كلمة الصفحة

 3 . التوجهات الاستراتيجية لبناء مشروع المقاولة المواطنة
9 . برنامج اقتصاد التنمية الاجتماعية
بناء مقاولة مواطنة تحقق مشروع اقتصاد وطني قوي فاعل ومتفاعل مع حاجيات المجتمع ومحيطه الجهوي والعالمي في إطار المعادلة العضوية لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن والمواطنين 
10 . برنامج التفاوض والتعاقد الجماعي
تقوية أسس المفاوضة والاتفاقية الجماعية بهدف تامين الحريات والحقوق والمكتسبات وتفعيل المشاركة النقابية المنظمة لدمقرطة العلاقات بين الاهداف الاجتماعية للعمل النقابي والأهداف التنموية للعمل الاقتصادي
11 . برنامج تنظيم التدخل النقابي
تفعيل المقتضيات التنظيمية عن طريق التواصل التأطيري وتامين التدخل النقابي بالفعالية المطلوبة والمشاركة الديمقراطية للعمال والعاملات بالمقاولات
12 . برنامج المسؤولية الاجتماعية للمقاولة
العمل على ابراز المنطلقات الأساسية للمسؤولية الاجتماعية للمقاولة بالدفاع عن نموذج اقتصادي مسئول وملتزم بالشفافية التدبيرية والمعايير الاجتماعية للشغل .
4 . تقديم في برامج العمل النقابي المشترك 
تستهدف استراتيجية العمل المشترك، بين الكونفدرالية والفيدرالية الديمقراطية للشغل ،الى تطوير الصيغ والبرامج الممكنة تنظيميا، لتعزيز ألوحدة والتماسك في الرؤية والفعل والأفق الوحدوي عبر ...   
1.إعادة التموضع  الاجتماعي  للمؤسسة النقابية كعمل مشترك ومتضامن وموحد، كعرض نقابي جديد في مجال  الديمقراطية الاجتماعية   
 2. ضمان  استمرارية الدينامكية  والتعبئة الميدانية ،  والتجديد الدائم  للفعل والممارسة النقابية الموحدة والمشتركة. والارتباط العضوي مع الحركات الاجتماعية والشبابية والحقوقية والمدنية والعلمية... والإسهام في بناء تحالف متعدد من اجل الديمقراطية الاجتماعية والسياسية
3.تصميم نموذج  للتنسيق التنظيمي بين الكونفدرالية والفيدرالية الديمقراطية للشغل ، يعطي دفعة قوية للهياكل الأفقية والعمودية ،في المستوى المركزي والوطني والقطاعي والمحلي  .
4.ضمان مشاركة فاعلة ودائمة ومتراكمة للمنخرطين والمنخرطات في الحياة الداخلية لمؤسسات العمل النقابي المشترك.
5.تفعيل التوجهات الناظمة للعمل النقابي المشترك ، في مواقع ومجالات  والمجالس  المؤسساتية للتمثيل   النقابي.
6.تقوية وتحسين  علاقات التنسيق العضوي ، والعمل المشترك ، بين المكاتب الوطنية في القطاعات  والمؤسسات العمومية، ومقاولات التدبير المفوض للخدمات العمومية، والمقاولات الخاصة، وفي الاتحادات والمكاتب المحلية والتنظيمات الفئوية والفئات .
7. تنمية الحضور الإعلامي والتواصلي،  عبر الصياغة الموحدة  للمواقف والمطالب  والمقترحات والفعل الميداني الاحتجاجي .
8.تصميم برنامج  تكويني مشترك ، حول اهم القضايا المحورية والناظمة للسياسة الاجتماعية، وتطوير قوة اقتراحية مهيكلة للمواقف النقابية المشتركة.
9.تنظيم الندوة الوطنية الاولى بين الكونفدرالية والفيدرالية الديمقراطية للشغل، حول استراتيجية العمل النقابي المشترك. والندوات العلمية والاقتراحية حول المشاريع المهيكلة للمغرب الاجتماعي ( التقاعد - الحماية الاجتماعية - مؤسسة التفاوض الثلاثي .....
10. الاعلان عن قيادة وطنية  جماعية ومشتركة، وفق تصور استراتيجي  لتدبير المرحلة، على مستوى المواجهة التفاوضية، والمواجهة الاحتجاجية.
11.تعزيز العمل النقابي الموحد، بالتفكير الجماعي في بناء المجموعة النقابية الاكثر تمثيلية وطنيا.
