تعيش بلدية عين حرودة هذه الأيام على إيقاع فضيحة مدوية تفجرت بعد تقدم المواطن (م.ص) بشكاية للنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بالمحمدية، يطالب من خلالها بالكشف عما وصفه في رسالته التي توصل بها وكيل الملك بتاريخ 11 أبريل 2012 بالنصب والاحتيال الذي تعرض له من طرف مسؤولي جماعة عين حرودة. ويقول في شكايته أنه تقدم بطلب الحصول على رخصة استغلال محل شاطىء (كابانو) فطلب منه رشوة ب 5 ملايين سنتيم، دفعها لمسؤول منتخب، هذا الأخير قام فعلا بتسليمه قرار استغلال »الكابانو« ورخصة التزود بالماء والكهرباء، لكنه اكتشف أن نفس الكابانو مستغل من طرف شخص آخر. ولتعويضه، قام المسؤول الجماعي بمنحه كابانو آخر مقابل 5 ملايين إضافية لكنه ومرة أخرى، يكتشف أنه في ملكية شخص آخر، ولما طالب باسترجاع ماله واجه بالتسويف والمماطلة من مسؤول الجماعة. وكيل الملك استمع للمشتكي والشاهد في الملف وأحال القضية على الدرك الملكي الذي يجري أبحاثه من حوالي شهر. هذا في الوقت الذي مارس فيه رئيس جماعة عين حرودة ضغوطات كثيرة على المشتكي من أجل التوقيع عن التنازل عن دعواه القضائية. يذكر أن ملف كابانوهات عين حرودة يشهد العديد من الخروقات ورفعت بشأنه عدة ملفات إلى القضاء!