نحو إحداث "المرصد الجهوي للوقاية واليقظة البيئية" بجهة دكالة عبدة

( إعداد مكتب آسفي ) يتزايد الرهان، منذ أيام بجهة دكالة عبدة، على النهوض بالوضع البيئي للجهة ومواجهة المشاكل البيئية وانعكاساتها على التوازن الإيكولوجي والتنوع البيولوجي وصحة الإنسان.
وأكد السيد كمال المدعري المندوب الجهوي للبيئة أنه أمام القضايا المتزايدة للبيئة على مستوى المنطقة يجري الإعداد، على قدم وساق، لإخراج المرصد الجهوي للبيئة إلى حيز الوجود، وذلك استقطابا لجهود كافة مكونات المجتمع وخلق الشروط الضرورية لمواجهة المشاكل البيئية المتزايدة بفعل تشعب أوجه النشاط البشري وتنامي وتيرة التحولات الطبيعية بهذه الجهة.
وأوضح المسؤول الجهوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه في ضوء استراتيجيه كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة الرامية إلى تحسين المحيط البيئي للساكنة تم وضع الأرضية الأساسية لمشروع المرصد وإجراء معظم الترتيبات والاتصالات مع الفاعلين المعنيين، بغية التوصل إلى بناء إطار تشاركي يركز عمله على المحافظة على البيئة من خلال الرصد والوقاية واليقظة البيئية.
وقال إن هذه الآلية المستقلة، والمعمول بها في عدد من جهات المملكة، تتكون من شبكة لجمع وتبادل المعلومات والمعطيات، في ما يطلق عليه، بمنظومة المعلومات البيئية المكونة من شركاء جهويين يمثلون مؤسسات رسمية ومنتخبة وجمعيات مدنية مهتمة.
وتتمثل مهمة هذه الآلية أساسا في المتابعة اليومية للحالة البيئية وإعداد تقارير سنوية بشأنها، وتفعيل دور اللجن الجهوية لدراسة التأثير على البيئة، إلى جانب تفعيل البحث العمومي الخاص بالمشاريع الخاضعة لهذه الدراسات.
+ تدهور جودة الموارد المائية +
ويتزايد الإلحاح على خلق هذه الآلية في ظل التقرير، الذي أنجزته المصلحة الجهوية للبيئة في شهر غشت الحالي، والذي يرصد التناقص والتدهور الذي تعرفه العديد
من المرافق الحيوية; منها بالأساس جودة المياه بجهة دكالة عبدة، حيث يسجل التقرير رداءة المياه السطحية على مستوى إقليم الجديدة (بسبب ارتفاع نسبة الملوحة) وجودة متوسطة بإقليم آسفي، ورداءة المياه الجوفية على مستوى فرشة دكالة، وجودة على مستوى فرشتي البحيرة وجماعة أيير.
وأشار التقرير، الذي تم تقديمه مؤخرا أمام لجنة البيئة والتعمير بمجلس الجهة، إلى أن المقذوفات المنزلية والصناعية ومياه الأنهار المحملة بالأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية تعد على رأس أسباب تدهور الموارد المائية، فضلا عن أن نمو القطاع الفلاحي والاستعمال المفرط للمواد الكيماوية كالمخصبات والمبيدات تتسبب في زيادة ملوحة التربة، كما ترفع من مخاطر تلوث فرشة دكالة.
+ النفايات الصلبة والتلوث الهوائي +
تشكل المطارح العشوائية المتواجدة داخل أو قرب التجمعات السكانية معضلة بيئية حيث تقدر كميات النفايات المنزلية، بحسب التقرير، 284 طنا في اليوم، أي بمعدل 49ر0
كلغ للفرد في اليوم، فيما تقدر نسبة جمع هذه النفايات بنحو 70 في المئة.
وتبلغ كمية النفايات الصناعية الخطرة بالجهة 38 ألفا 359 طنا في السنة، وكمية النفايات الطبية الخطرة كذلك 305 أطنان في السنة.
واعتبر التقرير أن مصادر تلوث الهواء بالجهة تتمثل أساسا في الأنشطة الصناعية، خاصة المتعلقة منها باستخراج وإحراق الفوسفاط واستخراج المواد الآزوتية والأسمدة والغبار الناتج عن مقالع ومعامل الجبس والروائح المنبعثة من وحدات تصبير السمك وصناعة العلف الحيواني والتلوث الصادر عن أفران الخزف، بالإضافة إلى الحمامات التقليدية وأنشطة الميناء والنمو السريع لحظيرة السيارات والنقل الطرقي.
كما تم التركيز، في هذا الصدد، على ما لمقذوفات الصناعات الفوسفاطية وغيرها من الصناعات بالوسط الطبيعي (الساحل والأودية) بدون معالجة أولية من آثار سلبية على المجال البيئي، وايضا ما لمحطات الغاز والمحروقات وما يتصل بنقل المواد الخطرة والأنشطة المعدنية من أخطار محتملة على الوضع البيئي.
