عين على المحكمة كيف ستحسم المحكمة في متابعة أفيلال؟

تتابع غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يومه الثلاثاء 6 مارس 2012، النظر في الملف الجنائي المتهم فيه عبد الرزاق أفيلال، بجناية المساهمة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في استغلال النفوذ.
وقد سبق للهيئة الحاكمة أن قررت فصل ملف أفيلال ومحاكمته لوحده عن باقي المتهمين الآخرين (22) ، لتكرار تخلفه عن الجلسات لمرضه ، حسب الشواهد الطبية التي كان يدلي بها دفاعه لرئيس الجلسة، والتي تفيد بأنه مصاب ب «الزهايمر» وأمراض أخرى تجعله لا يقدر على المثول أمام المحكمة، بعدما كان يأتي سابقاً على كرسي متحرك، وقد يجعله مرضه هذا غير قادر على أن يتذكر بعض الأفعال الماضية المرتبطة بالمتابعة، والتي لامحالة سائلُه الرئيس بشأنها.
وللتذكير، فمنطلق الملفين معاً يعود لتصريحات سبق وأن أدلى بها كل من أفيلال ولحسن حيروف بصفتهما رئيسين سابقين لجماعة عين السبع بالبيضاء، كل خلال مرحلته، عندما تم الإدلاء بشهادتيهما بخصوص ملف سابق توبع فيه كل من السليماني ولعفورة ومن معهما وأدينوا، حسب ما اقتنعت به الهيئة الحاكمة آنذاك، حيث أكدا بشهادتيهما أن المشروع السكني بالحي المحمدي شابته خروقات كثيرة.
هذه التصريحات/ الشهادة هي التي اعتمد عليها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء في الأمر بإجراء تحقيق للتأكد من صحتها، وبناء على ما توصل إليه التحقيق، تحولت هذه التصريحات/ الشهادة إلى تهم ضد كل من أفيلال وحيروف، ليتابعا في حالة سراح الى جانب 20 متهما آخر من العاملين بنفس الجماعة.
فكيف ستتعامل هيئة المحكمة مع هذا الملف، إذا ما تأكدت أن الوضعية الصحية للمتهم ،حسب الشواهد المدلى بها، تجعله في حالة استحالة استيعاب أسئلتها للجواب عنها؟