وقف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في اجتماعه صباح يوم أمس، على التداعيات التي خلفتها زيادة الحكومة في ثمن المحروقات.. وردود الفعل القوية من طرف كل الفئات الاجتماعية المغربية، سواء الفقراء أو الطبقة المتوسطة والنقابات، إذ اعتبر الفريق الاشتراكي أن هذه الزيادات لم تكن منتظرة من طرف المواطنين. ووقفت المعارضة الاتحادية في اجتماعها علي الطريقة التي استغل بها رئيس الحكومة الإعلام العمومي من خلال ثلاث قنوات مجتمعة، بطريقة فجة أثارت هي الأخرى ردود فعل سلبية، خاصة وأن رئيس الحكومة لجأ الى هذه الطريقة في خرق وتدخل واضحين للبرمجة بهذه القنوات الثلاث. واتفق الفريق الاشتراكي على مراسلة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري عبر رئيس مجلس النواب لتمكين المعارضة الاتحادية من استعمال هذه القنوات كما يكفل ذلك الدستور في فصله العاشر. واعتبر الفريق الاتحادي بالغرفة الأولى، أن تعامل الحكومة مع ملف صندوق المقاصة هو تعامل اختزالي وتبسيطي وشعبوي في ملف حساس ومعقد. إذ رأى أن هذه الزيادة في سعر المحروقات لها تداعيات اجتماعية لكن الأخطر من ذلك أن لها تداعيات أمنية، مسجلا أن هناك نقاشا حول صندوق المقاصة، دون الحديث عن عمق هذا الملف، معتبرا أن الدعم المباشر كما جاء على لسان بنكيران ليس هو الحل الوحيد، وبسط الفريق الاشتراكي العديد من الحلول لهذه المعضلة. كما أثارت المعارضة تداعيات هذه الزيادة أيضا على الطبقة المتوسطة بناء أيضا على الاقتراحات التي جاء بها رئيس الحكومة، مما سيؤدي الى اختلال التوازن المجتمعي. في حين أن هناك توجها ملكيا واضحا يؤكد على أن السياسات العمومية يجب أن تتوجه الى الطبقات المتوسطة. ورأى الفريق الاشتراكي أن هناك حلولا من داخل قانون المالية لحل هذه الإشكالية إلا أن الحكومة اختارت طريقا آخر لضرب القدرة الشرائية للمواطنين ،خاصة الطبقة المتوسطة. كما سجل الفريق وقع هذه الزيادة في أسعار المحروقات على مجموعة من المواد، إذ ارتفعت أسعار الطماطم والبصل الى %20 والأعلاف الى %25 كما ارتفعت تكلفة سقي الهكتار الواحد. بالاضافة الى مواد البناء، إذ ارتفع سعر الآجور بما يقارب 50 سنتيما للواحدة. وعرج البرلمانيون الاتحاديون في مناقشتهم على تضارب الآراء داخل مكونات الحكومة إذ صرحت بعض المكونات بأنها لم تستشر في هذه الزيادة، مما يثير أكثر من علامة استفهام.