قال عبد الحق المبشور، رئيس لجنة العقود والممتلكات بمجلس مدينة البيضاء، وهي اللجنة التي أحدثت في إطار ميثاق الشرف الموقع بين مكونات المجلس، إن اللجنة التي يرأسها وقفت في الشطر الأول من عملها على عدة اختلالات بخصوص ممتلكات المدينة، وأن اللجنة وضعت خلاصاتها وبعثتها لمحمد ساجد رئيس المجلس، للبت واتخاذ القرارات اللازمة، خصوصا وأن معظم العقارات التي تمتلكها المدينة إما مكتراة بأبخس الأثمان أوأن جزءا منها لا يؤدى بالمرة ، وهو ما يضر بخزينة المدينة. وكانت هذه اللجنة قد عقدت 16 اجتماعا لدراسة موضوع الممتلكات والعقود والامتيازات، خاصة منها الموروثة عن الجماعات السابقة، حيث وقفت على تفويت عقارات وشقق من طرف الجماعات السالفة، قبل نظام وحدة المدينة ، لفائدة موظفين وغيرهم، وأن هذه العملية شابتها اختلالات جوهرية ، حيث طالبت اللجنة بإتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه العقارات والشقق لتفويتها الى المستفيدين والابتعاد عن عملية الكراء التي لا تحصّل في الغالب، هذا من جهة، ومن جهة ثانية لتمكين الجماعة الحضرية للدار البيضاء من حقوقها المالية كاملة. اللجنة ، أيضا، وقفت على اختلال عويص يهم إحدى شركات الأسواق النموذجية، التي لم تف بالتزاماتها لفائدة التجار المستفيدين من المحلات التجارية، وظلت هذه المحلات مغلقة الى الآن، خصوصا بأحد الأسواق المتواجدة بشارع الجيش الملكي، حيث طالبت اللجنة بفسخ العقد مع هذه الشركة والترخيص للمستفيدين بالاحتلال المؤقت، بعد ضبط الاحصاء من طرف السلطات. نفس الأمر يتعلق بمتاجر بمنطقة عين السبع موهوبة للجماعة، وقد سويت وضعيتها العقارية وبقيت مغلقةو وهو ما يضيع على الجماعة موارد مالية مهمة. وخلصت اللجلنة إلى أن عددا من العقارات والبقع الأرضية وغيرها مستغلة دون سند، بسبب عدم اكتمال الاجراءات القانونية بشأنها، وهي الآن تُستغل دون أن تدر درهما على خزينة الجماعة الحضرية!؟