يمتد على طول 24 كلم .. «قافلة دار البيئة» تزور ورش مشروع محاربة تلوث الساحل الشرقي للدارالبيضاء

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، نظمت شبكة جمعيات الدارالبيضاء للبيئة والتنمية المستدامة، بشراكة مع «ليدك»، يوم الأحد 10 يونيو الجاري، تظاهرة «قافلة دار البيئة»، تخللتها أنشطة مختلفة بعدد من المواقع الممتدة بين عين السبع وعين الذئاب.
وركز برنامج الشبكة، التي تضم 50 جمعية تشتغل في مجال البيئة، على تسليط الضوء على الوضعية البيئية في جهة الدار البيضاء الكبرى من خلال محاور تتعلق بمظاهر مختلفة للتلوث. وتستهدف «قافلة دار البيئة» «تحسيس ساكنة الدار البيضاء باعتماد روح المواطنة في التعاطي مع البيئة والمشاركة بإيجابية في دينامية المدينة» و«لفت انتباه السلطات والشركات والمنظمات غير الحكومية و جميع الفاعلين السوسيواجتماعيين والساكنة بالجهة، إلى الوضعية المقلقة للظروف البيئية بالمنطقة، وذلك بهدف التشجبع على دينامية تشاركية لجميع الفاعلين، كل حسب موقعه، من أجل تحسينها».
وبالإضافة، إلى برمجة أنشطة بيداغوجية وترفيهية، قام وفد من أعضاء الشبكة، بزيارة لأحد الأوراش الكبرى التي تنجزها ليدك «من أجل محاربة تلوث الساحل الشرقي للدار البيضاء»، اطلع خلالها على نوعية وحجم المشروع والأهمية التي يمثلها بالنسبة لوضعية مقذوفات النفايات السائلة المنزلية و الصناعية، خاصة أن المشروع الممتد على طول 24 كلم باستثمار كبير يبلغ 1700 مليون درهم (خارج الضرائب)، سيعزز شبكة التطهير السائل في جهة الدار البيضاء الكبرى بمجموعة من المنشآت الضخمة، منها قناتان ساحليتان للالتقاط و التحويل والعديد من محطات الضخ و محطة للمعالجة الأولية وقناة بحرية طولها يفوق 2 كلم بعمق 20 مترا تحت سطح البحر.
وقد قدمت لوفد القافلة، شروحات حول أهداف المشروع الضخم، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب، باعتماده على آلة حفر دقيقة تقوم بمجموعة من العمليات في الآن ذاته،
ومن بين هذه الأهداف «حماية الساكنة وساحل القطاع الشرقي للدار البيضاء من التلوث السائل الناتج عن مقذوفات المياه العادمة الخام، وخاصة مقذوفات الصناعيين تحسين إطار عيش الساكنة، تزيين وإضفاء القيمة مجددا على الواجهة البحرية التوفر على شواطئ نظيفة، والمساهمة في حصولها على علامة الجودة، وبالتالي تنشيط المقومات السياحية للمنطقة الاستجابة للمعايير الجديدة لقذف المياه العادمة في الوسط البحري
توفير ربط المياه العادمة في المناطق الجديدة للتهيئة الحضرية، بقنوات الالتقاط والتحويل وتجنب القذف المباشر في البحر».
وعلى غرار باقي مناطق عمالة النواصر، بوشرت الحملة ضد «العشوائيات» بدار بوعزة ، والتي تشكل ملفا شائكا، بعد أن« باتت تقليدا لدى العديد من العائلات، ببناء سكن لأبنائهم بجانب السكن الأصلي للوالدين، أو زيادة طوابق علوية لذات الغرض» حسب مصدرمطلع، مضيفا أن السلطات المعنية «نجحت، إلى حد ما، في محاربة التوسع الأفقي (هيكل أو صندوق)، ومن ثَم يتوجب على مصالح الجماعة القيام بدورها عبر مباشرة تحقيقات في ملف البناء العشوائي ذي التداعيات الكبيرة ، من أجل وضع حد لكل مظاهر القبح العمراني، ومحاربة الفساد المرتبط بهذه الظاهرة، عبر مقاربة شمولية، لا تقتصر فقط على المقاربة الأمنية، ولكن تتعداها إلى القيام بحملات توعوية تدمج في مناهج التعليم وبرامج الإعلام، ومنابر المساجد، وانخراط المجتمع المدني بشكل فعال ومسؤول في محاربة هذه الظاهرة».
واعتبرت مصادرأخرى أن «البناء العشوائي، الذي تمثله تلك البنايات الخارجة عن القانون، له وجه آخر يختلط فيه ما هو سياسي ، بما هو فساد تتورط فيه عدة أطراف». ومعروف أن البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي، ورخص الإصلاح أو البناء و«التبليط الانتخابي» كلها ملفات تستغل في الانتخابات وتنتعش تجارتها في الحملات الانتخابية، مما يؤشر على أن الأمر يتعلق ب «ظاهرة فساد» ظاهرها البناء العشوائي، وباطنها غياب قانون صريح يحدد اختصاص كل من السلطة المحلية وأعوانها وكذلك المنتخبين، ومن شأنه قطع الطريق على السماسرة الذين يتحولون إلى «مقاولين» يتاجرون ب«بؤس» مئات الأسر!
