نشرت جريدتان مغربيتان وموقعان على الانترنت مقالا تضمن العديد من الافتراءات وعبارات التشهير والقذف والتجني والكذب في حق حسناء أبو زيد عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. وتعتبر حسناء أبو زيد أن المقال المذكور يدخل في إطار أعمال التشهير والقذف التي تحاول ثنيها عن القيام بمهامها السياسية في إطار المعارضة وطنيا ومحليا. وفي توضيح توصلت به الجريدة أكدت حسناء أبوزيد أن المقال المذكور مجانب تماما للحقيقة ومحض افتراء كما يثبت ذلك من الوثائق التي بحوزتها والتي نتوفر على نسخ منها. وتقول البرلمانية الاتحادية في هذا التوضيح أن الأمر يتعلق بما يلي: 1) إن ادعاء محمد بلفقيه، والذي هو عضو نشيط بحزب العدالة والتنمية محامي عبد الرحمان أوعمو، بشأن «بأن أبو زيد فوتت شقة ... إلى عبد الرحمان أوعمو...» محض افتراء، إذ يتعلق الأمر بتنازل أبو زيد عن عضويتها في ودادية «آفاق» للسكن والتي كانت قد اقتنت قطعة أرضية مسماة ذات الرسم العقاري 9168/S مساحتها 79 آر و98 سنتيار الكائنة بالحي الصناعي بأكادير -إقرار بالاستفادة رفقته - إلى عبد الرحمان أوعمو. ومعنى ذلك أن الأمر لا يتعلق بشقة ولا بأرض، ولكن بالحق في الاستفادة والتنازل عن هذا الحق، وهو أمر معروف وعادي في مجال التعاونيات والوداديات. وإذا كان المشروع قد عرف تأخرا في الإنجاز، فإن الأمر يعني الودادية وأعضاءها بمن فيهم أوعمو. 2) لقد حاول أوعمو ابتزاز حسناء أبو زيد والتراجع، بعد سنوات عن شراء حصتها في الودادية، مستغلا التشهير بها ومتعمدا الإساءة إلى سمعتها كبرلمانية . 3) إن حسناء أو زيد تنازلت عن عضويتها في الودادية عن طريق أخيها الذي كانت قد أوكلت له ذلك بموجب إشهاد بالتنازل (تتوفر الجريدة على نسخة منه ) مؤرخ في 10 / 07 / 2008 لتواجده القار بمدينة أكادير. 4) يتحدث المقال عن أن الشقة بيعت لأكثر من شخص، والحال أن الأمر لا يتعلق كما سبق توضيح ذلك بشقة وإنما بعضوية واستفادة من مشروع تنجزه ودادية سكنية، وأن الإدعاء ببيعها أكثر من مرة ولأكثرمن شخص عار من الصحة ولا يمكن لأي عقل أن يصدقه أو يقبله خاصة عندما يتعلق الامر بحق في رسم جماعي ومشروع يدبره مكتب ودادية منتخب وخاضع لرقابة الاعضاء. 5) إن محاولة الخلط بين عملية التنازل هذه وقضية مدنية أخرى يتنازع فيها شقيق حسناء أبو زيد مع شقيق عبد الرحمان أوعمو، فيها الكثير من التجني، والركوب على الموقع الاعتباري والسياسي لحسناء أبو زيد كفاعلة سياسية و مدنية لابتزازها، والتشهير بها، -المحامي محمد بلفقيه الخنبوبي يدعي كما جاء على لسانه في الشكاية وعلى صفحات الجرائد والمواقع الالكترونية أن المشروع المتعلق بالودادية غير موجود، وهذا عار من الصحة، لأن الودادية قائمة ووثائقها قانونية ومتوفرة، اسمها ودادية آفاق للسكن، كما أنه تمت المصادقة على تصميم العمارة من طرف لجنة المشاريع الكبرى بالوكالة الحضرية باكادير بتاريخ 10 - يونيو 2012، والودادية في المراحل الاخيرة من إعداد ملف أداء واجبات رخصة البناء وإنجاز الملفات التقنية، وبصدد إنجاز الملفات التقنية وفي غضون أقل من ثلاثة أشهر ستدعو الودادية لعقد جمعها العام، وللجميع أن يتأكدن من هذه المعلومات عبر الاتصال بالمسؤولين عن الودادية بمدينة تزنيت. - محامي السيد عبد الرحمان أعمو يريد على نحو تعسفي وغير أخلاقي أن يربط هذه المعاملة التي تمت بين أخ حسناء بوكالة قانونية من طرفها وبين موكله وهي معاملة قانونية وسليمة بالقضية التي يتنازع فيها شقيقها مع شقيق اوعمو بشأن معاملة أخرى لا صلة لها بها من أجل الضغط على سير القضاء بالخرجات الإعلامية، بعد أن فشل المحامي في إقناع المحكمة الابتدائية بتزنيت بحشر المعاملة التجارية المتعلقة بحسناء أبو زيد بشأن نزاع شقيقيها مع شقيق اوعمو. - لم يتوقف السيد أعمو في تشهيره بالأخت أبو زيد وحشر اسمها في قضية لا صلة لها بها، فوضع شكاية ضدها ووزع نسخا منها على مجموعة من الصحف والمواقع الالكترونية، وأصر على أن تنشر بعنوان تحت الصيغة التالية : برلمانية اتحادية متهمة بالنصب والاحتيال، في إصرار واضح على التشهير والابتزاز ومحاولة التراجع عن عملية بيع حق الاستفادة من مشروع سكني أصبح يبدو له غر مربح . وتوضح أبو زيد قائلة «أنا أومن وأدافع عن الأخلاق أولا وثانيا وثالثا، ولن أقول أبدا بدور لحزب العدالة والتنمية أو غيره في هذه الاتهامات، ولن أقول أيضاً أنها تصفية حسابات سياسية، ولن أربط بين ممارستي مسؤوليتي في مساءلة الحكومة عبر الوزير رباح أو أي مسؤول حكومي، وبين معاملة تجارية واتهامات تصدر عن أشخاص، وشخصيا أتمنى أن تكون هذه القناعة مشتركة وأساسا للاختلاف السياسي والفكري، إلا أنني وللأمانة، أريد أن ألفت الانتباه إلى شيء مهم وأساسي: السيد محمد بلفقيه الخنبوبي عضو في حزب العدالة والتنمية في مدينة تزنيت، وإصراره على التأكيد على هيأتي السياسية خلال حملاته الإعلامية ضدي والإصرار على تقديمي بصفة النائبة الاتحادية المعروفة بمواقفها المعارضة للحكومة. وتقديمي كمحتالة أمام الرأي العام بشكل جعل الكثير من المتتبعين ينددون بهذا التضخيم المبالغ فيه لشكاية عادية يمكن أن تكون كيدية وجعلها أرضية لاتهامي ظلما. هل لأن حزبنا حصل بشرف وعن استحقاق على مقعد نيابي بمدينة تزنيت، وتؤكد البرلمانية الاتحادية أن الحملة ضدها، وهي سليلة الأسرة المقاومة الوطنية المعروفة والممتدة فروعها من سوس الى شمال موريتانيا والتي لم تطلب يوما لا الشهرة ولا المقابل المادي لكفاحها ضد الاستعمار ومن أجل الوحدة الترابية، لن تثنيها عن مواصلة أداء واجبها السياسي كعضو في حزب معارض.
