فضيحة جديدة انفجرت بجماعة أم الربيع، إقليمخنيفرة، من خلال وقوع سيارة تابعة للجماعة في حادثة سير ضواحي مريرت، وكان يسوقها شقيق رئيس جماعة أم الربيع، ما كشف عن حالة جديدة من مظاهر الاستغلال العشوائي لسيارات الجماعة، رغم كل النداءات الداعية إلى ضرورة نهج سياسة الحكامة الجيدة وترشيد النفقات والالتزام باستغلال آليات الدولة في المصلحة العامة، حيث لايزال العديد من المنتخبين يهدرون بنزين الدولة في أغراضهم وتنقلاتهم الشخصية والعائلية، وكان طبيعيا أن يكبر الاهتمام بحالة جماعة أم الربيع ، عبر «قراءة» فصول حكايتها من «فصل التلاعبات المالية» إلى «فصل الشيكات البيضاء» و باقي الفصول. وفي هذا الصدد، أكدت مصادرنا من منطقة أم الربيع أن شقيق الرئيس (أ. إ) كان في مهمة شخصية بمنطقة تانفنيت بعد قيامه بتحويل سيارة الجماعة إلى سيارة أجرة دون ترخيص، ولم يكن يتوقع أن تعريه حادثة سير بأحطاب على طريق خنيفرة، ضواحي مريرت، في اصطدامه بسيارة قالت مصادرنا إنها لعضوة بالمجلس البلدي لمريرت، وكم كانت دهشة المتتبعين كبيرة في تأخر الدرك عن الانتقال للمعاينة، بعدها فوجئ الجميع باختفاء السيارتين من موقع الحادث في ظروف مشبوهة كان طبيعيا أن تنسج أكثر من علامة استفهام ؟ ويذكر أن الرئيس الحالي تم تعيينه من طرف بعض ما تبقى من الأعضاء لكون الرئيس «السابق» وستة من مستشاريه يوجدون رهن الاعتقال بأحد سجون مكناس، في ملف 283/12 المتعلق بما يعرف ب «الشيكات الموقعة على بياض»، حيث تمت إدانتهم بابتدائية خنيفرة، خلال أبريل الماضي، بأحكام قضائية بلغ مجموعها 9 سنوات سجنا نافذا، وذلك بسنة وستة أشهر حبسا نافذا، في حق الرئيس وبسنة وثلاثة أشهر حبسا نافذا، في حق كل واحد من المستشارين الستة، مع منعهم جميعا من التقدم للانتخابات لمدة خمس سنوات. وعلى مستوى موضوع سيارات الجماعة التي «فضحتها» حوادث السير بإقليمخنيفرة، تجدر الإشارة إلى واقعة آيت إسحاق التي لقي فيها أحد نواب رئيس الجماعة القروية مصرعه في اصطدام سيارته بشاحنة ضخمة بالقرب من المعهد الفلاحي ابن خليل، ولم تمر هذه الحادثة دون أن تثير ملاحظات شديدة، أهمها كون السيارة موضوع الحادثة المميتة هي في ملكية الجماعة القروية لآيت إسحاق، من نوع بوجو بارتنر، ما عاد بالرأي العام المحلي للحديث حينها عن مظاهر استغلال سيارات الجماعة.