النص، ولو أن كل نص دستوري يحتاج إلى تأويل، وكما قلت سابقا، الدستور الحالي وقع تنزيله لما نشر في الجريدة الرسمية  فما هو مطروح الآن هو تفعيل هذا الدستور،  فمن ميزاته أنه نص على عدد من القوانين التنظيمية لأنها هي التي ستوضح أكثر وتسلط الضوء على الاختيارات التي برزت في هذا الدستور، صحيح أن المشرع ترك للحكومة بأن تقوم بصياغة هذه القوانين خلال الفترة التشريعية الحالية  انطلاقا من انتخابات 25 نونبر 2011 إلى غاية  انصرام خمس سنوات، لكن الواقع الحالي للمغرب يتطلب الإسراع   بإخراج هذه القوانين التنظيمية, لأنه في النهاية هي التي ستعطي المعنى الحقيقي للتأويل الديمقراطي للدستور, خصوصا أنها قضية نص عليها الدستور الحالي وكذلك الشأن بالنسبة للمؤسسات التي يجب أن تقام  و التي جاء ت بها الوثيقة الدستورية ، بما فيه الحكومة  نفسها . الجميع  ينتظر  قانونا يحدد مهام واختصاصات  هذه الحكومة التي أعطاها الدستور الحالي مسؤوليات أوسع مما كانت عليه عند الحكومات الماضية  في الدساتير السابقة.
{ الملاحظ أن رئيس الحكومة في بعض الحالات بدأ يتهرب من ممارسة بعض الصلاحيات والاختصاصات التي منحه إياها الدستور وترجم ذلك في عدة تصريحات له للصحافة   وفي قبة البرلمان؟
أعتقد أن جلالة الملك  محمد السادس كان واضحا لما طلب بأن يكون التأويل الديمقراطي للدستور، واعتقد كذلك أنه ليس هناك أي أحد في المغرب يدفع بأن تكون أية مواجهة  بين جلالة الملك ورئيس الحكومة ، فهذا بعيد كل البعد عن القوى السياسية بالبلاد وعن المواطنين المغاربة، لكن أعتقد أن رئيس الحكومة يختبئ وراء هذه الكلمات والتصريحات حتى لا يتحمل مسؤوليته في تفعيل الدستور، وتفعيل الدستور كما قلت هو العنصر الأساسي وهو الذي سيطرح القوانين التنظيمية وسيطرح كذلك التأويل الديمقراطي والحقيقي للدستور، أما جلالة الملك فقد قال كلمته في البداية من خلال خطاب 9 مارس 2011، وقال كلمته  أيضا لما دفع بالمغرب في اتجاه أن يقوم بإصلاح جذري لدستوره وأن تكون هناك صياغة جديدة لوثيقة دستورية جد متقدمة، وأكد كذلك بعد صدور اسمى قانون للبلاد في الجريدة الرسمية في خطاب له دعا من خلاله على أن يكون تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا، فالوثيقة الدستورية يمكن أن تكون كاملة, لكن ككل الدساتير تحتاج إلى مراجعة وتعديل وتفعيل الدستور من مسؤولية  رئيس الحكومة ولا يمكن التهرب منها بخطاب سياسوي بدعوى أنه لا يريد أن يصطدم مع جلالة الملك، فالوثيقة الدستورية واضحة انطلاقا من  صلاحيات واختصاصات جلالة الملك، واختصاصات البرلمان، ورئاسة الحكومة والحكومة نفسها، فليس هناك ما يخلق صداما بين هذه المؤسسات في تأويل الدستور تأويلا ديمقراطيا،  واعتبر أن هذا مجرد تهرب من المسؤولية فقط.
{ لاحظ بعض المراقبين السياسيين أن  بعض التصريحات لعبد الإله بنكيران كرئيس للحكومة  تعتريها في بعض الأحيان فلتات لسان، مثلا كالتهديد بأن المغرب لم ينج بعد من الربيع العربي, بخلاف تصريح لكم مؤخرا في الحفل التكريمي  مفاده  أن قدوم الربيع العربي، وجد في المغرب كبلد وحيد له هياكل استقبال, كيف ذلك؟
أولا  هذا كلام مردود على عبد الاله بنكيران ، لأنه  لم يكن متحمسا للربيع العربي لما هبت رياحه على المغرب, بل كان متحفظا على ذلك وعاتب على عناصر من حزبه لما اشتغلت، والربيع العربي كما يهدد به ليس هو الربيع العربي الحقيقي على أرض الواقع، فكما قلت سابقا لما هبت رياح الربيع العربي على بلادنا، وجدت هياكل استقبال ايجابية لم تجدها في أي بلد عربي آخر لا في تونس، أو ليبيا، مصر ولا حتى في اليمن و سوريا الآن، بسبب أن النضال الديمقراطي نضال قديم وتضحيات الشعب المغربي تضحيات حقيقية وهي التي حددتها هيئة الإنصاف والمصالحة   فيما حصل من خروقات جسيمة لحقوق الإنسان لأكثر من 30 سنة، ولما يقول الربيع العربي، فالربيع العربي لازال مستمرا في المغرب وتظاهرات حركة 20 فبراير صحيح مستمرة, لكن ليست  كما انطلقت في السنة الماضية, فهي لازالت مستمرة والمغاربة يعبرون عن مطالبهم في إطار حركة 20 فبراير أو في إطارات أخرى مهنية أو قطاعية أو اجتماعية,  فهذا شيء لن يوقفه ولن يشجعه  عبد الاله بنكيران.    
