أقر مجلس الوزراء المصري برئاسة كمال الجنزوري تعيين موظف دائم ليكون مسؤولاً عن إطفاء الأنوار وأجهزة التكييف والكمبيوتر غير المستغلة بدواوين الوزارات والهيئات الحكومية والمباني الإدارية التابعة لها لترشيد استهلاك الكهرباء بها، وتوفير ما يقرب من 9 مليارات جنيه سنوياً لخزينة الدولة. وقال وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس وفقاً لصحيفة الأهرام: «إن ترشيد استهلاك الكهرباء ليس اختراعا مصرياً، ولكنه نظام عالمي تطبقه جميع دول العالم خاصة المتقدمة». وأضاف «أنه سيتم طرح مناقصة عامة أمام الشركات المصنعة للّمْبات الموفرة للطاقة بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والإدارة المحلية لتوريد5 ملايين لمبة بتكلفة استثمارية تصل إلى50 مليون جنيه لتركيبها وتعميمها بأعمدة الانارة بالشوارع والميادين العامة والطرق السريعة بين المحافظات وبيعها للمواطنين لتركيبها في منازلهم من خلال منافذ شركات توزيع الكهرباء بسعر6 جنيهات، وهو ما يعادل نصف سعرها الحقيقي البالغ 12 جنيها للمبة، ويمكن بيعها للمشتركين بأقساط على فاتورة استهلاك الكهرباء وبفترة ضمان18 شهراً».