في مداخلته باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والتعادلية، خاطب عبد المالك أفرياط رئيس الحكومة قائلا: «الفساد عم الجو، والبر والبحر»، مما جعل المغاربة يؤمنون بأن البلاد تحفها عناية الله والأولياء الصالحين، وإذا كان الأمر يتعلق بالتماسيح، يضيف أفرياط، فيمكن نفخ جلدها ، وإن كان الأمر يتعلق بالعفاريت، فيمكن صرعها، إلا أنه انضاف إلى التماسيح والعفاريت، أيضاً ، الأعداء، حسب ما جاء على لسان رئيس الحكومة. واعتبر أن العفاريت الحقيقيين هم الذين استفادوا من اقتصاد الريع والامتيازات والمأذونيات والرشوة ومن التملص الضريبي. مؤكدا أن التماسيح هم تلك القلة التي تستحوذ على أكثر نسبة من خيرات البلاد، والذين تسببوا في مآسي هذا البلد. وتساءل أفرياط عن التدابير المستعجلة المتخذة لمحاربة آفة الرشوة، وما مصير تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي وقفت على تبديد الأموال العمومية، ومتى سيتم توسيع صلاحيات المحاكم المالية، مما يمكنها من سلطة الإحالة على النيابة العامة، مباشرة بعدما يتأكد قضاة المجلس من وجود وقائع جُرمية، وكيف للمغرب أن يتخلص من نظام الامتيازات الذي ينخر جسمه الاقتصادي والاجتماعي، ومتى ستتحمل الحكومة مسؤوليتها في توفير مناخ ملائم للمنافسة الشريفة ولحرية المبادرة وتكافؤ الفرص، ومكافحة اقتصاد الريع، ومتى يتم تفعيل مراجعة الإطار القانوني المنظم للهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بما يخول لها صلاحيات التصدي التلقائي في حالات الارتشاء وكل أنواع الفساد وتأسيس منظومة للنزاهة؟! عبد الحميد فاتحي باسم الفريق الفيدرالي، ذكر رئيس الحكومة بالتاريخ، كما جاء على لسانه ، الذي عنوانه الكبير الشهيد المهدي بنبركة وعمر بنجلون وعبد الرحيم بوعبيد. وفي نفس الوقت، يقول فاتحي ، ذكرتمونا بالألم، وعنوانه أيضاً هو 70% من ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تعود إلى ذلك الحزب المضطهد في سنوات الصراع ، في إشارة إلى الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وأكد أن التضحيات كانت من أجل الاختيار الديمقراطي الذي جاء اليوم كثابت من ثوابت الأمة في إطار الدستور الجديد، وهو لم يأت من عدم، لأن الصراع المتحدث عنه، والذي انتفى مع دستور 1996، كان المدخل الجديد للمصالحات المتعددة التي عرفتها بلادنا منذ حكومة التناوب سنة 1998 في إطار التكامل بين الملكية والأحزاب الوطنية والديمقراطية. وأشار إلى أن حكومة التناوب، ورغم انشغالها بتحديث الدولة وإيجاد المداخل الحقيقية للإصلاح، إلا أنه كان من بين من عرقل عملها «الفساد الواعر» الذي تحدثتم عنه. وأوضح عبد الحميد فاتحي أن رئيس الحكومة جاء بشرعيات متعددة تستند إلى دستور بمضامين قوية لبناء الديمقراطية وشرعية انتخابية، وعينكم أيضاً ، يخاطب بنكيران، على ما يجري من قطائع في بعض البلدان العربية، وبالتالي، فإنكم محظوظون بأن حزبكم شاب بقياس الزمن، بالرغم من أنه تعرض لمضايقات في ما سبق واتفق مع تشخيص الفساد، لكن نريد اليوم بعد 6 أشهر من التدبير للشأن العام، أن تعطونا خارطة طريق واضحة ومقاربة واضحة ، لفتح ورش حقيقي لمواجهة الفساد الواعر، كما وصفتموه. ورأى أن البنية والذهنية السائدة ما قبل الدستور الجديد،لاتزال مستمرة. وهناك مناطق للعتمة ما بين السلط، كما أن هناك تجليات لغض الطرف عن أشياء صعبة، وهناك فساد كمعطى ثابت والممارسة السياسية لعدد من الفاعلين السياسيين المتميزة بالاستمرارية السابقة، التي توفر الشرايين لاقتصاد الريع، والاحتكار غير المشروع. وأثار في تعقيبه واقع المؤسسات العمومية، حيث هناك أجور في هذه المؤسسات ضخمة، وأكد أن المقاربة الناجحة هي الإشراك والتشارك، إذ أننا لم نقطع بعد إلى بر الأمان في الديمقراطية، حيث أننا في الطريق لبنائها،.