هذا الطرح لم يوافق عليه دفاع المتابعين، سواء تعلق الأمر بالمتمتعين بالسراح المؤقت أو المحالين في حالة سراح، حيث أكد على ما أسماه بظروف إجراء بحث الضابطة القضائية وكيفيته، والذي كان المحامون ينتظرون من مؤسسة قضاء التحقيق تطهيره مما جاء به من سلبيات غير قانونية، لكنها ، مع كامل الأسف، يضيف الدفاع، تبنت المحاضر وشرعنتها بدل إبطالها لوجود موجبات الإبطال، لتقدم للسلطة القضائية التي يتمنى المتابعون أن تنصفهم.
وقد أكد المتهمون ، خلال الاستماع إليهم ، نفيهم التهم الموجهة إليهم، إذ فسر البعض خصوصية عمله ونوعية علاقاته ومجال تدخلاته، فيما تعثر البعض الآخر عند جوابه عن أسئلة المحكمة.
للتذكير، فإن هذا الملف قد انطلق بناء على التصريحات التي سبق وأن أدلى بها عبد الرزاق أفيلال - رئيس سابق للجماعة، برلماني سابق عن المنطقة، وكاتب عام سابق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب - ضمن الملف الذي توبع وأدين فيه كل من عامل سابق لعمالة الحي المحمدي عين السبع لعفورة، ورئيس المجموعة الحضرية السابق السيلماني ومن معهما، حيث قرر الوكيل العام للملك توسيع البحث والاستماع إلى كل من أفيلال وحيروف الرئيس الأسبق لجماعة عين السبع.
هذا ويتساءل العديد من المواطنين عن مآل الملف الخاص بمحاكمة أفيلال بعد عزله عن المتابعين، والذي يتأخر باستمرار لوجوده في حالة مرض، حسب الشواهد الطبية المقدمة للمحكمة، وقد تستمر التأخيرات إلى أن يقضي الله أمره وتسقط المتابعة!؟
ووفق المصادر ذاتها ، فإن «عملية إعداد هذا الزيتون تتم في أمكنة متسخة، تفتقد لأبسط شروط الممارسة المهنية ، المفروض توفرها في إعداد مادة غذائية ، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على صحة المستهلكين».
وتشغل «الوحدتان السريتان» نساء في ظل ظروف مهنية سيئة للغاية وبمبلغ 200 درهم في الأسبوع، ومن غير أي تغطية صحية ولا اجتماعية.
وحسب إفادات مصادر أخرى ، «فإن لهاتين الوحدتين السريتين ،زبناء خاصين ، يقبلون على هذا النوع من الزيتون بسبب رخصه ، مقارنة مع الزيتون الموجود في الأسواق ، ويتم ترويجه على نطاق واسع في غفلة من أعين المصالح المعنية، محليا وجهويا» .
هذا وتطالب فعاليات جمعوية ، تعنى بالشأن البيئي، «بأن تتحمل مصالح محاربة الغش مسؤوليتها ، لأنه لايعقل بأن يتم إعداد وترويج لهذه المادة الغذائية في ظل ظروف غير مواتية وخارج كل الضوابط القانونية»!
وتجدر الإشارة إلى أن جماعة المجاطية لوحدها، توجد بها حوالي 400 وحدة صناعية وتجارية «تعمل أغلبيتها خارج القانون، وتشغل العشرات من العمال أغلبهم من النساء المعوزات ، وبأجور زهيدة لاتتعدى 900 درهم في الشهر ، ولمدة تتجاوز 14 ساعة في اليوم، وبدون أي ضمانات في العمل» تقول مصادر مطلعة.
إنه المشهد الذي خيم على أجواء منطقة عين الحلوف خلف محطة زيز ، حيث اندلع حريق مهول في حدود الساعة التاسعة ليلا من ليلة الثلاثاء 12 يونيو الجاري ،أتى بالكامل على العشرات من أطنان الخشب كانت موضوعة خلف موقع الحمام المذكور.
وقد انتقلت إلى عين المكان ثلاث شاحنات للإطفاء، ورجال الدرك الملكي بالهراويين وقائد المنطقة ، ثم عامل الإقليم، وكاتب عام العمالة... وقد استمرت النيران في التهام الأكوام الكبيرة من الخشب ،التي كادت أن تطال الحمام الشعبي النسائي المجاور لها، لولا يقظة رجالات الوقاية المدنية.
وتواصلت عملية إطفاء الحريق لمدة تزيد عن الأربع ساعات متواصلة من العمل الدؤوب من طرف الاطفائيين، الذين لم يغادروا المكان إلا بعد أن أخمدوا ألسنة النيران، التي كادت أن تتسبب في أضرار جسيمة، وخسائر في الأرواح، لولا الألطاف الإلهية.
وتجدر الإشارة إلى أن سبب الحريق يظل مجهولا إلى حد كتابة هذه السطور،لكن مصادر الجريدة من عين المكان اعتبرت أن هدا النوع من الحرائق يندلع في غالب الأحيان لأتفه الأسباب وأوهاها، مستبعدة النية الإجرامية في إحداث ذلك.
أما صاحبة الحمام، فقد استغربت لهول الحادث وحمدت الله، أنه لم يخلف خسائر في الأرواح ، مشيرة إلى أن «ماوقع سيكون بمثابة درس لها لكي تأخذ الحيطة والحذر مستقبلا، وتضع خشب التدفئة في مكان يستجيب لشروط السلامة، وليس في مكان خلاء عرضة للاشتعال المفاجئ ».