قال رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إن الدستور الجديد وضع إطارا قانونيا لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، مخاطبا المستشارين أن «لا تعولوا عليا للوقوف مع الرشوة والفساد». وأوضح بنكيران أمس الثلاثاء خلال أول جلسة حول السياسات العامة بالغرفة الثانية، حول استراتيجية الحكومة في القضاء على الرشوة وتخليق الحياة العامة، على ضرورة تقوية الجانب القانوني وملاءمته بالقوانين الدولية في هذا المجال لمحاربة ظاهرة الرشوة، مشيرا إلى أن توجه الحكومة هو بناء ثقة الادارة في المواطن ومحاربة السوق السوداء. وبعدما ذكر بعدد من الإجراءات التي قامت بها الحكومة تحدث بنكيران عن عدد من الاكراهات التي تواجهها الحكومة، مطالبا المواطنين بضرورة التصدي لمثل هذه الظواهر. بنكيران قال إن محاربة الفساد لن يكون بمنطق الحملة ولكنه عمل يجب أن يستمر وأن يشارك فيه الجميع، من هيئات وأحزاب، مشيرا إلى أن الطبقة السياسية عليها أن تقف وقفة رجل واحد وبالخصوص في التعاطي مع ملف الكريمات، داعيا إلى ضرورة القضاء على منطق الريع. هذا ولم يفت بنكيران التأكيد على أن اللوبيات الحقيقية «واعرة» وتدافع عن مصالحها، وهي التي استفادت من الصفقات العمومية ونسب في الشركات والأجور الكبيرة وغير الواضحة من مختلف الشركات، موضحا «هادو ما كايبانوا وهما العفاريت والتماسيح»، ولا يواجهونني في البرلمان.