علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون تستعد لإعداد لوائح تتضمن الموظفين المرشحين للعمل بعدد من البعثات الديبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج. وأفاد يوسف العمراني، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الوزارة قد سبق ودعت، منذ أسابيع، مجموعة من موظفيها في عدد من القنصليات والسفارات في الخارج للالتحاق بالإدارة المركزية بالوزارة». وقال العمراني إن هذا الاستدعاء، الذي اعتبره «أمرا طبيعيا وجزءا من حركة إعادة الانتشار التي تنطلق في ماي»، قد «هم بالأساس300 ديبلوماسي وعون إداري يشتغلون في 130 سفارة ومركزا قنصليا في الخارج». وفي السياق ذاته أشارت مصادر متطابقة الى أن دعوة الالتحاق هذه بالإدارة المركزية بالوزارة، التي أطلقتها الوزارة هذا الشهر، همت موظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في مجموعة من البعثات، بالأساس الأطر الذين استنفدوا مدة التداول على المهام التي لا تتجاوز في ولاية أولى أربع سنوات يمكن تمديدها مرة واحدة، ولا تتجاوز في حالة استثنائية تسع سنوات في منصب وبعثة بعينها. وفي السياق ذاته أشارت مصادر إعلامية الى أن من بين الموظفين الذين شملهم قرار الالتحاق، 17 موظفا بسفارة المغرب في باريس، هذا في الوقت الذي أكد فيه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن عدد الأطر الدبلوماسية في سفارة المغرب في باريس لا يتجاوز 5 أفراد. وكانت ذات المصادر أفادت أن من بين الأطر التي شملها هذا القرار، القائم بأعمال سفارة المغرب في باريس الذي كان يشغل منصب سفير مؤقت في انتظار تعيين سفير جديد للمغرب في العاصمة الفرنسية. وربطت ذات المصادر هذا القرار بتنفيذ أساتذة اللغة العربية والثقافة المغربية في أوروبا، وقفة احتجاجية أمام سفارة المغرب في باريس يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي استبعدته مصادر دبلوماسية مغربية، معتبرة أن القرار «إجراء عادي ينخرط في حركية إعادة انتشار الموظفين تتم شهر ماي لتسهيل التحاق الديبلوماسيين والاعوان الاداريين بالمغرب، قبل بداية الموسم الدراسي للأبناء مثلا».