{  في بداية ولاية هذه الحكومة, قام بعض وزراء الحزب الذي يقود الحكومة بتصريحات متعددة ومبادرات من اجل  محاربة الفساد, كيف  ترون هذا الواقع؟
الحزب الذي يقود الحكومة كانت النقطة الأساسية في برنامجه هي محاربة الفساد,  وهنا يمكن أن أقول أن الرأي العام قد استجاب له، وأنا شخصيا قد قلت اذا  ما انخرط ت الحكومة  في محاربة الفساد كما قررت ذلك الأجهزة التقريرية لحزب  الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وفريقه البرلماني،  أنه سيكون بجانب الحكومة,لكن النتائج بقيت محصورة، صحيح أن  وزير النقل والتجهيز كانت له الشجاعة في نشر لائحة "لكريمات" في  مجال النقل، لكن هذا لم يشمل القطاعات  الأخرى  وكل أشكال اقتصاد الريع، فهذا لم يحصل منذ أن نشرت تلك القوائم في ميدان النقل، ولم تظهر أية  خطة شمولية لمحاربة الفساد  باستثناء بعض التصريحات لبعض الوزراء وفي المقابل  سجلت مع كامل الأسف تصريح رئيس الحكومة  بقناة الجزيرة  على أنه "عفا الله  على ما سلف"، فمحاربة الفساد التزام  للحكومة يتراجع عنه  رئيس الحكومة في برنامج  تلفزي، وفي هذا تراجع عن   البرنامج الحكومي المقدم أمام البرلمان وتراجع عما قررته الحكومة لمحاربة الفساد، في حين أن المغرب قطع  شوطا مهما في عهد الحكومة السابقة لما صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد ووضع آلية لمحاربة الرشوة والفساد ممثلة في الهيئة الوطنية لمحاربة الرشوة، إذن فهناك خطوات أقيمت في مجال محاربة الفساد،  وسمعنا على أن الحكومة الحالية لها ميثاق  وقعته أحزاب الأغلبية الحالية، فلا أفهم كيف أن رئيس الحكومة  يتخذ قرارات أساسية دون استشارة الأغلبية  في تصريح  تلفزي، كما يلاحظ كذلك أن رئيس الحكومة  يتخذ قرارات  ويتراجع عنها.
{ كيف ترى الرجوع  إلى اختيار الاستدانة من صندوق النقد الدولي, حيث فتح أمام المغرب مؤخرا  الخط الائتماني  الذي يمكن المغرب من  أن يحصل على اكثر من 6 ملايير دولار والحماس الزائد للحكومة لهذا؟
من المحقق أنه لما ننظر لتراجع الأرقام  في المجال الاقتصادي لسنة 2011 ، لايظهر أن هناك تدهورا كبيرا، لكن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية جاء متأخرا بالنسبة  لبلدنا، فحتى الحكومة حين قدمت برنامجها لم تأخذ بعين الاعتبار ما كان حاصلا لدى جيراننا في أوروبا،  لقد فوجئ المغاربة بالعرض الذي قدمه وزير المالية ولو بأسلوب ديبلوماسي وبلغة متعمدة , أما قرار صندوق النقد الدولي فهو خطة جديدة بعد الأزمة العالمية  والمشاكل التي ظهرت في عدد من الأقطار الأوروبية،  واحتياطيا إذا ما عرفت الحكومة أن تسير الأمور في المجال الاقتصادي والاجتماعي فلن نحتاج إلى تلك الاعتمادات، فإذا ما سلكت الحكومة مسلكا جديا وذلك بتخفيض واردات الاستهلاك التي لها حجم كبير جدا وغير معقول, وإذا ما عرفت الحكومة كيف تسرع  المخططات القطاعية  التي ورثتها عن الحكومات السابقة سواء المخطط الأخضر، والإقلاع الاقتصادي والصناعي, فمن المحقق أن المغرب سيواجه الأزمة وهذا يتوقف على إرادة سياسية من جهة لتدارك ما حصل من تأخير في الميزانية الذي جعل الدولة واقفة لعدة شهور وبالتالي الاستثمارات التي كانت مقررة عرفت هي الأخرى توقفا غير معقول, فإذا عملت الحكومة على تسريع المخططات القطاعية التي هي جاهزة وموجودة وتخلق الثقة لدى الفاعلين الإداريين والاقتصاديين والاجتماعيين من المحقق أن المغرب لن يحتاج إلى تلك التسهيلات المالية التي اقرها صندوق النقد الدولي اتجاه المغرب.