+ ضغوط متزايدة على المجال الطبيعي +
ويتعرض المجال الطبيعي بسواحل وشواطئ الجهة لضغط كبير جراء تفريغ المركبات الصناعية للنفايات بحمولات عالية من الفوسفو-جبس، ما يؤدي إلى تدهور جودة المياه البحرية عند مصب نهر أم الربيع والمناطق المجاورة لشاطئ الواليدية، فيما يتفاقم تدهور الوضع البيئي لساحل المنطقة بفعل الاستغلال المفرط للموارد البحرية، وارتفاع
حجم المقذوفات الصناعية والمنزلية وارتفاع وتيرة التعمير وكذا الصيد الجائر بالوسائل المحظورة، فضلا عن الاستغلال العشوائي للرمال والحصى.
كما سجل التقرير أن عدم احترام دفتر التحملات في مجال المقالع، التي تشكل ثروة مهمة بالجهة، يؤدي إلى آثار سلبية على المجال البيئي والوسط الطبيعي. ويتمثل ذلك في انتشار الغبار، خاصة بمقالع ووحدات صناعة الجبس، وإحداث الضوضاء وإلقاء النفايات الصلبة والسائلة وغيرها.
+ البيئة والصحة +
وتشكل الاختلالات المتعلقة بالتطهير والتزود بالماء الشروب وتصريف المياه العادمة والتدبير غير الصحي للنفايات الصلبة والسكن غير اللائق والضغوطات الجديدة على البيئة كالتلوث الكيميائي وتلوث الهواء تهديدا لصحة الساكنة بالجهة.
وتمثل الأمراض الناتجة عن تلوث البيئة، حسب معطيات سنة 2006 التي يوردها التقرير، نسبة 18 في المئة من مجموع الأمراض بالمغرب.
+ تدهور المجال الغابوي +
وفي هذا السياق، يعتبر التقرير التصحر والاستغلال المفرط للغطاء النباتي وتوسيع الأراضي الزراعية وإنجاز مشاريع سياحية وعمرانية على حساب الأراضي الغابوية
من أهم أسباب تدهور المجال الغابوي بالجهة.
ونتيجة لذلك ظهرت تأثيرات بيئية تتمثل في استفحال ظاهرة التعرية الريحية وتدهور
المواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية وهشاشة الأنظمة الإيكولوجية، والتي تم الاجتهاد بشأن التخفيف من حدتها بعمليات إعادة التشجير ومحاربة زحف الرمال وتحسين المراعي.
+ البرنامج الوطني لمعالجة التلوث +
وأمام المخاطر التي تتعرض لها البيئة بهذه الجهة نتيجة الأنشطة السالفة الذكر، تم العمل في السنوات الأخيرة على إنجاز سبع محطات لمعالجة المياه العادمة وإنجاز وتقوية شبكة التطهير ب 6 مراكز وإنجاز 10 مراكز للتطهير في المجال القروي.
وتم في نفس الإطار تزويد 144 مؤسسة تعليمية بالوسط القروي بالتجهيزات والتهيئة الملائمة كتوفير الماء الشروب ونظام الصرف الصحي وتزويد 122 مسجدا ومدرسة قرآنية بالوسط ذاته بنفس المرافق الأساسية.
وبخصوص البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، تم إنشاء مطرحين، منهما المطرح المراقب لجماعات آسفي وسبت اجزولة وجمعة اسحيم، وتأهيل ثمانية مطارح عشوائية.
وفي ما يتعلق بالبرنامج الوطني للوقاية من التلوث الصناعي، تم تمويل أربعة مشاريع من قبل صندوق محاربة التلوث الصناعي بغلاف مالي قدره 08ر6 ملايين درهم منها مليونين و43 ألف درهم كهبة، وتهدف هذه المشاريع إلى معالجة الانبعاثات الغازية.
وفي إطار برنامج تدبير الماء ومكافحة التلوث تم إنجاز خمسة سدود و10 مشاريع للوقاية والحماية من الفيضانات، وإنجاز مخطط للحد من آثار الجفاف بالوسطين القروي والحضري وتعبئة الموارد المائية. وتشمل التدابير المتخذة إلى حدود الشهر الجاري المحافظة على الموارد الغابوية والتأهيل الصناعي.
غير أنه أمام تضاعف المشاكل المؤثرة سلبا على البيئة والآفاق المستقبلية لتنمية جهوية مستدامة يجري الحرص على إنجاز وتفعيل البرامج البيئية المسطرة في إطار الاتفاقية الموضوعاتية على صعيد الجهة، بما في ذلك تفعيل دور المرصد الجهوي والمجالس الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة.
وخلص التقرير، في هذا السياق، إلى استحضار محددات ومعالم هذه الآفاق كتدبير المياه وتشجيع الفلاحة المستدامة والصيد البحري والوقاية من التلوث الصناعي والصحة، معتبرا أن نجاح هذه البرامج رهين، أساسا، بمستوى التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات على الصعيد المحلي والجهوي والمركزي.