أفاد مسؤول أمني أن مجهودات ملموسة تقوم بها المصالح الأمنية المختلفة بولاية الأمن بفاس، سواء ما يتعلق بالأمن العمومي أو الشرطة القضائية، التي تسعى للقضاء على الجريمة بمختلف أنواعها، خاصة بالأحياء الشعبية والنقط السوداء، وكذلك مخالفات الشارع العام، مشيرا إلى «أن هناك أخبارا ليس لها أساس من الصحة»، متسائلا عن مصادرها، مع التأكيد على «أن المعلومة من حق الإعلام النزيه والملتزم». وقد قدم المسؤول الأمني بالأرقام حصيلة الحملات التطهيرية الأخيرة، حيث تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن فاس من إيقاف 713 شخصا، في ما يخص قضايا المخدرات، منها المخدرات الصلبة (الكوكايين)، حيث بلغت الكمية المحجوزة ما يزيد عن 20 كلغ، منها مادة الكيف وطابة والكوكايين. أما في ما يخص الاغتصاب وهتك العرض والسرقة بالعنف والخطف تحت التهديد بالسلاح الأبيض، فقد تم إيقاف حوالي 298 شخصا. وبخصوص قضايا المساس بالأخلاق، «فقد همت الحملة مختلف الأوكار والمنازل والفنادق والفيلات، حيث أسفرت النتائج عن إيقاف 1213 شخصا». من جهة أخرى، سجلت المصلحة الولائية 22 قضية في ما يخص محلات القمار أحيل على العدالة من جرائها 29 معتقلا وتم إغلاق 19 محلا، وحجزت المصلحة الولائية مبالغ مالية بلغت 72978 درهما، إضافة إلى أجهزة إليكترونية (25 جهازا)، (الشيشا 200 والمواد المستعملة من معسول وفحم). أما بشأن المخالفات، فقد تم وضع 1111 سيارة بالمحجز البلدي؛ وذلك من جراء المخالفات التالية: 468 من أجل الوقوف الممنوع، 370 النقل السري، 146 تخص النقل غير المرخص له، 36 تتعلق بعدم تقديم الوثائق، 68 الفحص التقني، 21 عدم التأمين و2 تخص تطبيق تعليمات النيابة العامة. أما حملة الدراجات النارية من جراء الشكايات المتعددة في ما يخص السرقة بالنشل، فقد تم حجز 4354 دراجة نارية، منها 1535 لاتتوفر على التأمين، 752 لاتتوفر على الوثائق، 1967 بسبب عدم توفر السائق على الخوذة، 6 دراجات لايتوفر أصحابها على رخصة السياقة لأنها من الحجم الكبير، 103 دراجات لنقل السلع. وقد تركت هذه المخالفات، من جراء الغرامات الصلحية، في خزينة الدولة 984400,00 درهم.