{ طرح فريق العدالة والتنمية سؤالا في البرلمان على وزير العدل والحريات حول الأحكام الصادرة في حق بعض الإسلاميين، وكان رد الوزير واضحا ، وعرف الجميع أن الأمر يتعلق بقتل عمر بن جلون، بل اعتبر الأمر بمثابة جس النبض لدى القصر والاتحاد الاشتراكي حول عودة مطيع, بماذا تعلقون على هذا؟
قضية الشهيد عمر بن جلون  قضية وطنية، فهذا اغتيال سياسي عاشه المغرب سنة 1975 وكان جريمة شنعاء ندد بها الجميع وجاءت المحاكمة ، لكن عنصرين أساسين من عناصر هذا الملف عبد الكريم مطيع والنعماني ساعدتهما بعض مؤسسات الدولة  للخروج من المغرب والفرار إلى أماكن آمنة، ,أنا أتذكر أن الملك المرحوم الحسن الثاني  كان قد أخبر عبد الرحيم بوعبيد أن النعماني قد اعتقل ولما جاءت المحاكمة ، الشرطة قالت إنها لم تعتقله، وبطبيعة الحال جرت المحاكمة  في الظروف التي تعرفونها، هناك ملفات أخذت من الملف الرئيسي في هذه القضية، وأشياء قبيحة كثيرة، فالمسمى كمال رجع للمغرب وحوكم وبرأته المحكمة، صحيح أن من حكمت عليهم المحكمة كانوا في السجن بمن فيهم قتلة عمر بنجلون، وأتذكر كذلك أن الملك الحسن الثاني بعث لي بمرسول وخاطبني في قضية العفو عن قتلة عمر  بنجلون الذين كانوا في السجن، وبطبيعة الحال استشيرت عائلة الشهيد خصوصا زوجته  واتفقنا أنه لا مانع أن يكون العفو,  خاصة أن هؤلاء قد اعترفوا أنهم كانوا مجرد أدوات وقضوا أكثر من 20 سنة  وأن العفو الملكي بإمكانه أن يكون في محله. أما موضوع مطيع، فهذا موضوع آخر, فإذا كان هذا الأخير يريد أن يرجع إلى الوطن فهذا من حقه، لكن بما انه حوكم غيابيا فعلى المحكمة أن تعيد محاكمته و لربما سيعطي معطيات ومعلومات كانت غائبة عن المحكمة الأولى.
{ وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تحدث عن مسألة التقادم في هذه  الأحكام خلال  رد لنفس السؤال البرلماني ؟
ليس هناك تقادم في هذه القضية, فهذه جريمة سياسية وليست جريمة عادية ككل الجرائم، هذه جريمة سياسية واغتيال سياسي وبقيت فيها جوانب غامضة وعبد الكريم مطيع هو الأعلم بها، ولا  يمكن أن تصبح عند وزير العدل والحريات قضية قتل الشهيد عمر بنجلون  أولوية ، فهذا من الغير المقبول سياسيا.
{ وماذا عن قضية المهدي بنبركة؟
جلالة الملك أحال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فما يجب الآن هو أن تدرس وزارة العدل والحريات مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة التي يجب سلكها, بما أن الأشخاص الذين لهم معطيات لازالوا على قيد الحياة من أجل يعترفوا بالحقيقة ويكشفوا عن مكان جثة الشهيد المهدي بنبركة.
