نفذت صباح يوم أمس الثلاثاء، السكرتارية الكونفدرالية ولجنة التنسيق الفيدرالية للمتصرفين بالقطاعات العمومية، إضراباً وطنياً للمتصرفين بعدم الالتحاق بمقرات العمل بجميع القطاعات العمومية ومصالحها المركزية والجهوية والاقليمية وبالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، مصحوباً بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة المالية، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، حسب بيان مشترك لهذين الإطارين المنتميين إلى الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ويأتي هذا الإضراب الوطني من أجل صون كرامة المتصرفات والمتصرفين بهذه المؤسسات الذين لم تستجب الحكومة إلى مطالبهم المشروعة. الدعوة المشتركة ما بين الفيدرالية والكونفدرالية إلى هذا الإضراب الوطني، تأتي أيضاً تنفيذاً للتنسيق المشترك والوحدوي بين المركزيتين، والذي توج بمسيرة الكرامة يوم الأحد الماضي بالدار البيضاء التي حضرها مئات الآلاف من مختلف المناطق المغربية، احتجاجاً على حكومة بنكيران. في سياق آخر، دعت اللجنة الوطنية للمساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين التابعة للاتحاد النقابي للموظفين إلى إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 31/30 ماي 2012 بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية. الدعوة إلى الإضراب، حسب بلاغ توصلت به الجريدة، جاءت ضد استمرار تعنت الحكومة في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة، منها مراجعة وتعديل الأنظمة الأساسية، حذف السلم 7، إعادة النظر في مرسوم الامتحانات بما يتلاءم والمهام الموكولة لهذه الفئة، فتح باب الترقية إلى ما فوق السلم 8 وإعادة النظر في نظام الترقي، وغيرها من النقاط المطلبية.