12 . صياغة تصور واقعي وعملي يلتقط المهام السياسية والاجتماعية للمرحلة في افق الاندماج النقابي
5 . تقديم في برامج عمل  مشروع الدولة العادلة  
يستهدف  العمل المشترك بين الكونفدرالية والفيدرالية الديمقراطية  للشغل ، الى تطوير القدرة الجماعية والمنظمة لتقديم مشروع الدولة  الديمقراطية سياسيا، والعادلة اجتماعيا ، عبر استهداف  للسياسات العمومية بقوة اقتراحية ونضالية لتعديلها او تغييرها او رفضها عبر
13 . الاسهام الفعال لبناء مشروع الدولة القائمة على المشروعية الديمقراطية والفصل الحقيقي للسلط وإقامة ملكية برلمانية
وتنمية  مفهوم المواطنة الكاملة عن طريق تفعيل منطلقات المشاركة والاشراك  الديمقراطي  والمبادرة الشعبية للمواطن المغربي والحكم الجهوي الموسع
14 . العمل على تفعيل التدخل النقابي المشترك والموحد  باستهدافه  المسؤولية السياسية للسلطات العمومية في تصميم وتنفيذ السياسات العمومية  والمشاريع والبرامج الهيكلة للمغرب الاجتماعي
15 . إقرار مفهوم المؤسسات التفاوضية والدورية التعاقدية الثلاثية على الصعيد الوطني وبالقطاعات والمؤسسات والمقاولات
واعتبار مؤسسة التفاوض الدوري الية أساسية  لتفعيل مبادئي الديمقراطية الاجتماعية  وكمرجعية لنمو دج المغرب الديمقراطي  
16 . تفعيل  الوظيفة التشاورية في جميع المجالس وتطويرها على اساس تفعيل العلاقة بين الأطراف الاقتصادية الممثلة لمصلحة الرأسمال والأطراف الاجتماعية الممثلة لمصلحة العمال والأطراف الجمعوية الممثلة للمصلحة المدنية والأطراف المتخصصة أو الخبيرة والممثلة للمصلحة العلمية 
17 .اقرار سياسة اجرية عادلة وملامة لتحولات البنية الاستهلاكية ومراجعة النظام الضريبي والغاء الاعفاءات والهدايا الضريبية واقرار قانون للمعاملات البنكية ونظام القروض وتنمية الادخار العمومي واحداث ضرائب جديدة على الثروة والارباح الصافية للمساهمين
18 . بناء مشروع المغرب الاجتماعي والقائم على مشروعية الحد الادني الاجتماعي المكفول بقوة القانون وسياسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي وتوسيع الأنظمة العمومية لإنتاج ألخدمات القائم على مبدئية التوزيع العادل اجتماعيا ومجاليا في مجال الصحة والتعليم والتكوين والسكن والبيئة
19 . توفير الشروط الأساسية للحماية الاجتماعية الشمولية القائمة على تضامن الاجيال والمعايير التوزيعية في تصميم مشروع الحماية الاجتماعية
20 . العمل من اجل احترام مبدأ المساواة في ألشغل ومحاربة كل أشكال التمييز والإقصاء والتهميش، وتسييد حقوق المواطنة الكاملة والشغل اللائق.
21 تامين مكتسبات وتنمية الحقوق وتطوير البعد الاجتماعي والتمثيلي للعاملين في مختلف المواقع المهنية المركزية والقطاعية للوظيفة العمومية عبر المراجعة الشاملة والعميقة للنظام الاساسي للوظيفة العمومية والأنظمة الاساسية للقطاعات والفئات المهنية ونظام التمثيل والتفاوض
1 . تقديم في برامج عمل مشروع المقاولة المواطنة
يستهدف  العمل المشترك بين الكونفدرالية والفيدرالية الديمقراطية  للشغل ، الى تطوير القدرة الجماعية والمنظمة لتقديم مشروع مغرب العمالية وضمان الحريات النقابية ومشروعية القيام بالمهام النمثيلية للممثلين النقابيين وممارسة حق التفاوض الجماعي وعقد الاتفاقيات والحصول على المعلومات الضرورية وتوفير ظروف وشروط العمل اللائق مهنيا وصحيا وتامين تكافئ الفرص والمعاملة المتساوية بين العمال والعاملات وتامين حقوق الاجر العادل والحماية الاجتماعية والتدريب والتكوين وتطوير الحياة المهنية .... عبر
22 . تطوير الاقتصاد الوطني بإحداث المؤسسة العمومية للاستثمار على اساس العلاقة العضوية بين التنمية والتشغيل والإنتاجية والنمو والبيئة مع اقرار مبدأ الجهوية الموسعة للاستثمار
23 .احداث اليات جديدة حول التمويل العمومي القائم على الحكامة المالية يوجه للمجالات الاقتصادية الاستراتيجية كالاقتصاد التكنولوجي والرقمي والمعرفي والاقتصاد البيئي والطاقات والاقتصاد الفلاحي
24 .ربط سياسي للمقاولات البنكية بالتنمية كفاعل استثماري وتشغيلي والحد من الممارسات المضارباتية
25 اعادة تنظيم المقاولات الفلاحية والاقتصاد البحري وتامين الحقوق الاساسية للعمالة وعقلنة عملية التوزيع والحد من الوسطاء
26 .تصميم سياسة وطنية وإرادية لتحويل الاقتصاد غير المهيكل الى اقتصاد منظم عبر اجراءات جيدة ومحفزة
27 .تفعيل المقتضيات الجديدة لمدونة الشغل، وتمكين الحضور النقابي داخل المقاولة من حقوقه وحرياته النقابية .
28 مباشرة العمل في اتجاه تأطير الحقوق والواجبات الجماعية من خلال تقوية  المفاوضة الجماعية والاتفاقيات الجماعية ،كبوابة أساسية لأجرأة مدونة الشغل وحماية المكتسبات وتحصيل الحقوق .
29 .تشغيل المؤسسات التمثيلية والاستشارية بالمقاولة، وخصوصا مؤسسة مندوب الاجراء والممثل النقابي ولجنة المقاولة ولجنة السلامة والصحة المهنية وتمكينها من ممارسة مهام التواصل وتأطير الأجراء في مواقع عملهم .
30 .التأكيد على المسؤولية الاجتماعية للمقاولة في مجال التنمية الإنتاجية و الاقتصادية ،والتنمية البشرية والاجتماعية للطبقة العاملة .
(انتهى)
(*) اطار نقابي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل