في ظل سياسة اللامبالاة التي ينهجها المسؤولون محليا و إقليميا، وأمام تجاهل المناضل الحقوقي زكرياء الساحلي، والتماطل الذي عرفه ملفه على مستوى الإدماج في الوظيفة العمومية، والمعاناة باعتباره مناضلا حقوقيا خاض معارك في إطار الجمعية المغربية لحملة الشهادات المعطلين ومناضلا في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأمام حجم الكارثة التي صدمت كل مناضلي الصف الحقوقي و الجمعوي، حيث بترت ساقاه، وهو يناضل في ملف اعتقد أن الاستجابة له يضمنها الدستور والمواثيق الدولية آلا وهي الحق في الشغل، يخوض اليوم معركة من أجل الكرامة.. هنا حوار معه : زكرياء الساحلي ما هي الضمانات التي يمكن أن تطمئننا على أن ملف تشغيلكم سيأخذ مساره؟ أعتقد أن المعركة التي أخوضها هي معركة نضالية تجسد بالفعل النفس القوي الذي استمدته من نضاليات الفعاليات الحقوقية و المدنية و الجمعوية و الإعلامية و التي تناضل الى جانب المعركة التي أخوضها مما يعطيني قوة أكثر للصمود دون وهن من أجل تحقيق ما أناضل من أجله ألا و هو الشغل باعتباره حقا من الحقوق التي يضمنها الدستور و المواثيق الدولية، فهذا يجرنا بطبيعة الحال إلى وضعكم في السياق الذي من أجله خضت هذه المعركة، هنالك أسباب للدخول في المعركة: الخذلان و الوعود الزائفة و الكاذبة، و الاختباء وراء الكوطا 7% و هم يعرفون أني لست في الكوطا على المستوى الإقليمي و يعدونني بوعود كاذبة ، و لوضعكم في الصورة أن % 7 كتوزيع يجب أن يكون حسب الجهات ، فمنطقة الشمال لم تستفد من الكوطا، و لقد أخذت هذه المعلومات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لذلك فالاختباء وراءها هو تزييف للحقائق و أعطاني مؤشرا قويا على أن ملفي لم يتم التعامل معه بالجدية المطلوبة، و لذلك أخذت النضال بمعية رفاقي في الواجهات النضالية ( جمعوية و حقوقية) من أجل المعركة التي أطلقت عليها اسم الكرامة. في ظل الحديث عن الحوار و نتائجه، هل تعتقد أنه سيكون مجديا عندما يتعلق الأمر بملف التشغيل مع المجلس البلدي ، و خصوصا أنه ارجع مناصب شغل كان بالأولى أن تستفيد منها الجمعية المغربية لحملة الشهادات المعطلين محليا ؟ للأسف أن ملف التشغيل لم يتعامل معه المسؤولون بالجدية المطلوبة ، بل بالمراوغات و التماطل الذي كان سيد الموقف لديهم، و أن الاعتصام الذي أخوضه داخل المجلس البلدي هو خيار استراتيجي لا رجعة فيه، لأن المطالب واضحة... لأن ذلك يرتبط بالتضحيات التي أقدمها، عندي برنامج نضالي لأربعة أشهر فيه شق ديبلوماسي و شق نضالي، و المعركة ما زالت طويلة، و أعتبر أن المسؤولين المحليين و الإقليميين و الوطنيين لو كانت لديهم ذرة من الإنسانية لشخص معطل بترت ساقاه و يطالب بحقه في الشغل، علما بأن المحسوبية والزبونية في هذا الملف ضاربة الأطناب، و لكن أعتقد أن المسؤولين يمارسون الإقصاء الممنهج عن قصد، و هذا لن يثني عزيمتي و يزيدني إصرارا على النضال . كيف كان التجاوب مع ملف زكريا الساحلي؟ في الحقيقة التعاطي مع الملف من طرف السياسيين و البرلمانيين كان متذبذبا، لحد الساعة أتلقى المكالمات بين الفينة و الأخرى و الزيارات محدودة، المطلوب هو تحريك الملف و التعامل معه ينبغي أن يكون بالجدية المطلوبة، عليهم أن يتحركوا وفق ما تمليه عليهم قناعتهم و التاريخ سيحاسب كل من تخاذل. كلمة أخيرة؟ أتوجه بالشكر الجزيل لجريدة الاتحاد الاشتراكي التي واكبت معركتي بالتغطية اللازمة، كما أتوجه بالشكر لكل الفاعلين السياسيين و الحقوقيين و الإعلاميين و فعاليات المجتمع المدني على المستوى المحلي و الإقليمي و الوطني و أؤكد أن المطالب هي مطالب عادلة و مشروعة و هي قضية إنسانية في الأول و الأخير.