{ كان لكم تحفظ في بعض البرامج التلفزية لدى مناقشة قضية سحب الثقة من كريستوفر روس كممثل للأمين العام للأمم المتحدة، اليوم هناك  أزمة مع الأمم المتحدة بعد أن اتخذت الحكومة هذا القرار، المغرب  متشبث بموقفه، الأمين العام متشبث بكريستوفر ، ولا رد رسمي في الموضوع عن طلب المغرب من طرف المنظمة؟
ما قلته في ذلك البرنامج التلفزي،  كان على الحكومة قبل أن تقدم على مثل ذلك القرار، أن تستشير الأحزاب الوطنية، لكن مع الأسف وزير الشؤون  الخارجية والتعاون لم يجمع الأحزاب الوطنية إلا بعد أن أعلن بشكل رسمي على سحب الثقة من كريستوفر روس كممثل للأمين العام للأمم المتحدة، وكان الهدف من الاجتماع  مجرد إخبار بالقرار كما أنه في هذه القضية كان من الواجب استشارة حلفائنا، وأن نستشير الدولة النافذة في مجلس الأمن، لكن الآن الواقع لا يرتفع عليه، المغرب عبر عن سحب الثقة في كريستوفر روس، باقي الأطراف بقيت صامتة باستثناء الحكومة الفرنسية  التي قد ساندت المغرب شيئا ما,  حيث عبرت عن أنه على الممثل الشخصي للامين العام للأمم المتحدة أن يكون مع المغرب في الموقف المبدئي الذي اتخذه من المفاوضات، المسألة جامدة فالأمين العام للأمم المتحدة متشبث بكريستوفر روس ، وهذا الأخير لم يعلن عن استقالته, إذن الأمر معلق، لكن في اعتقادي على الحكومة المغربية أن تدفع إلى فتح قنوات ومشاورات لإيجاد الصيغة التي تبلور حل المغرب في الموقف المبدئي الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب العرش ، المهم أن المغرب ملتزم بالمفاوضات وملتزم بحل سياسي متفاوض عليه، فهذا هو الأساس،  الصيغة يجب أن تناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة  والأطراف الأساسية في الأمم المتحدة  من أجل إخراج الملف من وضعية الجمود الذي يوجد عليه ، وفي رأيي يجب إقناع الدول خصوصا منها التي ساندت المقترح المغربي للحكم الذاتي بأن يكون ذلك ضمن مقررات مجلس الأمن لأنه إذا قرر مجلس الأمن أن الأرضية الحقيقية للمفاوضات هي خطة الحكم الذاتي, فمن المحقق أن المفاوضات ستنطلق بكيفية ايجابية، أما إذا ما بقي مجلس الأمن  على الغموض الذي يوجد عليه،   حيث ينص على أن هناك مقترحين ولو أنه يبرز جدية ومصداقية المقترح المغربي، لكنه في المقابل يقترح مقترحين, مما يبقي الطرف الانفصالي متشبثا بأطروحته غير القابلة للتنفيذ, فلا يمكن للأمم المتحدة  أن ترجع إلى استفتاء سبق أن أعلن أنه يستحيل تنظيمه في الصحراء، فالاستفتاء لايمكن أن  يكون  إلا في إطار المقترح المغربي, الحكم الذاتي ,    ولابد أن يلح المغرب  على إحصاء اللاجئين في مخيمات لحمادة وتندوف, ومن اللازم على الحكومة المغربية أن تتعبأ لدى المفوضية  السامية  للاجئين من أجل أن تقوم بواجبها في هذا الإطار.
{ يعيش الجوار المغاربي  وضعا صعبا،  ليبيا بصدد البناء الديمقراطي بعد الثورة، تونس هي الأخرى تتلمس طريقها للخروج من الوضع الذي تركه النظام السابق بعد ثورة الياسمين، الجزائر لازالت متمادية في معاكسة المغرب في قضية وحدته الترابية، وكل هؤلاء في أفق عقد قمة مغاربية؟
العلاقات مع الجزائر ستبقى في إطار مبادرة الرئيس التونسي  بجمع قمة لاتحاد المغرب العربي، فهذه المبادرة أساسية للرئيس التونسي واستجاب لها المغرب، وجلالة الملك وضح ما هي الخطوات التي يمكن أن يقبل عليها الاتحاد المغاربي لتحديد, عمليا, الالتزام بالقيام باتحاد مغاربي ، المهم  الآن هو الإعداد الجدي للقمة بعيدا عن تفاؤل البداية لوزير الشؤون الخارجية سعد الدين العثماني، وبعيدا كذلك عن تشاؤم رئيس الحكومة في الفترة الأخيرة، فالمهم الآن هو التحضير والإعداد الجدي للقمة المغاربية، ومسؤولية المغرب والجزائر في إنجاح هذه القمة مسؤولية كبيرة لأن ما حصل في تونس  وليبيا يفرض على البلدين تحمل كامل مسؤولياتهما لفتح آفاق جديدة للاتحاد المغاربي وذلك بإنجاح القمة المغاربية المرتقبة ولابد من الأخذ بعين الاعتبار ما اقترحه جلالة الملك كخطوة جريئة في هذا الاتجاه.
 
{ هل أنت مطمئن  للتدبير الحكومي في المستقبل؟
في الحقيقة لدي تخوف في المستقبل القريب نظرا للفلسفة التي تدبر بها الأمور في البلاد  لا من حيث الخطاب ولا من الممارسة، لكن مع ذلك أتمنى لبلادي أن تستطيع مواجهة الأزمة الاقتصادية والوضعية الاجتماعية وهذا يحتاج إلى شجاعة للأخذ بزمام الأمور  بجد والابتعاد عن التصريحات المجانية والمزايدات السياسوية والبيانات التي لا تؤدي إلى نتائج ايجابية.