قرر الميلودي مخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، رفع تمثيلية خديجة غامري المستشارة بمجلس المستشارين باسم المركزية، على خلفية قرار الطرد الذي تم مؤخرا في حق ثلاثة قياديين بالمركزية النقابية. وكان ذلك بواسطة رسالة وجهتها المركزية النقابية الى رئاسة مجلس المستشارين لإخبار الغرفة الثانية بأن خديجة غامري التي حصلت على مقعد برلماني باسم المركزية النقابية، لم تعد تمثلها في المجلس، ولا في الأشغال الدائمة للمجلس، ولا التحدث باسم مجموعة الاتحاد المغربي للشغل في نفس المجلس . واعتبرت خديجة غامري أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الأمانة العامة للمركزية، خطوة مرفوضة وتدخل في إطار مسلسل استئصال الديمقراطيين داخل الاتحاد المغربي للشغل، مؤكدة على أن مثل هذه القرارات تدل بشكل ملموس على الانقلاب على الشرعية وقرارات المؤتمر الأخير للنقابة. وأضافت خديجة غامري في اتصال هاتفي مع الجريدة أنها لم تستغرب هذا السلوك، معتبرة أن الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل ليس لها الحق في اتخاذ مثل هذا القرار، معللة ذلك بأنها ممثلة داخل الغرفة الثانية للمأجورين ومناديب العمال بفضل أصوات مناديب العمال وممثلي المأجورين الذي منحوها الثقة بالتصويت عليها، لذلك تقول غامري إن هذا القرار قرار غير شرعي ، ولا يحق لشخص واحد اتخاذه بحجة الاختلاف وعدم الاتفاق مع عدد من القضايا التي تخص النقابة، معلنة في السياق ذاته أنها ستواصل النضال سواء من داخل الغرفة الثانية أو خارجها وستستمر في أداء واجباتها وعملها بشكل عادي سواء داخل اللجان. وتجدر الإشارة إلى أن صراعا داخل قيادة المركزية، انتهى بطرد الثلاثي خديجة غامري وأمين عبد الحميد وعبد الرزاق الإدريسي من قيادة المركزية، وهو الإجراء الذي طعن فيه الثلاثي، واعتبروه غير ديمقراطي.