مع البيضاويين

مازالت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، تتابع النظر في ملف مشروع إيواء قاطني دورالصفيح بكاريان سانطرال بالحي المحمدي ، المتهم فيه عدد من المسؤولين السابقين بالجماعة وعن المشروع من العاملين والمتدخلين في بعض صفقاته (21 شخصا ) ، وخاصة ما ذكر منها مرارا والمتعلقة باقتناء مواد محاربة الحرائق التي كانت تهدد حياة سكان الكاريان. التهم تتعلق بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ، والمشاركة، وهي المتابعات التي ركز عليها ممثل النيابة العامة خلال مرافعته ، التي حاول عبرها توضيح عناصر فصول المتابعة ملتمسا ، بناء على ذلك، الإدانة.
هذا الطرح لم يوافق عليه دفاع المتابعين، سواء تعلق الأمر بالمتمتعين بالسراح المؤقت أو المحالين في حالة سراح، حيث أكد على ما أسماه بظروف إجراء بحث الضابطة القضائية وكيفيته، والذي كان المحامون ينتظرون من مؤسسة قضاء التحقيق تطهيره مما جاء به من سلبيات غير قانونية، لكنها ، مع كامل الأسف، يضيف الدفاع، تبنت المحاضر وشرعنتها بدل إبطالها لوجود موجبات الإبطال، لتقدم للسلطة القضائية التي يتمنى المتابعون أن تنصفهم.
وقد أكد المتهمون ، خلال الاستماع إليهم ، نفيهم التهم الموجهة إليهم، إذ فسر البعض خصوصية عمله ونوعية علاقاته ومجال تدخلاته، فيما تعثر البعض الآخر عند جوابه عن أسئلة المحكمة.
للتذكير، فإن هذا الملف قد انطلق بناء على التصريحات التي سبق وأن أدلى بها عبد الرزاق أفيلال - رئيس سابق للجماعة، برلماني سابق عن المنطقة، وكاتب عام سابق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب - ضمن الملف الذي توبع وأدين فيه كل من عامل سابق لعمالة الحي المحمدي عين السبع لعفورة، ورئيس المجموعة الحضرية السابق السيلماني ومن معهما، حيث قرر الوكيل العام للملك توسيع البحث والاستماع إلى كل من أفيلال وحيروف الرئيس الأسبق لجماعة عين السبع.
هذا ويتساءل العديد من المواطنين عن مآل الملف الخاص بمحاكمة أفيلال بعد عزله عن المتابعين، والذي يتأخر باستمرار لوجوده في حالة مرض، حسب الشواهد الطبية المقدمة للمحكمة، وقد تستمر التأخيرات إلى أن يقضي الله أمره وتسقط المتابعة!؟
ووفق المصادر ذاتها ، فإن «عملية إعداد هذا الزيتون تتم في أمكنة متسخة، تفتقد لأبسط شروط الممارسة المهنية ، المفروض توفرها في إعداد مادة غذائية ، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة على صحة المستهلكين».
وتشغل «الوحدتان السريتان» نساء في ظل ظروف مهنية سيئة للغاية وبمبلغ 200 درهم في الأسبوع، ومن غير أي تغطية صحية ولا اجتماعية.
وحسب إفادات مصادر أخرى ، «فإن لهاتين الوحدتين السريتين ،زبناء خاصين ، يقبلون على هذا النوع من الزيتون بسبب رخصه ، مقارنة مع الزيتون الموجود في الأسواق ، ويتم ترويجه على نطاق واسع في غفلة من أعين المصالح المعنية، محليا وجهويا» .
هذا وتطالب فعاليات جمعوية ، تعنى بالشأن البيئي، «بأن تتحمل مصالح محاربة الغش مسؤوليتها ، لأنه لايعقل بأن يتم إعداد وترويج لهذه المادة الغذائية في ظل ظروف غير مواتية وخارج كل الضوابط القانونية»!
وتجدر الإشارة إلى أن جماعة المجاطية لوحدها، توجد بها حوالي 400 وحدة صناعية وتجارية «تعمل أغلبيتها خارج القانون، وتشغل العشرات من العمال أغلبهم من النساء المعوزات ، وبأجور زهيدة لاتتعدى 900 درهم في الشهر ، ولمدة تتجاوز 14 ساعة في اليوم، وبدون أي ضمانات في العمل» تقول مصادر مطلعة.
إنه المشهد الذي خيم على أجواء منطقة عين الحلوف خلف محطة زيز ، حيث اندلع حريق مهول في حدود الساعة التاسعة ليلا من ليلة الثلاثاء 12 يونيو الجاري ،أتى بالكامل على العشرات من أطنان الخشب كانت موضوعة خلف موقع الحمام المذكور.
وقد انتقلت إلى عين المكان ثلاث شاحنات للإطفاء، ورجال الدرك الملكي بالهراويين وقائد المنطقة ، ثم عامل الإقليم، وكاتب عام العمالة... وقد استمرت النيران في التهام الأكوام الكبيرة من الخشب ،التي كادت أن تطال الحمام الشعبي النسائي المجاور لها، لولا يقظة رجالات الوقاية المدنية.
وتواصلت عملية إطفاء الحريق لمدة تزيد عن الأربع ساعات متواصلة من العمل الدؤوب من طرف الاطفائيين، الذين لم يغادروا المكان إلا بعد أن أخمدوا ألسنة النيران، التي كادت أن تتسبب في أضرار جسيمة، وخسائر في الأرواح، لولا الألطاف الإلهية.
وتجدر الإشارة إلى أن سبب الحريق يظل مجهولا إلى حد كتابة هذه السطور،لكن مصادر الجريدة من عين المكان اعتبرت أن هدا النوع من الحرائق يندلع في غالب الأحيان لأتفه الأسباب وأوهاها، مستبعدة النية الإجرامية في إحداث ذلك.
أما صاحبة الحمام، فقد استغربت لهول الحادث وحمدت الله، أنه لم يخلف خسائر في الأرواح ، مشيرة إلى أن «ماوقع سيكون بمثابة درس لها لكي تأخذ الحيطة والحذر مستقبلا، وتضع خشب التدفئة في مكان يستجيب لشروط السلامة، وليس في مكان خلاء عرضة للاشتعال المفاجئ ».