بعد فصله إلى ملفين : بداية العد العكسي في ملف إيواء قاطني دور الصفيح بعين السبع

يمكن اعتبار قرار هيئة غرفة الجنايات الابتدائية المحال عليها ملف مشروع إيواء قاطني دور الصفيح بعمالة الحي المحمدي عين السبع، المتابع فيه عبد الرزاق أفيلال و 20 مسؤولا بالجماعة، الذي كانت لم تشرع في النظر فيه نظراً للوضعية الصحية للمتابع أفيلال، قراراً شجاعاً، سليما ومنطقياً، إذ عمدت إلى فصل أفيلال عن باقي المتهمين في الملف والشروع في الاستماع إليهم بدل الاستمرار في التأخير للجلسات إلى أن يتمكن أفيلال من الامتثال لاستدعائها لحضوره أمامها طبقا للقانون.
هكذا انطلقت جلسات الاستماع للمتهمين في هذا الملف الذي عَمَّرَ طويلا، والذي سينتهي لامحالة قبل خروج القضاة في عطلتهم القضائية، حيث تم الاستماع لكافة المتهمين الذين نفوا التهم المنسوبة إليهم المتعلقة ب:
1 المساهمة في تبديد أموال عمومية.
2 المشاركة في تبديد أموال عمومية.
3 المشاركة في استغلال النفوذ.
وتعود وقائع هذا الملف، انطلاقاً من التصريحات التي كان قد أدلى بها كل من أفيلال وحيروف لحسن بصفتهما رئيسين سابقين لجماعة عين السبع كشاهدين في الملف، الذي توبع فيه السليماني ولعفورة ومن معهما، والذي انتهى بالإدانة في حق الرئيس والعامل ومن معهما.
النيابة العامة تعتبر أن التحقيق الذي أمرتْ به أفضى إلى تورط أفيلال وحيروف وغيرهما مما جعلها تتابعهم وتحيل ملفهم على غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء.
هكذا يبقى أفيلال وحده منفرداً في ملف بنفس المتابعات التي تنتظره، وينتظر معها الرأي العام الوطني ماذا ستقرر بشأنه الهيئة القضائية الحاكمة في حالة استمرار وضعيته الصحية التي يقول دفاعه أنها تمنعه من الحضور، فيما ردد ممثل النيابة العامة في أكثر من جلسة عكس ذلك، وطالب بإحضاره تفادياً للتأخيرات المتكررة وتطبيقاً لمبدأ السواسية أمام القانون، إلى أن اهتدت هيئة المحكمة لقضية الفصل، مما فتح باب التساؤل من طرف بعض المتابعين ، كيف أن العادة تقضي بضم الملفات لوحدة الأفعال والوقائع فيما أن المحكمة عمدت الى الفصل الذي لا يُلجَأ إليه في الجنايات إلا في القضايا التي يكون أفرادها أحداثاً وبالغين؟