في هذا الباب سجلت لجنة تقصي الحقائق قيام المكتب بإجراء تمويلات مخالفة للقانون، منها منح تسبيقات لمنتجين لا يتوفرون على شروط التحمل، ويعتبرون زبناء جدد للمكتب، كما تم تقديم تسبيقات لمنتجين لم يقوموا سابقا بأية عملية تصدير أو مازالوا مدينين للمكتب. كما أقدم المكتب على عملية الزيادة في رأسمال فرع شركة SOCOBER قبل موافقة المجلس الاداري في ظروف غامضة، كما سجل التقرير تسوية غير قانونية للوضعية الادارية والمالية لمسؤول سابق تم التشطيب عليه من الاطار. التسبيقات استفاد منها أيضا بعض أعضاء المجلس الاداري دون تحصيلها في ما بعد. ورأت اللجنة أن ما يفوق %50 من المستحقات غير المحصلة سببها تواطؤ داخل المجلس الاداري. باعتبار أن عددا كبيرا من أعضائه مستفيدون من التسبيقات، كما سجلت اللجنة أن %62 من المستحقات أصبحت مستحيلة من أجل استخلاصها إلا عن طريق القضاء. وتساءل الأعضاء عن الأسباب المعيقة وراء إفلاس شركة frumat بالرغم من حضورها القوي في السوق، بالإضافة الى تفويت مساهمات الشركة العقارية نسبة الى شركة Soficom بدون مصادقة المجلس الاداري، وتخفيض قيمة أسهمها الى 7198 مليون درهم بتخفيض %9514 بهدف امتصاص خسارتها. كما تم تسجيل، تضيف مصادرنا، أن عدم استرداد جزء كبير من ديون المكتب التي لازالت في ذمة بعض الزبناء، وتراكم الديون في ذمة الزبناء بمبلغ 41514 مليون درهم. شكل %73 من مجموع أصول المكتب. ووقفت اللجنة على تلاعبات تتعلق بتحيين الاثمنة من أجل امتصاص التسبيقات وتلاعبات في تقارير المحاضر المنجزة من طرف مكاتب الخبرة. وكذلك تلاعبات في أوزان المنتوجات المصدرة عن طريق المكتب. الموثقون هم الآخرون مازالوا يحتفظون بمبلغ 2.909.305.00 درهم بالرغم من إنجاز عمليات البيع.
